حذر الدكتور عبد اللطيف الخطيب مدير مركز أبحاث النخيل والتمور بجامعة الملك فيصل بالأحساء من التهاون في مكافحة السوسة الحمراء التي يمكن أن تقضي على النخيل بكاملها في واحة الأحساء خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات.
وذكر الخطيب أن طبيعة المزارع في محافظة الأحساء تساعد على انتشار هذه الآفة بسبب قرب المزارع من بعضها مما يجعل هذه الآفة تنتقل من مزرعة إلى أخرى دون وجود حواجز طبيعية مثل بعد المزارع عن بعضها البعض مما ينهك الآفة في عملية الانتقال أو يقلل من فرص انتقالها.
وأوضح الخطيب أن عدد النخيل المصابة بهذه الآفة يصل إلى 100 نخلة في المزرعة الواحدة مما ينذر بخطر زوال كثير من المزارع خلال فترة بسيطة جدا، مشيرا إلى ما حدث في دولة المغرب حيث قضى مرض البيوض على 12 مليون نخلة خلال سنوات بسيطة بسبب عدم الجدية في مكافحة هذا المرض مما حول المغرب من دولة منتجة للتمور إلى دولة مستوردة.
وتحتوي واحة الأحساء على 4 ملايين نخلة تمثل سدس عدد النخيل في المملكة الذي يبلغ أكثر من 23 مليون نخلة يبلغ إنتاجها من التمور ما يقارب 870 ألف طن سنوياً. وأكد الدكتور الخطيب على الدور الذي يقوم به فرع وزارة الزراعة بالأحساء حيث يقوم بالكشف المستمر والمتابعة لأربعة ملايين نخلة مشيراً إلى أنه إلى الآن لا توجد طرق كشف مبكرة لهذا المرض كما أن مقاومته مكلفة خصوصاً عند وضع مصائد السوس (الفرمونات). وتمنى الخطيب لو يتم تأهيل المزارعين وتدريبهم على هذه الوسائل.
ويرجع تاريخ مرض سوسة النخيل الحمراء كما يقول الدكتور عبد اللطيف الخطيب إلى الثمانينات الميلادية من القرن الماضي حيث دخلت نخيلة الزينة إلى السعودية حاملة معها المرض وبذلك انتشر، كما أن نقل الفسائل منطقة إلى أخرى ساعد في انتشار المرض في مختلف مناطق المملكة. وتوقع الخطيب أن يبلغ عدد النخيل في المملكة 30 مليون نخلة خلال السنوات القليلة القادمة مما قد يؤدي إلى اختناق النخيل إضافة إلى التوسع في استخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية في تهيئة المزارع أو مكافحة الآفات الزراعية والتي تضر بالنخيل في الأساس. وقال الخطيب ان فكرة المزارع الطبيعية فكرة ناجحة ومعمول بها في الدول الغربية وتدر منتجاتها دخلاً كبيراً على المزارعين فلماذا لا يتم تطبيق الفكرة لدينا؟ ملمحاً إلى أن ذلك لن يتم في المزارع الصغيرة، فملاكها ليس لديهم القدرة على توجه كبير كهذا التوجه ولكن لو أقيمت شركات زراعية تساهم فيها الدولة بنصيب وتحتضن المزارع الصغيرة بأسهم يتفق عليها ويصبح أصحاب هذه المزارع مساهمين في هذه الشركات بحيث توفر لهم البدائل الطبيعية وتسوق منتجاتهم وتضمن لهم مردودا جيدا مما سيجعل الكثير من المزارعين يعودون إلى مزارعهم بشكل جدي ويتفرغون للزراعة كمهنة بدأ الناس يتخلون عنها.