وافق ديوان المظالم السعودي أمس، على طلب المرشحين الطاعنين في انتخابات المجلس البلدي بجدة، استدعاء »لجنة الطعون والتظلمات« في انتخابات المجالس البلدية في جدة عن طريق وزارة الشؤون البلدية والقروية، للمثول أمام الديوان في19 من سبتمبر (أيلول) المقبل وذلك للرد على مذكرة الدعوى التي تقدم بها المرشحون الطاعنون في نتائج المجلس البلدي.
وكانت الدائرة الإدارية الثانية عشرة في ديوان المظالم بجدة عقدت جلستها الثانية للنظر في رد أمانة جدة حول اتهامات المرشحين بعدم حيادية الانتخابات وحدوث تجاوزات في سير العملية الانتخابية، في الوقت الذي لم يحضر مندوب من الأمانة واكتفت بتوجيه مذكرة مكتوبة تنفي فيها علاقتها بالدعوى المنظورة أمام الديوان من المرشحين، حيث نص خطاب الامانة على «أن لجنة الطعون والتظلمات صدرت بقرار وزاري رقم 6504 وتاريخ 7 مارس (آذار) 2005 وعليه فان الامانة ليست جهة اختصاص في الدعوى».
ووافق ديو» في انتخابات المجلس البلدي بمحافظة جدة من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية «بعد ان تقدموا بمذكرة مكتوبة تشمل الجوانب القانونية لمبررات الاستدعاء حيث استندوا على عدة بنود واردة في لائحة الانتخابات العامة أهمها ما جاء في المادة رقم11 من الفصل الأول للاحكام العامة لتعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية التي تنص على «تنتهي مدة عمل لجان الطعون والتظلمات بصدور القرار الوزاري بتسمية أعضاء المجالس البلدية في جميع المجالس البلدية المشمولة بنطاق اختصاصها المكاني» في إشارة من المرشحين إلى أن اللجنة لا تزال أعمالها قائمة ومسؤولة طالما أن النتائج النهائية للمجلس البلدي لم يصدر بها قرار وزاري حتى الآن.
من جهته أثنى المهندس ايهاب السليماني، عضو اللجنة الادارية للمرشحين، في تصريح لـ «الشرق الاوسط» على تعامل ديوان المظالم مع قضيتهم، والنظر في الاسباب والمبررات لرفع الدعوى واستدعاء لجنة الطعون والتظلمات لتوضيح موقفهم وتقديم مبرراتهم القانونية في رفض قضايا الطعن التي قدمت لهم في وقت سابق وعدم مناقشتهم في الاثباتات والادلة التي بحوزتهم. إضافة لعدم تسليمهم قرارات اللجنة برفض دعواهم بشكل رسمي ومخالفتهم بذلك للمادة 25 من نظام لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية حيث تنص المادة على «تختص اللجنة بالنظر في الطعون والتظلمات التي يقدمها الناخبون والمرشحون والتحقق منها، وتفصل فيها بعد سماع أقوال الاطراف».
فيما أكد المهندس جمال برهان وهو عضو في اللجنة الادارية للمرشحين، أن اللجنة تدرس حاليا عروضا كبيرة قدمت لهم من محامين سعوديين للترافع عن المرشحين في المراحل القادمة، بعد أن كانت الصياغة القانونية للدعوى المنظورة أمام ديوان المظالم تمت بالاستعانة بخبراء واستشاريين قانونين، مشيرا إلى أنه لديهم استراتيجية على مرحلتين في الدعوى تعتمد على شرح الوضع القانوني لقضيتهم والثانية في كشف الادلة »الدامغة« على حد وصفه أمام القضاة الممثلين لديوان المظالم السعودي.
من جهته أبدى الدكتور عمر الخولي، عضو لجنة الطعون والتظلمات، استعداد اللجنة للمثول أمام ديوان المظالم في الموعد المحدد وشرح الموقف القانوني من كافة الطعون التي نظرت فيها اللجنة، كما أشار الى أن عمل اللجنة لا يزال قائما طالما أنه لم يتم تسمية المرشحين الفائزين في انتخابات المجالس البلدية في السعودية، بشكل رسمي من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية. واستدرك الدكتور الخولي بالقول: ان أعمالهم كلجنة للتظلمات والطعون تنتهي باعلان القوائم النهائية في الفترة القادمة من قبل الوزارة في إشارة استباقية لموعد الجلسة القادمة في ديوان المظالم بعد نحو شهرين.
يشار إلى أن المرشحين الطاعنين كانوا أرسلوا برقية الى الامير عبدالله بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، والأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، في مايو (ايار) الماضي تضمنت طلبهم التدخل في القضية والنظر في رجاحة طعونهم المرفوضة أمام لجنة الطعون والتظلمات مشيرين فيها الى وجاهة الأسانيد التي قدموا بموجبها تلك الطعون، كما سجلوا مطالبتهم باعادة انتخابات المجلس البلدي في جدة، ورفع قائمة بمحاسبة بعض الاسماء من المشايخ والدعاة الذين اتهمهم المرشحون بتزكية 7 أسماء من بين نحو أكثر من 500 مرشح، ومطالبة أعضاء القائمة المزكاة والدعاة المزكين بالتعويض عن الخسائر المادية التي تكبدوها في العملية الانتخابية، كما أكدوا في برقيتهم على استعدادهم للتخلي عن المضي في رفع الدعاوى فيما لو صدر توجيه بذلك حرصا منهم على الحفاظ على الروح الوطنية وإنجاح الانتخابات البلدية في دورتها الأولى.