قدرت خطة التنمية الثأمنة في السعودية احتياج قطاع التعليم العالي مبلغ 56.126 مليار ريال لزيادة الطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم العالي، بما يتماشى ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحاجات مناطق المملكة المختلفة، وتطوير نظم مؤسسات التعليم العالي ومناهجها وبرامجها، بما يتفق ومتطلبات واحتياجات سوق العمل، وتحسين الكفاءة الداخلية والخارجية لنظام التعليم العالي، وزيادة إسهام القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الوطنية لقطاع التعليم العالي.
وكشفت الخطة عن نية الوزارة التوسع في برامج خدمة المجتمع التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي، زيادة الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير، وتكثيف برامج الابتعاث إلى الجامعات الأجنبية المرموقة، بالإضافة إلى تطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي لكافة برامج مؤسسات التعليم العالي، وتطوير أطر التعاون والتفاعل بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الأهلي.وتشهد السنوات المحددة في خطة التنمية الثأمنة إعداد الدراسات الخاصة بإنشاء جامعات في عدد مناطق المملكة بناء على الموافقة السامية واعتماد النتائج، وإنشاء العديد من الكليات موزعة على جميع مناطق المملكة، ومتابعة مسيرة الجامعات والكليات الأهلية المرخصة، إضافة إلى إعداد استراتيجية التعليم العالي واعتمادها.وتعتزم السعودية الوصول بعدد الطلبة المستجدين في الجامعات وكليات البنات والجامعات الأهلية للعام الأخير من خطة التنمية الثأمنة إلى نحو 164 ألف طالب وطالبة، وكذلك الوصول بعدد الطلبة الخريجين من الجامعات وكليات البنات والجامعات والكليات الأهلية في العام الأخير من خطة التنمية الثأمنة إلى نحو 130 ألف طالب وطالبة، وابتعاث نحو 5000 مبتعث للحصول على الماجستير والدكتوراه خلال سنوات الخطة، وإعداد نموذج مرجعي للجامعات وتطبيقه، يعمل على توافق البرامج المتوافرة في مؤسسات التعليم العالي حاليا مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية واحتياجات سوق العمل.وتسعى الوزارة للوصول بنسبة طلاب الدراسات العليا إلى 6 في المائة من إجمالي طلاب مرحلة البكالوريوس في العام الأخير من خطة التنمية الثأمنة، وإنشاء وحدات في كل جامعة، ترفع تقريرا سنويا عن مستوى نشاطها إلى رئاسة الجامعة والمجلس الأعلى للتعليم، وتحقيق معدلات أستاذ ـ طالب المستهدفة بخطة التنمية الثأمنة وهي 22:1 في الكليات النظرية، و17:1 في الكليات العلمية، و5:1 لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، وتأسيس الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وستعمل الوزارة على اعتماد مختلف برامج مؤسسات التعليم العالي في المملكة من خلال هيئات عالمية معتمدة، وتشجيع وجود أساتذة زائرين في كليات التعليم العالي، ومشاركة عدد مناسب من أعضاء هيئة التدريس سنويا في المؤتمرات والندوات العلمية داخليا وخارجيا بما لا يقل عن 15 في المائة سنويا.وسيتم في هذه الخطة تعزيز درجات التنسيق بين التعليم العام والتعليم العالي في جميع المجالات، ودراسة جدوى الاستثمار الأجنبي في قطاع التعليم العالي، وإعداد برامج توعوية لتحفيز إسهامات القطاع الخاص في مجال التعليم العالي، ورفع نسبة المنصرف على البحث والتطوير بما يحقق الأهداف المحددة، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية الدولية والمتعددة الأطراف وتفعيل البنود ذات العلاقة بالتعليم العالي، إضافة إلى تنظيم المؤتمرات العالمية في المجالات الرئيسة للتعليم العالي، وتكثيف اللقاءات التوعوية بين الجامعات والقطاع الخاص، وإعداد خطة ووضع برنامج زمني للتوسع في خدمات التعلم عن بعد، والانتظام الجزئي والتعليم المسائي والانتساب والتعليم الموازي في كل جامعات المملكة واعتماد ذلك، والتأكيد على مشاركة الشركات والمصانع في تقديم دورات تدريبية على رأس العمل للطلاب. الطاقة الاستيعابيةمن المتوقع زيادة الطلب على التعليم العالي في المستقبل المنظور نتيجة عوامل ومتغيرات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية ومؤسسية، ويتمثل العامل الديموغرافي في معدلات النمو المرتفعة نسبيا لشرائح صغار السن والشباب من السكان التي يتوقع انخراطها في نظام التعليم العام وتخرجها منه خلال السنوات المقبلة، في حين أن العامل الاقتصادي يتمثل في وجود علاقة طردية بين مستوى التحصيل العلمي وتوافر فرص العمل المجزية، إضافة إلى أن تزايد الكثافة المعرفية في النشاط الاقتصادي «اقتصاد المعرفة» يدفع نحو رفع مستوى الحد الأدنى من التعليم الأساسي إلى المرحلة الثانوية وما بعدها ويكمن العامل الاجتماعي في الرغبة في تحصيل العلم والمعرفة والارتقاء في السلم الاجتماعي وأخيرا على الصعيد المؤسسي يتوقع أن يكون لتطبيق إلزامية التعليم في المرحلة الابتدائية أثر في الرفع من مستويات القيد في جميع المراحل ومنها المرحلة الثانوية كما يمكن أن يعزز هذا الاتجاه استمرار تحسن الكفاءة الداخلية للتعليم العام. لذا يتعين تعزيز الطاقة الاستيعابية لنظام التعليم العالي مع ضمان عدم التأثير السلبي على أداء النظام وكفاءته ومعدل أستاذ ـ طالب، كما ينبغي على تطوير دور التعليم الأهلي ودعمه والإسراع في تنفيذ التوجهات الهادفة لتحقيق التوازن بين مناطق المملكة من خلال توفير الجامعات والكليات فيها، وينبغي كذلك تعزيز برامج الابتعاث إلى الجامعات والمعاهد في خارج المملكة من أجل تعضيد الطاقة الاستيعابية لنظام التعليم العالي ودعم عملية نقل التقنية وتوطينها وتعزيز الروابط العلمية والثقافية بين المملكة ودول العالم المتطورة اقتصاديا.
الكفاءة الداخلية يعد تطوير الكفاءة الداخلية لنظام التعليم العالي من أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، فتجاوز عدد السنوات المقررة للتخرج وانخفاض نسبة الخريجين إلى المستجدين تؤثر تأثيرا كبيرا في قدرة هذا النظام على تلبية الطلب المتنامي على الالتحاق بالتعليم العالي من خريجي المرحلة الثانوية. ولا شك أن كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومستوى البرامج الدراسية وفاعلية الجهاز الإداري للجامعات والكليات تعد من أبرز العوامل المؤثرة في الكفاءة الداخلية، وكذلك تحميل نظام التعليم العالي فوق طاقته المعيارية سيكون من الأسباب الرئيسة المباشرة لانخفاض هذه الكفاءة، لذا يتعين الاهتمام على ألا تكون التوسعات في الطاقة الاستيعابية للنظام على حساب كفاءته وأدائه، وأيضا الاستمرار في التركيز على ضمان كفاءة هيئة التدريس من خلال توفير سبل تطوير القدرات والمعارف لأعضائها من جهة، وإخضاعها للتقويم والمتابعة المستمرة من جهة أخرى، مع دعم التوجه نحو تطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي الوطني والدولي. وللوقوف على مستوى الكفاءة الداخلية ينبغي متابعة أداء الخريجين في المراحل التالية للتخرج، ومستواهم العلمي وتأهيلهم المهني، ومواطن القوة والضعف التي يستفاد منها في تصحيح وتطوير المناهج والأساليب المعتمدة في التعليم. كما أن الارتباط القوي بين كفاءة خريجي المرحلة الثانوية من جهة والكفاءة الداخلية لنظام التعليم العالي من جهة أخرى، يستدعي التركيز على تحسين كفاءة مخرجات نظام التعليم العام بجميع مراحله، لما في ذلك من تأثير على تحسين الكفاءة الداخلية لنظام التعليم العالي. الطلب على التعليم العاليبناء على توقعات أعداد خريجي المرحلة الثانوية، ونسبة التحاقهم بمرحلة التعليم العالي، يتوقع أن ينمو عدد المستجدين في الجامعات وكليات البنات والجامعات والكليات الأهلية ليبلغ أكثر من (164) ألف طالب وطالبة في العام الأخير من خطة التنمية الثأمنة، ويتوقع أن يبلغ إجمالي المتخرجين في الجامعات وكليات البنات والجامعات والكليات الأهلية نحو (130) ألف خريج وخريجة في العام الأخير من خطة التنمية الثأمنة. وعلى صعيد الدراسات العليا، يتوقع أن ترتفع نسبة الملتحقين بالدراسات العليا من خريجي مرحلة البكالوريوس من 2.9 % عام 2003، إلى 6 % عام 2009، وأن يصل عدد خريجي هذه المرحلة (دبلوم، ماجستير، دكتوراة) إلى نحو (15) ألف خريج وخريجة خلال سنوات خطة التنمية الثأمنة. المتطلبات الماليةبلغت المتطلبات المالية لقطاع التعليم العالي «وزارة التعليم العالي، الجامعات وكليات البنات» خلال خطة التنمية الثأمنة 56126.9 مليون ريال مخصصة لتمويل العملية التعليمية بما تنطوي عليه من جوانب إدارية وتشغيل وصيانة وإنشاءات وتنموية قوى عاملة وخدمات وأنشطة طلابية وخدمة المجتمع، إضافة إلى برامج البحث والتطوير والابتعاث والتبادل الثقافي.