أدى التأجيل المتكرر في قضية تعيين موظفي مؤسسة الراجحي للتجارة والصيرفة لدى بنك البلاد إلى تفاقم المشاكل المادية والأسرية والاجتماعية لأكثر من 1000 أسرة سعودية ووافدة، كان يعمل معيلها في مؤسسة الراجحي وتم رفض استقبالهم من بنك البلاد، رغم وجود قرار من مجلس الوزراء بتحويل موظفي المؤسسات الصرافية السبع ومستحقاتهم المادية على البنك الجديد.
وكانت اللجنة العمالية في مكتب العمل بجدة صباح أمس قد أجلت إحضار طرفي القضية بموعد الجلسة أمام الابتدائية إلى يوم السبت القادم، دون ذكر أي أسباب عن سبب التأجيل إلى الموعد المقبل.
وتعود تفاصيل القضية إلى قرار مجلس الوزراء الذي ينص على تأسيس بنك البلاد، بدمج ثماني مؤسسات صرافة موجودة في السوق السعودية برأسمال ثلاثة مليارات ريال سعودي، وتحويل كافة موظفيها، وتسليم فروعها لبنك البلاد، على أن يتحمل بنك البلاد المبالغ التي تقدرها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) المترتبة على فسخ العقود التي وقعتها شركات ومؤسسات الصرافة، وذلك نتيجة إيقاف أنشطتها كما تتحمل تسوية جميع حقوق العاملين في تلك الشركات والمؤسسات وذلك وفقاً لنظام العمل والعمال.
ومع ساعات الانتظار التي يعيشها الموظفون وأسرهم حتى يحين موعد انتهاء قضيتهم في الدوائر الحكومية، تدخل الأسر شهرها الرابع بعد أن فقد أرباب تلك الأسر وظائفهم ودخلهم الشهري، ليتحولوا إلى مطاردين من الجهات الحقوقية بسبب تراكم الديون عليهم.
ويروي حسين محمد مرعي، 26عاماً، أحد موظفي مؤسسة الراجحي تبعات قضيته بعد رفض تعيينه بموجب القرار، حيث اضطر إلى تأجيل حفل زفافه الذي كان مقرراً انعقاده الشهر الماضي، «كان من المفترض أن يكون حفل زفافي في بداية صيف هذا العام، ولكن بعد أن تم التخلي عنا من بنك البلاد، واستمرار المؤسسة في الرفض بإعطائنا حقوقنا، لم يكن أمامي خيار إلا بتأجيل حفل زفافي، حتى تحل القضية».
وتساءل حسين مرعي الذي قضى 7 سنوات في العمل بالمؤسسة «ما أريد معرفته في الحقيقة أين الجهات المعنية بالأمر، ألم يكن قرار مجلس الوزراء واضحاً لهم، ولماذا يتم رفضنا ورفض تجاربنا من بنك البلاد، بينما يقوم البنك بتدريب شباب آخرين».
وعن حفل زفافه، يقول مرعي «لو سارت الأمور على ما كان مخططا له، لكنت الآن أستمتع بشهور زواجي الأولى، مع العلم أنه لم يتبق من استعدادات حفل الزواج سوى طباعة رقاع الدعوة، وكذلك إيجار شقة الزوجية الذي دفعته مقدما 6 شهور، ولم يتبق أمامي سوى شهرين على سداد الدفعة المقبلة».
ولا يختلف وضع إبراهيم عسيري، 33عاما، والذي عمل لـ8 سنوات في مؤسسة الراجحي عن زميله مرعي، بل يزداد سوءا مع دخوله الشهر الرابع من البطالة مع عائلته، التي تتكون من زوجته وطفلين (صبي، فتاة) وضيف ينتظر أن يطل في الأشهر القليلة القادمة، يقول إبراهيم عن عمله في المؤسسة خلال 8 سنوات «قضيت السنوات الثماني في المؤسسة ما بين مدينتي جدة وتبوك، حيث كانت البداية في جدة وتدرجت في سلم العمل من صرافة وخدمات عملاء ومدير فرع ومفتش على الفروع إلى أن وصلت بدون عمل».
وعن كيفية تسييره لأموره خلال الأربعة الشهور الماضية يصفها عسيري «كان أجري في مؤسسة الراجحي 6 آلاف ريال شهرياً، وبين ليلة وضحاها لم يصبح لدي أي دخل، حاولت في البداية المطالبة ظناً مني أن الأمر قد يحل سريعاً، ولكن مع تفاقم القضية، أصبحت أسير العمل على سيارتي الخاصة كأجرة، ومحاولة إيجاد عمل مؤقت، مع تراكم الديون علي، ولم يتبق أمامي سوى شهر واحد حتى أقوم بدفع قسط الشقة السكنية التي أعيش فيها بجدة».
إبراهيم عسيري الذي بدت مظاهر الدموع تغمر عينيه وهو يتحدث عن تسلفه 500 ريال قبل الحديث معه بيومين، يتساءل «لو فكرت بالذهاب للعسكرية لن أقبل لأني تجاوزت سن 25، ومحاولتي للعمل في بنوك أخرى لم تنجح، وبنك البلاد رفض إعطاء فرصة تجربة للعمل لديهم لشهر واحد، ماذا أفعل حتى أعيل عائلتي، أتمنى أن تجيب الجهات المعنية عن الأمر».
الجدير بالذكر، انه كان عدد من موظفي مؤسسة الراجحي قد تقدموا بشكاوى لعدة دوائر حكومية أهلية بهدف التدخل ولكنها باءت بالفشل. وتشير مصادر مطلعة أن اللجنة العمالية في مكتب العمل بجدة ستحدد موعد جلسة قضية موظفي مؤسسة الراجحي وبنك البلاد أمام اللجنة الابتدائية خلال الأسبوع المقبل.