أعلن عدد من شركات نقل السيارات العاملة في الرياض أنها تواجه مشاكل تتعلق بعدم قدرتها على تنفيذ التفتيش الأمني للسيارات. وطلب عدد من القائمين على هذه الشركات من الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني للنظر في مشكلتهم.
ويطالب عدد من العاملين في قطاع نقل السيارات والأمتعة في السعودية الجهات الحكومية عبر خطاب رفع لولي العهد السعودي التدخل سريعا لتحسين أوضاع هذا القطاع وتحويل الإجراءات الأمنية إلى السلطات الأمنية بدلا من تأسيس قطاعات أمنية داخل هذه الشركات.
وتأتي هذه الخطوة بعد تعميم يلزم شركات نقل السيارات بعمليات تفتيش العفش والأمتعة التي تنقل على السيارات التي يتم نقلها بين المدن والتي رفضها الكثير من العملاء وفي طليعتهم عاملون في قطاعات عسكرية وهو ما أثر في نمو السوق.
وقالت مصادر في قطاع نقل السيارات والأمتعة إن هذا السوق الذي يصل حجمه لأكثر من مليون سيارة يتم نقلها من وإلى داخل السعودية تتركز غالب حركتها مع بداية ونهاية موسم الصيف يصل حجم سوقها إلى نحو ملياري ريال ويعتبر الأكثر قوة في الشرق الأوسط، يشهد تناميا كبيرا في نشاطاته والاستثمارات التي تدخل وتتعامل فيه.
واعتبرت سوق نقل السيارات في السعودية من أكبر الأسواق العاملة في قطاع النقل تبعا لزيادة لتنقلات موسمية تقوم بها قطاعات حكومية وشعبية الأمر الذي أدى الى توسع السوق وتطوير آلياته، حتى أصبحت عمليات نقل الأمتعة مع السيارات المنقولة واحدة من المهمات التي بدأت شركات نقل السيارات والأمتعة تفرد لها حيزا كبيرا في خدماتها.
وقال قائمون على شركات عاملة في مجال النقل إنها لا تملك الإمكانيات الفنية المعقدة في الوقت الحاضر وليس لديها الكوادر المؤهلة إضافة إلى أن تحميل هذا القطاع الأمور الأمنية فيه مجازفة. وذهبوا إلى إن توصيات اللجان المشكلة لهذا الغرض لم تلتفت لمقترحات الشركات التي تعمل في الميدان على اعتبار أنها الأدرى بمشاكله وخاصة ما واجهته من رفض بعض المواطنين هذه الإجراءات لعلم هؤلاء المواطنين أن هذه الإجراءات ليست من مهمات الشركات.
وقالت تلك الشركات إن قطاع نقل السيارات والأمتعة يجب أن تعامل مثل قطاعات أخرى مثل الخطوط السعودية والنقل الجماعي والقطارات والتي لم تسند إليها المسؤولية الأمنية رغم كفاءاتها وقدم نشاطاتها. وطالب العاملون في قطاع نقل السيارات بمراجعة التنظيمات ومنح فرصة إخرى للتباحث حولها.