لوح عدد من الصيادين في سوق الأسماك في جدة (البنقلة) عن عزمهم رفع دعوى قضائية أمام ديوان المظالم لتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها جراء المداهمة الأمنية التي تعرض لها مقرهم أخيرا، واستهدفت بعض المطلوبين أمنيا والنظر في تطبيق قرارات السعودة داخل السوق.
وأبان محمد شمعة رئيس طائفة الصيادين عن وجود تحركات سريعة هذا الأسبوع داخل الطائفة لتنصيب محامٍ للترافع عنهم وحل مشاكلهم، مضيفا أن «مشكلتنا أن كل واحد منا يشعر بأنه محامي دفاع، فالقضية لنا جميعا، ولكن يجب ان ننظم صفوفنا لاسترجاع حقوقنا التي سلبت».
وشدد على أن تنصيب محام جيد ونزيه للترافع أمام القضاء في هذه القضية وفي قضية سابقة لنا ضد الأمانة العامة لمدينة جدة، سيساعد قضيتنا على السير في الأطر القانونية، وبعيدا عن الاجتهادات في فهم الحقوق وطرق الترافع في مثل هذه النوعية من القضايا.
ويقول إبراهيم الجحدلي وهو أحد البائعين في السوق «بلغت خسائرنا المادية جراء ترحيل 200 عامل حوالي عشرة ملايين ريال، فيما تسبب إغلاق 22 بسطة لبيع السمك بخسائر وصلت إلى ثلاثة ملايين ريال، والمشكلة التي نحن بصددها أن معظم الذين تم القبض عليهم يحملون إقامة نظامية إضافة لبعض السعوديين وهو ما سنقوم بالتظلم بسببه ضد الجهات المعنية بتلك المداهمة والجهات التي شاركت بها».
وأضاف بأن «القائمين على هذه الحملات يتحججون بقرار السعودة وهو ما لا ينطبق إطلاقاً على سوق السمك، فهذا السوق تحديدا يتطلب وجود أشخاص يجيدون التعامل مع البحر خصوصاً في ظل عدم وجود معهد وطني أو كلية تقوم بتخريج صيادين يجيدون ممارسة هذه المهنة التي باتت مهددة بالانهيار».
وعبر الصيادون عن مخاوفهم من تدهور حركة التصدير للدول التي تتعامل معهم، وتحولها لأسواق أخرى بسبب شح السمك في مثل هذا الموسم من كل عام، وهو ما قد يضطرهم لمغادرة السوق نهائيا في ظل ضعف المداخيل.
وكانت لجنة مشكلة من بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة قامت بمداهمة أواخر الأسبوع الماضي استهدفت عاملين مخالفين لنظام الإقامة في سوق السمك لتنفيذ قرار السعودة.