سجلت محكمة الضمان والزواج في العاصمة السعودية الرياض، قرابة 4800 حالة طلاق في العام الماضي، بواقع 20 حالة طلاق يوميا، في حين تمكن مكتب التوجيه والإصلاح بالمحكمة من إنقاذ 300 حالة من وقوع الطلاق في آخر لحظة، وتراوحت نسبة طالبي الطلاق بالنسبة للرجال 65% يقابلها 35% للنساء طالبات الطلاق.
وانشأت السعودية مكاتب للإصلاح بين الأزواج في كافة مناطقها ومحافظاتها، بهدف مواجهة الارتفاع الخطير لهذه الظاهرة وتقديم الاستشارات المجانية لهم، فضلا عن التوسط بينهم للحيلولة دون وقوع الطلاق وضياع الأسرة وتشتيت الأبناء.
وكانت البداية لهذا التوجه في عام 1999، حينما أثبتت المحاولات الفردية لبعض أهل الخير جدواها في الإصلاح بين الأزواج، فقامت الدولة بإنشاء مكتب التوجيه والإصلاح، في محكمة الضمان والزواج بمدينة الرياض، الذي جاء قرار إنشائه على إثر تقرير رفع لوزير العدل السعودي تضمن النجاحات التي تحققت في الإصلاح بين الأزواج من واقع التجربة التي تمت بواسطة الاجتهادات الشخصية من بعض المحتسبين من الموظفين في عام 1997.
وعن آلية عمل المكتب يقول أحمد بن عبد العزيز السعيد، عضو لجنة إصلاح ذات البين، إن راغب الطلاق يحال من قِبل رئيس المحكمة إلى قسم التوجيه لمناقشته ومعرفة الأسباب التي دفعته إلى اللجوء إلى الطلاق، وبعد مناقشته يتم إعطاء الزوج استدعاء لزوجته للحضور أو الاتصال بها على أقل تقدير، لمعرفة أسباب خلافهما، وبواسطة هذا الاتصال تتبين إمكانية الصلح من عدمه.
وأضاف: «ان المكتب يهدف لمحاولة الحد من كثرة حالات الطلاق التي ترد للمحكمة وتوجيه الراغب في الطلاق محاولة لتقريب وجهات النظر بين الزوجين، سواء بحضور الزوجة إن تيسر ذلك، أو الاتصال بها عن طريق الهاتف، ومن ثم السعي لإتمام الصلح بينهما، وعند استحالة التوفيق بينهما، يتم إعطاؤهما موعدا مناسبا للتفكير والاستخارة والاستشارة».
وتابع: «انه قد تمخض عن جهود الصلح هذه عدول أكثر من 258 حالة عن إتمام الطلاق في عام 2002، وكانت الحالات التي تم فيها الصلح في عام 2001، قرابة الـ 215 حالة».
ويتعامل المصلحون باللجنة مع الحالات التي ترد لهم بأسلوب لين سهل يحاولون من خلاله التخفيف من حدة غضب طالب أو طالبة الطلاق، وتذكيرهما بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية المناسبة، وعدم مواجهة بعضهما بعضا في ما يدعيه أحد الزوجين على الآخر، منعا لزيادة الفرقة والشقاق بينهما.
ويساند مكتب التوجيه والإصلاح في محكمة الضمان والأنكحة بالعاصمة السعودية، عدد من المكاتب، كمكتب الاستشارات الزوجية في مشروع الشيخ عبد العزيز بن باز الخيري للمساعدة على الزواج، إضافة إلى عدد من المكاتب المختصة بحل المشاكل الزوجية، التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وغيرها من المكاتب الخيرية.
وأبرزت مجلة «صدى العدل» الصادرة عن وزارة العدل السعودية، أهم أسباب الطلاق في عدم حصول الرؤية الشرعية بينهما، أو إخفاء العمر، أو العيوب والتسرع في اتخاذ قرار الطلاق قبل اللجوء إلى الاستخارة أو الاستشارة، وإصابة الزوجين أو أحدهما بالسحر أو العين، حيث لا يطيق أحدهما الآخر، وتبرز مشكلة الزوج في عدم إحساسه بالمسؤولية وعدم تحمله تكاليف الزواج، أما مشكلة الزوجة فتتركز على عدم إلمامها بالواجبات المنزلية، كما تكثر في المجتمع السعودي مشكلة تدخل الوالدين والأقارب في مشاكل الزوجين إن كان بحسن أو سوء نية، مما ينهي المطاف بالزوجين إلى الانفصال عن بعضهما.