أكد الدكتور عبد الواحد الحميد وكيل وزارة العمل لشؤون التخطيط والتطوير، أن الاجتماع الذي عقد يوم أمس الاول، والذي كان برئاسة وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي، الذي اجتمع فيه بالمجلس الاستشاري المكون من رجال الأعمال، تم فيه بحث العديد من البدائل العملية، لضمان حقوق العمالة الوافدة في البلاد.
وأوضح الحميد في تصريح لـ «الشرق الأوسط» أن الآلية المتبعة لضمان حقوق العمالة الوافدة، تحكمها جغرافية السعودية، المختلفة عن الكثير من الدول الأخرى، فكان لا بد من أن تبحث سيناريوهات كثيرة، لاختيار البديل الأفضل من الناحية العملية، بحيث لا نضطر إلى تغيير الآلية أو إيقافها، وهذا يتطلب المزيد من الاستشارات مع القطاع الخاص، ومن الدراسات داخل الوزارة.ويذكر الحميد، أن هناك كثيرا من الأفكار التي تدرس لضمان حقوق العمالة الوافدة، منها فتح حسابات بنكية لهم، وفكرة تقديم تأمين، وغيرها من الأفكار، مشيرا إلى أن كل فكرة لها عيوبها وإيجابياتها، موضحا أن ما تقوم به الوزارة حاليا، هو المفاضلة بين الكثير من هذه البدائل، لاختيار الأنسب، أو أن نأتي بفكرة أخرى غير مطروحة.وفيما يخص تطوير عمل المرأة، وما إذا تم التوصل إلى صيغة توافقية بهذا الخصوص. و قال وكيل وزارة العمل: بالنسبة لعمل المرأة، نحن نعمل على ضوء قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 120، حيث قمنا بإعداد آليات لتنفيذ بنود هذا القرار، من ذلك، قصر العمل في محلات بيع الملابس النسائية على السعوديات، مشيرا إلى أن المسؤولين في الوزارة منهمكون في الإجراءات التي تساعد على تطبيق هذا القرار، وأضاف: نحن نحتاج أن نأتي ببرامج لتدريب النساء على العمل في هذه المحلات، من خلال التنظيم الوطني للتدريب المشترك، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والغرف التجارية، مبينا أن هناك عملا على استكمال الوحدات النسائية داخل وزارة العمل والمكاتب التابعة لها، من أجل أن يكون هناك إشراف نسوي على هذه المحلات. وكشف الحميد، عن توجه وزارته، للتيسير على المواطن في عملية استقدام العمالة المنزلية، مع عدم الإفراط في الاستقدام، مشيرا إلى سعي الوزارة الى تلمس احتياجات الناس من خلال الدراسات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى المشابهة لظروف السعودية، وبالأخص قدرة المواطن المالية على الاستقدام، لضمان حقوق العمالة المنزلية، إضافة إلى حاجته للعمالة المستقدمة، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تنظيمات تيسر على المواطن ولكن بنفس الوقت لا تعيدنا إلى الإفراط في الاستقدام.
يذكر أن الاجتماع الذي عقده وزير العمل السعودي يوم أمس، بحث موضوعات الحقوق والضمانات الواجب توافرها لضمان حقوق العاملين، إضافة إلى تطوير عمل المرأة وفق الضوابط والشروط المطلوب توافرها لضمان بيئة صالحة ومناسبة لعمل المرأة وفق تعليمات ديننا الحنيف وعادات وتقاليد المجتمع السعودي، كما تم بحث ضوابط وقواعد استقدام العمالة المنزلية التي تنظم عملية الاستقدام للحد من استقدام العمالة الزائدة عن الحاجة دون الإخلال باحتياجات الأسر من العمالة المنزلية مع المحافظة على حقوق العمالة وفق عدد من الضوابط المنظمة لعملية الاستقدام.