باشر عدد من المستثمرين والمضاربين في سوق الأسهم السعودية حملة احتجاج إلكترونية ضد المشاكل الفنية المتكررة أثناء جلسات تداول الأسهم، وهي المشاكل التي كبدت العديد منهم خسائر طائلة.
وطالب المتضررون من الأعطال الفنية وتأخير تنفيذ أوامر البيع والشراء، هيئة سوق المال بالتحقيق في أسباب هذه الأعطال ومعرفة الدوافع الحقيقية التي أدت إلى ظهورها، في إشارة منهم إلى وجود مستفيدين من حدوث المشاكل الفنية التي يواجهها المتعاملون في السوق.
ووجه المتضررون رسالتين إلكترونيتين إلى رئيس هيئة سوق المال السعودي وإلى المسؤول عن خدمة تداول الأسهم في شركة «مباشر»، من خلال توجيه رسالتين عبر البريد الإلكتروني والفاكس، للحد من معاناة المساهمين الناجمة عن عدد من المشاكل التقنية والفنية، أثناء التعامل بالأسهم في السوق السعودية، بواسطة بعض أنظمة البنوك المحلية ونظام خدمة «مباشر».
وكانت الرسالة الأولى وجهت إلى محافظ هيئة سوق المال، جماز السحيمي، حملت معاناة المساهمين والمستثمرين والمضاربين المتكررة مع أنظمة البنوك للتداول ومن برنامج «مباشر» للبث الحي للأسهم السعودية، وفي الفترة الأخيرة كثر تعطل هذه الأنظمة أثناء التداول، لا سيما عند تعرض السوق للهبوط، الأمر الذي يثير لدينا (أي المساهمين) الريبة من أن تكون مثل هذه الأعمال مقصودة لتعطيل عامة المتداولين أثناء التداول.
وما يدعم الشك عدم ظهور أي رسالة اعتذار أو توضيح، وما يثير الاستغراب أن خدمة بث الأسعار المباشرة تم احتكارها من قبل شركة واحدة، وهذا يلغي مبدأ التنافس لتقديم خدمة أفضل.
أما الرسالة الثانية، فتم توجيهها إلى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية للتقنية المهندس محمد رشيد البلاّع، مسؤول خدمة «مباشر» لتداول الأسهم، ذكر فيها أن كثرة الانقطاعات في بث الأسعار يفوّت على المساهمين العديد من الفرص، إضافة إلى عيوب تقنية كثيرة، مثل قلة المؤشرات الفنية، وعدم احتساب المنح أو التقسيم في الرسومات البيانية، كل ذلك دون أدنى توضيح أو اعتذار عن سوء الخدمات المقدمة.
وعلّق محلل مالي معروف في السعودية ـ فضّل عدم ذكر اسمه ليتحدث بكل شفافية ووضوح ـ بأن المساهمين الصغار لا يعانون فقط من التداول الإلكتروني للأسهم من منازلهم أو مكاتبهم أو مقاهي الإنترنت، بل يعانون حتى في صالات تداول الأسهم في فروع البنوك المحلية، بسبب أن عدد الوسطاء في كل فرع بنكي قليل جداً، الأمر الذي يتسبب في تأخير تنفيذ عمليات البيع والشراء، ما يربك التعاملات في سوق الأسهم، ويزيد من الضغط النفسي على المساهمين لا سيما في ذروة ارتفاع أو هبوط مؤشر سوق الأسهم.
وأضاف بأن خدمات الوساطة في التعاملات بسوق الأسهم، ينبغي أن تكون بعيدة عن البنوك، لأن من الأفضل ألا يقوم أي بنك بدور وسيط ومستثمر في الوقت نفسه، على اعتبار أنه قادر على الاستفادة من دوره كوسيط، يملك معلومات كافية ودقيقة عن عمليات البيع والشراء في محافظ المستثمرين الكبار لديه، الأمر الذي يجعله يستفيد من تلك المعلومات للتنبؤ بحركة السوق المستقبلية.
وأشار المحلل المالي إلى أن هناك تسريبات تم تبادلها وتناقلها بين المهتمين والمتعاملين في سوق الأسهم السعودي، تتوقع بأن النظام الإلكتروني للتعاملات بالأسهم وصل إلى أعلى طاقة استيعابية له، بسبب ارتفاع حجم السيولة وعدد المساهمين وكمية التعاملات اليومية، في ظل عدم وجود شركات أو مكاتب متخصصة في الاستشارات المالية وإدارة الاستثمارات في مجال الأسهم، للتخفيف من الضغط على صالات البنوك والنظام الإلكتروني.
في هذه الأثناء، قال مسؤول في هيئة سوق المال، إنه «كلما تحرك هواء من الشمال أو الجنوب، افترض أن السبب في ذلك هو هيئة سوق المال»، مبينا أن المشكلة تتمثل في كون الغالبية العظمى من المساهمين والمحللين والكتاب الصحفيين يجهلون دور الهيئة ونظامها الأساسي ولوائحها التنظيمية.
وذهب إلى أن البطء في التعاملات داخل الصالات البنكية للأسهم، مرتبط بالسوق المالية في التداول والمشرفة على النظام الإلكتروني، وليس لهيئة سوق المال أي دور في تذمر المتعاملين في سوق الأسهم في السعودية، مضيفاً أن هيئة سوق المال منظمة حديثة جداً، فعمرها عام واحد تقريباً، وحققت إنجازات كثيرة مقارنة بالوقت والإمكانات المتاحة لها.
وقال إن أي بنك محلي يقدم خدمة غير مرضية للمتعاملين في سوق الأسهم السعودية، هو أكبر الخاسرين في الفترة الحالية، وسيعزف عنه المساهمون وسيتجهون لبنك آخر يحدث ويحسن من خدماته بشكل دوري.
وأشار المصدر إلى أن الشركات المتخصصة بالوساطة والسمسرة في سوق الأسهم، ستبدأ في تقديم خدماتها قبل نهاية العام الميلادي الحالي، وأكد المصدر بأن هيئة سوق المال تعمل في المستقبل القريب لتكون أكثر انفتاحاً وتعاملاً مع الإعلام.