أصدرت وزارة العمل قرارا وزاريا يقضي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية بعد أن منحت مهلة لهذه المحلات مدتها عامان.
وتأتي هذه الخطوة استنادا إلى قرار أصدره مجلس الوزراء بخصوص على زيادة فرص ومجالات عمل المرأة الذي ينص في فقرته الثامنة على قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية وأن تقوم وزارة العمل بوضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته، وحدد القرار برنامجا زمنيا ليكون من مرحلتين لقصر العمل في هذه المحلات على المرأة السعودية.
وحسب القرار يقصر العمل في محلات وأماكن بيع الملابس النسائية الداخلية في الأسواق العامة والأسواق المركزية وأقسام المتاجر الكبرى والمحلات التجارية الأخرى على المرأة السعودية خلال سنة واحدة من تاريخ صدور القرار، إضافة إلى قصر العمل في محلات بيع العباءات والملابس النسائية الجاهزة على المرأة السعودية خلال سنتين من تاريخ صدور القرار.
وأكد القرار على ضرورة قيام أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية المعنيين بهذا الأمر بتسوية أوضاع محلاتهم وعمالتهم خلال الفترة المحددة لكل مرحلة حسب الأصناف التي يقومون ببيعها، وأن يقوموا بتهيئة أماكن ومحلات بيع المستلزمات النسائية بحجبها عما حولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات أو اختلاطهن بالرجال وأن تكون لتلك المحلات والأقسام أبواب خاصة.
يذكر أن القرار ينص على أنه خلال المدة المحددة لكل من المرحلتين يتم تدريب وتأهيل السعوديات للعمل في هذا المجال من خلال برامج يعدها ويدعمها صندوق تنمية الموارد البشرية والتنظيم الوطني للتدريب المشترك، ومجلس الغرف التجارية الصناعية، ومراكز التدريب الأهلية النسائية.
وبينت وزارة العمل أنه سيتم التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى لحصر وتسجيل جميع المحلات العاملة في أنشطة بيع المستلزمات النسائية وإدراجها في قاعدة بيانات خاصة، كما ستتم متابعة تنفيذ القرار بصورة منتظمة من خلال المفتشين والمفتشات في وزارة العمل.
من جهة أخرى، تعهد مستثمر سعودي أمس بسعودة محلاته للملابس النسائية، وتوظيف بائعات سعوديات فيها، وذلك خلال فترة العامين المقبلين والبالغ عددها نحو 5500 وظيفة، إلا انه اشترط وجود أطر وتدريب للفتيات السعوديات في التسويق والمبيعات.
وقال فوزان الحكير صاحب مجموعة من المتاجر الخاصة بالملابس النسائية ووكيل مارك آند سبنسر، لـ«الشرق الأوسط»، أنه سيعمل على توظيف الفتيات السعوديات، وفق الشروط والضوابط التي تحددها الجهات الحكومية، إلا أنه أكد ألا يقتصر القرار على توظيف السعوديات في المحلات النسائية المغلقة، بل ان يشمل كافة الأسواق المفتوحة بعد ان أثبتت المحلات التجارية النسائية المغلقة فشلها في السعودية.
وأبان الحكير أن هذه الخطوة، التي تقودها وزارة العمل، تعتبر خطوة جريئة نحو تحفيز الفتيات السعوديات وأرباب العمل على التأهيل والتدريب واستقطاب الكوادر المؤهلة وتوظيفها، لما له من تأثير في نمو الاقتصاد الوطني، نافياً أن يكون القرار يحمل بين طياته أي تأثيرات اقتصادية على المحلات التجارية في حال وجود الكوادر النسائية المؤهلة.
وأعلنت سميرة الصويغ، سيدة الأعمال السعودية من المنطقة الشرقية، أنها بدأت بجدية بعد قرار وزارة العمل بالتحضير لافتتاح اقسام لتدريب الفتيات في مجال التسويق والمبيعات لاستقطابهن وتدريبهن وتأهيلهن للعمل في المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، ووافقت الحكير على ضرورة أن يكون عمل الفتاة السعودية في المحلات التجارية المفتوحة وألا يقتصر على المحلات النسائية المغلقة، بعد فشلها في السوق السعودي.
وأكدت الصويغ لـ«الشرق الأوسط»، ضرورة إيجاد أطر محددة وأنظمة قانونية تحدد صلاحيات عمل المرأة السعودية في الأسواق التجارية، وألا تكون نتيجة اجتهادات بعض الدوائر الحكومية التي تلقي بسلبياتها على رب العمل والموظفة في المحلات التجارية، مشددا على ضرورة وجود مرجعية في الأسواق، محل عمل الفتاة السعودية، التي تكون ضمن اختصاصها وعملها على ان تحتفظ الفتاة السعودية بلباسها الشرعي أثناء تأدية عملها اليومي في المحل التجاري.
وأكد الدكتور عمر العمر أستاذ التسويق في جامعة الملك سعود، ضرورة تفسير القرار من قبل الجهة المصدرة له، وهل يشمل القرار كافة ما يتعلق بالمسلتزمات النسائية أم فقط الملابس الداخلية أو يتضمن العطورات ومساحيق التجميل ايضا.
وأبان العمر أنه مع هذا يعتبر ان القرار يصب في مصلحة المواطن لخلق فرصة وظيفية جديدة للفتيات السعوديات، خاصة أن عمل المحلات التجارية لا يتطلب مؤهلات علمية بقدر ما يتطلب تدريبا وتأهيلا، لا بد ان يعمل عليه أصحاب المحلات التجارية والفتيات والجهات الحكومية، ومن ثم التدريج في عمليات التوظيف لتتم العملية بسلاسة وسهولة وعدم تأثر المحلات التجارية الأخرى.
وذكر الدكتور العمر أن القرار سيواجه العديد من التحديات، إلا أنه يعتبر قراراً جريئاً وان تأثيراته ستكون مرحلية مع وجود المعاهد التي تعمل على تأهيل وتدريب الفتيات السعوديات لسوق العمل، إضافة إلى أن وجود بائعات في المحلات المتخصصة النسائية سيحدث تغييرا في السلوك الشرائي للمرأة السعودية وسيكولوجية المفاضلة وشراء الاحتياجات التي قد تفتقر لها المرأة السعودية حالياً، مع وجود عمالة رجالية تقوم بدور البائعين في المحلات.
يشار إلى أن وزارة العمل ستبدأ بالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى لحصر وتسجيل جميع المحلات العاملة في أنشطة بيع المستلزمات النسائية وإدراجها في قاعدة بيانات خاصة، كما ستتم متابعة تنفيذ القرار بصورة منتظمة من خلال المفتشين والمفتشات في وزارة العمل.