اقترح الدكتور عبد الله البداح المشرف على برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة إدراج شرط عدم التدخين ضمن الشروط الأساسية في القبول لجميع فئات التعليم الجامعي والكليات بما فيها العسكرية، معتبراً أن أكثر من 30 في المائة من خريجي المرحلة الثانوية مدخنون، ويضطر هؤلاء للإقلاع عن التدخين خلال مرحلتي التسجيل والقبول.
وتمنى البداح استمرار عملية وضع الحوافز للامتناع عن التدخين خلال المرحلة الجامعية، التي لوحظ أنها تمثل بيئة خصبة لتعليم نسبة من الطلاب سلوك التدخين، معرباً عن أمله في اتخاذ شرط عدم التدخين من ضمن شروط التوظيف في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، أو شركات القطاع الخاص مشيراً إلى نجاح مثل هذه التجربة في عدد من الشركات داخل وخارج المملكة حيث حدت من نسبة المدخنـين في المجتمع وخفضت من تأثــير التدخين بالإكـراه (القسري) على زملاء العمل، وهذا سيؤدي إلى الحد بشكل ملموس في نسبة الاستهلاك.
وأضاف البداح بقوله: نحن نتطلع إلى جعل هذا المجتمع يسير في اتجاه بيئة خاليةً من التبغ بكافة فئاته، خاصة من قبل شريحة القدوة كالتربويين والعاملين في القطاع الصحي والعاملين في القطاع الإعلامي، والأهم من ذلك عدم تمكين الصغار من التدخين، وهذا لن يتم دون وضع ضوابط وإجراءات وأنظمة تمنع الإعلان والدعاية المباشرة وغير المباشرة للتبغ، إلى جانب منع البيع ورفع الرسوم الجمركية وفرض رسوم إضافية مما يسهم في رفع سعر المنتجات وبالتالي الحد من الشراء والاستهلاك.
وأردف مشرف برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة: نحن نتطلع إلى المساهمة الفعالة من الجهات ذات العلاقة بالطلاب والشباب بتفعيل برامج مكافحة شاملة في أوساطهم وتوفير الموارد اللازمة لهذه الأنشطة والبرامج، وفي هذا الاتجاه لدينا العديد من المشاريع ذات الشمولية في طريقها للظهور قريبا.
وأشار البداح إلى أن عدداً من المجتمعات التي ينفق فيها المدخنون ما يقارب ثلث دخلهم اليومي، ويتجاوز ذلك إلى ما يزيد عن نصف الدخل في مجتمعات أخرى، مما يعني أن النسبة المتبقية من الدخل اليومي تنفق على الغذاء والتعليم والعلاج.
وقال: إن مجتمع المملكة لا يختلف كثيرا عن مجتمعات الدول الأخرى في هذا الجانب، وكشف عن ارتفاع التدخين في أوساط العاملين بالقطاع الصحي الذي يفترض أن يكونوا قدوة في هذا الجانب، مشيراً إلى دراسة أجريت منذ عدة سنوات بين الطبيبات في مدينة الرياض وجدت أن 16 في المائة منهن مدخنات.