قررت الهيئة العامة لمجلس الشورى أمس في الرياض دراسة بعض المواضيع، أبرزها مشروع نظام مكافحة الغش التجاري المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس.
وكما درس الهيئة مشاريع أخرى مقدمة من لجنة الشؤون الخارجية في المجلس ومنها مشروع اتفاقية في المجال القضائي بين المملكة و كازاخستان وكذلك طلب الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ونظيرتها الأوزبكية، إضافة إلى طلب الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومات الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووافقت الهيئة العامة للمجلس على مناقشة موضوع طلب الموافقة على مشروعي اتفاق التعاون المعقود بين المملكة والسودان الأول في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع والمؤثرات العقلية وتهريبها والثاني في مجال التعاون الأمني بين البلدين.
وتمت الموافقة على مناقشة التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1423ـ 1424هـ المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان في جلسات المجلس المقبلة وسيحدد جدول لهذه المواضيع لطرحها ضمن أعمال المجلس لتتم مناقشتها لاحقا في الجلسات، حيث ان طلبات المشاريع يجب أن تسير وفقا لإجراءات قانونية قبل أن تطرح على أعضاء المجلس للتباحث حولها وتعد موافقة الهيئة العامة للمجلس آخر الخطوات القانونية التي تسبق طرحها للمناقشة العامة في المجلس.
تجدر الإشارة إلى أن اجتماع الهيئة العامة لمجلس الشورى الذي عقد أمس يعد الثالث من السنة الأولى للدورة الرابعة وقد رأسه رئيس المجلس رئيس الهيئة العامة الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إلى جانب حضور نائب رئيس المجلس المهندس محمود طيبة والأمين العام للمجلس الدكتور صالح المالك ورؤساء اللجان المتخصصة.