طالب خبير سعودي في فض المنازعات القانونية بتحديث الأنظمة ذات العلاقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية بما يتوافق مع متطلبات العصر وانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، وإيجاد قضاء متخصص في المسائل التجارية، بالإضافة إلى إنشاء مركز وطني للتحكيم التجاري يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية.
واكد ماجد بن عبدالله الهديان المستشار القانوني بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في ورقة أعدها بعنوان «دور الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في فض المنازعات التجارية»، أن مكتب الاحتجاج التابع للغرفة تلقى العام الماضي 888 قضية تصل مبالغها 151.809.804ريالات تم تسوية 109 قضايا بمبلغ 57.195.819 ريالا، فيما اصدر حكم لعدد11قضية تبلغ قيمتها30.778.638.21 ريال.
وأشار الهديان إلى أن من سلبيات اللجوء إلى الغرفة لفض المنازعات خاصة في مجال التسويات الودية عدم التجاوب الإيجابي من المشكو في حقه في بعض الأحيان، وعدم وجود آلية لإلزام المشكو في حقه لتنفيذ ما أتفق عليه، فيما حدد إيجابياته في مجانية إجراءات التسوية لدى الغرف، وسهولة ويسر الإجراءات المتبعة، وقصر المدة الزمنية التي يستغرقها نظر القضية تمهيداً لتسويتها بالطرق الودية، وتقليص النفقات على المتخاصمين، واختصار الجهد والوقت.
ولخص السلبيات الخاصة بالتحكيم في عدم التقيد بالمدة الزمنية المنصوص عليها في نظام التحكيم السعودي للفصل في الدعوى، ومبالغة الخصوم في طلباتهم المقدمة، وتعدد طلبات هيئات التحكيم التمديد أثناء نظر القضية، والاختيار غير المدروس لأعضاء هيئة التحكيم لانعدام التجانس فيما بينهم من حيث التأهيل العلمي أو العملي، وإن اختيار المحكم مبني على علاقة شخصية أكثر من كونه مبنيا على إلمام أو إدراك بموضوع القضية، وانعدام الرقابة على أداء أعضاء هيئات التحكيم أثناء نظر الدعوى، وعدم التزام هيئات التحكيم بأوقات محددة لكل جلسة، وإمكانية الطعن في الحكم الذي تصدره هيئة التحكيم أمام الجهة المختصة بنظره وقد تتولى نظر الدعوى من جديد إذا رأت لذلك ما يبرره مما يفقد التحكيم الغاية منه.
بينما حدد إيجابيات التحكيم في إمكانية عقد جلسات التحكيم في غير أوقات الدوام الرسمية، بالإضافة إلى الإيجابيات المتوخاة من اللجوء إلى التحكيم كمسار قضائي خاص حيث السرعة في الفصل، والخصوصية والمرونة وسرية المعلومات.