كشف الدكتور أحمد الزامل وكيل وزارة العمل لشؤون العمال أن ظاهرة هروب الخادمات داخل المجتمع السعودي تنم عن مشكلة اجتماعية يشترك فيها عدد من العوامل بدءا من رب الأسرة وانتهاء بأشخاص يقومون بنقل العمالة المنزلية بشكل غير نظامي.
واعترف بتعرض خادمات للإيذاء الجسدي والجنسي، وأضاف الزامل خلال مؤتمره الصحافي أمس أن حكومة بلاده تعمل على حماية العمالة الوافدة، وأن وزارة العمل تتابع وبشكل مستمر عبر إدارة مكلفة جميع الحالات التي ترد عن مضايقات للعمالة الأجنبية، مشيرا إلى حرمان أي شخص تثبت إدانته باستغلال العمالة المنزلية من الاستقدام.
من جانبه اشترط الزامل ثلاثة شروط لإعطاء التأشيرات للشركات تتمثل في تحقيق نسب السعودة قبل تقديم الطلب، ووضع خطة زمنية معينة لزيادتها، إضافة إلى وجود مبررات للطلبات، مشيرا إلى أن وزارة العمل لبت طلب إحدى الشركات بـ 8 آلاف تأشيرة، وبين أن حكومة بلاده لم تغلق باب الاستقدام، إضافة إلى الاستمرارية في نقل الكفالة نظرا لحاجة سوق العمل.
وأعلن الزامل عن انخفاض في عدد التأشيرات بلغت أكثر من 36 في المائة خلال الربع الأول للسنة الحالية، مفيدا أن الخطة تدرس بعناية الحاجة الفعلية للمشاريع ولا تعطى إلا لعدد محدود، وبرر الزامل إعطاء وزارة العمل تأشيرات للمؤسسات الكبيرة كونها تحقق نسب سعودة ممتازة، وتنفيذها لمشاريع تنموية، السعودية بحاجة لها، كالمقاولات وبناء طرق والسدود، ومشاريع البترول.
وأوضح وكيل وزارة العمل أن قرار بلاده باقتصار بيع المستلزمات النسائية على النساء أعطي لمدة سنتين بهدف تكييف أصحاب المحلات لوضع الترتيبات اللازمة لتطبيقه، مفيدا أن حملة التوظيف التي قامت بها الوزارة اخيرا لم يتقدم إلا 36 ألف طالب عمل من إجمالي 155ألفا الذين تم حصرهم في جميع مناطق السعودية.
وفي ما يتعلق بالتوظيف الوهمي الذي تقوم به بعض الشركات بيّن الزامل أنه سيتم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق أي شركة تقوم بتزوير بياناتها، مفيدا أنها ستحرم من الإستقدام لمدة خمس سنوات، واعترف الزامل بأنه تم تطبيق عقوبات على موظف لم تعلن عن اسمه قام بتزوير معلومات تخص بعض الشركات.
ونفى الزامل ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول رصد وزارة العمل لـ20 مليون ريال لمؤسسات إنتاج تهدف إلى إيجاد برامج ثقافية تزيد من الوعي لدى المجتمع السعودي بأهمية دور عمل المرأة، في التنمية الإقتصادية، مفيدا أنه لا يوجد ما يمنع ذلك متى ما توافرت الدراسات المناسبة.