حددت دراسة سعودية حديثة 15 مشكلة اجتماعية تواجه الاطفال في المدن السعودية، أبرزها مشكلات الأم العاملة. فيما اعتبرت اكتشاف وتوظيف النفط من أهم العوامل التي ادت الى حدوث تغييرات اقتصادية واجتماعية كبيرة في السعودية ترتبت عليها اثار اجتماعية انعكست على الاسرة والطفولة.
وعددت الدراسة التي تمثل باكورة اصدارات مبادرة حماية الاطفال في الشرق الاوسط وشمال افريقيا عن اوضاع الاطفال والمؤسسات المعنية بهم في مدينة الرياض، هذه المشكلات في مشكلات تتصل بقلة الترويح في المدن ومنها الرياض، ومشكلة رعاية الام في فترة الحمل والرضاعة، تليها مشكلة تربية الطفل وتوجيهه في نطاق الاسرة، وأخرى تتعلق بتثقيف الطفل عن طريق وسائل الاعلام، ومشكلات تتعلق بوقاية الاطفال من الانحراف. وحددت في اولويات المشاكل التي تواجه الطفل المشكلات التي تتصل بالصحة العامة، تليها مشكلات تتعلق بظروف التربية الاسرية، فمشكلات تتعلق بتوفير دور الحضانة المناسبة للطفل، ومشكلات ذات علاقة بالحاجة المادية، وأخرى ترتبط باصلاح الاحداث، ثم مشكلات تتصل بتوفير الغذاء الصحي المناسب، اضافة الى مشكلات تتعلق بتوفير التشريعات لحماية الطفولة، ومشكلات ترتبط بظروف عمل الأطفال، وأخرى تتصل بتوفير فرص التعليم في المدارس. وأوصت الدراسة بضرورة التوعية بأهمية مرحلة الطفولة في عمر الانسان منطلق أن التوعية مهمة وبحاجة دائما الى المزيد من البرامج الاعلامية والتدريبية لكافة افراد المجتمع ومنسوبي الجهات التي تتعامل مع الاطفال خاصة وأنه لوحظ أن الوعي بحقوق الاطفال وخصائصهم واحتياجاتهم متدن لدى الكثير من أفراد المجتمع مما يفضي الى الكثير من صور الاساءة للاطفال ويزيد من صعوبة التعامل مع مشكلاتهم الصحية والتعليمية والنفسية والمادية وغيرها. ودعت الدراسة الى ضرورة توافر المعلومات الدقيقة والحديثة والشاملة مما يساعد على معرفة مشكلات واحتياجات الاطفال ومما يؤكد المزيد من العناية والاهتمام لدى معظم أو كل الجهات المعنية بحاجات الاطفال المختلفة حيث أن عدم توافر هذه المعلومات يفضي الى الكثير من النقص وأحيانا الاخطاء فيما تقوم به المؤسسات والجهات المعنية بالاطفال في مدينة الرياض. كذلك أوصت الدراسة باجراء مزيد من الدراسات والبحوث وذلك نظرا لقلة الدراسات والبحوث الاجتماعية والنفسية حول احتياجات الاطفال وخاصة ذوي الظروف الخاصة منهم لان ما تقوم به الجهات والمؤسسات المعنية بالاطفال يسير بنمط اجرائي متواصل لا تتخلله مراجعة تقويمية لهذه الجهود ومدى شمولها لكافة فئات الاطفال الذين توجه لهم هذه الخدمات وأوجه الرعاية المختلفة. واشتملت الموضوعات التي تناولتها هذه الدراسة، الوضع الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي، والوضع الصحي الراهن للاطفال، والوضع التعليمي للاطفال، والوضع الثقافي للاطفال، وأوضاع الاطفال الأقل حظا والمعرضين للمخاطر، والمؤسسات الرئيسية العاملة في مجال الطفولة. فيما أكدت الدراسة لدى استعراضها المجالات التعليمية والثقافية المتاحة للاطفال في مدينة الرياض على أهمية تطبيق نظام التعليم الالزامي على جميع الاطفال ووضع آلية مناسبة لتنفيذ النظام، وربط برامج المساعدات المالية مثل الضمان الاجتماعي وبرامج الجمعيات الخيرية والاهلية بشرط عدم تشغيل الاطفال بما يمنعهم من الدراسة أو يؤثر على تحصيلهم العلمي. وتأتي هذه الدراسة ضمن الدراسات التقييمية لاوضاع الاطفال والمؤسسات المعنية بهم والتي شملت 12 مدينة في المنطقة، وذلك ضمن المرحلة الاولى للمبادرة والتي تشمل تقييم الوضع الراهن للاطفال في بعض المدن وتحديد المؤسسات المعنية برعايتهم وحمايتهم، ودراسة احتياجات تلك المؤسسات فنيا وماليا وبشريا. وقد تم اجراء هذا التقييم توطئة للمراحل التالية من المبادرة والتي تشمل بناء القدرات وتبني نشاطات مختارة يتم تفصيلها في حينه. ومبادرة حماية الاطفال هي برنامج اقليمي يرعاه المعهد العربي لانماء المدن بدعم من البنك الدولي ومنظمات تنموية أخرى، وتهدف الى تحسين وتطوير اوضاع الاطفال عامة وخاصة الاقل حظا والمعرضين للمخاطر في مدن المنطقة، وذلك من خلال نشاطات موجهة ترتقي بقدرات الادارات المحلية وبالمعرفة بالسياسات والبرامج التي يمكن أن تسهم في زيادة فاعلية التدخلات والبرامج المعدة لمواجهة القضايا الملحة للاطفال في المنطقة.