نفت وزارة العمل ما تردد أخيرا حول قرارها القاضي بإيقاف مكاتب الخدمات العامة والتي لا تلتزم بنسب السعودة، كونه سيؤدي إلى زيادة أعداد العاطلين من الشباب السعودي. وكشف بيان الوزارة أمس إلى أن ما أثير أخيرا في وسائل الإعلام من أن القرار سيؤدي إلى تسريح الآلاف من الموظفين السعوديين ليس صحيحا، بل أكد البيان على أن قرار الوزارة سيدعم مكاتب الخدمات للتعقيب للمنشآت التي تقل عمالتها عن 50 عاملا ويدعم توظيف السعوديين في شركات القطاع الخاص كمعقبين. وكشف البيان الصادر أمس أن القرار ليس جديدا وليس خاصا في وزارة العمل فحسب، مفيدا أن الوزارة أعطت فرصة خلال الفترة الماضية بعد صدور قرار مجلس الوزراء في العام 2003 برقم 157، بهدف إعطاء الفرصة لمكاتب الخدمات العامة من تسوية أمورها، مشيرا إلى أن المكاتب أعطيت فرصة طويلة وكافية، ناصحا البيان أصحاب المنشآت والمؤسسات بالتقييد بقرار مجلس الوزراء وتعليمات الوزارة الصادرة لتنفيذه، بهدف إعطاء الفرصة الكاملة لتوظيف السعوديين وتخفيف نسبة البطالة داخل المجتمع السعودي. وأشار البيان إلى أن الأعداد الكثيرة من الشركات التي يزيد عدد عمالتها على 50 عاملا يلاحظ زيادة فرص العمل التي سيحققها القرار للمواطنين للعمل في الشركات كمعقبين علاوة على إتاحة الفرصة الكبيرة والواسعة أمام مكاتب الخدمات للاستمرار في تأدية خدماتها للشركات الكثيرة التي تقل عدد عمالتها عن 50 عاملا. وفي ظل الحملة المستمرة من قبل بعض رجال الأعمال على منع تنفيذ قرار وزارة العمل كشفت الوزارة أن كل مانشر سابقا من الحملات والتي تقوم بضغط من أجل منع تنفيذ قرار مجلس الوزراء، غير دقيق، مؤكدا البيان على أن الوزارة سبق وأن اقترحت على وزارة الداخلية بأنه لا يقبل من أي منشأة يعمل بها 50 عاملا فأكثر تفويض أو توكيل مكتب خدمات عامة، وأن عليها ـ أي المنشآت ـ أن توظف معقبا سعوديا خاصا، بهدف إتاحة الفرصة الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص. وأضاف البيان أنه تم العمل على توجيه من قبل الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ورئيس مجلس القوى العاملة «آنذاك» بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية، والتجارة، ووزارة العمل، لدراسة الموضوع، وتم تنفيذ قرار سمو وزير الداخلية على توصية اللجنة التي تضمنت بأنه «لا يجوز للمنشأة التي لديها 20 عاملا فأكثر أن توكل أو تفوض مكتب خدمات عامة وعليها الالتزام بتوظيف معقب سعودي خاص أو أن يعمل صاحب المؤسسة أو من يفوضه منسوبيها السعوديين بالتعقيب على المعاملات الخاصة بالمنشأة». وأضاف بيان الوزارة إلى أنه تم تأجيل تنفيذ القرار منذ عام 2002، بهدف إعطاء الفرصة لأصحاب مكاتب الخدمات العامة بتصحيح أوضاعهم وترتيب أمورهم من أجل تنفيذ القرار. وأشار البيان إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 157 في العام 2003 والقاضي بالموافقة على اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية والتي أشارت الفقرة (ب) من المادة السابعة منها على أنه «يحظر على صاحب مكتب التعقيب الاتفاق على ممارسة أعمال التعقيب مع المؤسسات والشركات التي تزيد عمالتها الوافدة عن 50 عاملا» حيث تم زيادة العدد من 20 عاملا إلى 50 عاملا من أجل إتاحة مجال أوسع أمام مكاتب الخدمات للعمل.