امضت المحكمة العامة بمنطقة المدينة المنورة اكبر مسألة توزيع تركة اشترك فيها 123وارثاً مات المورث الأول فيها بمصر قبل 100عام وتعاقب على تداول التركة 23 وارثاً توفوا جميعاً لتنتهي التركة أخيرا لـ 100 وارث على قيد الحياة.
ويقول عثمان يونس فلاته القاسم الشرعي للتركات ان توزيع التركة تم لأرض في المدينة المنورة باسم مالكها الأول الذي هاجر إلى مصر قبل مائة عام حيث استقر وتكاثرت ذريته هناك لتعود ورثته ويبدون رغبتهم في بيع الأرض بمبلغ سبعة ملايين ريال وتقسيم التركة فيما بين المستحقين وعددهم مائة وارث من ذكور وإناث.
ويعد عثمان يونس واحداً من سبعة أشخاص معتمدين لدى المحكمة العامة بمنطقة المدينة المنورة لمباشرة مسائل تقسيم التركات كما يقوم بتدريس علم الفرائض «المواريث» في رحاب المسجد النبوي الشريف لعدد من الطلاب.
ويعزو يونس كثيرا من مشاكل التركات إلى الظلم وحب المال الذي يطغى على من له الولاية بسبب السن أو المكانة بين الأسرة، وتفصل المحاكم الشرعية على طول البلاد في مئات قضايا الميراث المرفوعة أمامها للفصل سنوياً والتي يكون منشؤها الخلاف بين الورثة والتي تتمحور حول أحقية الولاية والوصاية على القصار من الورثة أو النظارة على الأملاك وجباية الإيرادات أو تثمين العين بمثله، ويمثل قرار لجنة النظر التي تنتدبها المحكمة في حال الاختلاف قراراً نهائياً يكسبه حكم القاضي صفة الإلزام بالتنفيذ لأطراف القضية.
ويصف الميراث بأنه واحد من أبرز قضايا المرأة في المجتمع المحلي الذي ظلت إشكالياته أكثر إلحاحا بسبب العادات وبعض الأعراف القبلية من ذلك التنادي بحججٍ واهية، تتمثل في قيام بعض الإخوة بقسمة التركة فيما بين الذكور وإعطاء الأخوات نزراً يسيراً من حقهن بحجة عدم حاجتهن للمال، أو قسمة التركة قسمة شرعية وعدم إعطاء الإناث نصيبهن من التركة بسبب أنهن متزوجات، فلو أعطين شيئاً يخشى منحه لأزواجهن، فيخرج المال إلى أجنبي عن الأسرة أو القبيلة فيبقى المال عند الوصي أو الوكيل يحفظه لهن، وقد يبقى المال عنده سنوات طويلة بل قد تموت هذه المرأة وهي لم تأخذ نصيبها من الميراث، ومن الصور أيضا توزيع التركة وقيام الوكيل أو الوصي بجمع نصيب أخواته إلى نصيبه ويقوم باستثمارها او المتاجرة بها من دون إذن أخواته ثم يقوم بإعطائهن جزءا يسيرا من حقهن في فترات زمنية متباعدة.
ويقول يونس ان من المثير ان يتناسى البعض ما جبلت عليه المرأة من الحياء الذي قد يمنعها من المطالبة بحقها، وبعض القيمين يعتذر لنفسه انه يسعى لمصلحتهن رغم أن الدين الإسلامي أعطى المرأة ـ إذا كانت رشيدة ـ الحق في التصرف بمالها كيف تشاء ولها أن تعطيه من تشاء وانه لا يجوز للغير مهما كانت قرابته أن يقوم بمنعها أو التصرف به إلا بإذنها، وفي حال المخالفة أو التصرف في مالها بغير إذن منها فان ذلك يعتبر من التعدي على حقها والظلم لها وسببه هو حب المال وتقديم الدنيا على الدين.
ولا يشترط عثمان يونس في عمله أي مبالغ مالية مسبقة بل ينظر على أنها في الأصل من باب الاحتساب ويستغرق حل مسائل توزيع التركات ما بين يوم وثلاثة أسابيع بحسب كثرة الوارثين.