تبدأ الغرفة التجارية الصناعية بالرياض غدا استقبال طلبات الشباب الراغبين في الالتحاق بالمسار الثأمن بمشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك «المعروف بالتدريب المنتهي بالتوظيف» وإجراء المقابلات مع مندوبي منشآت القطاع الخاص وتوقيع العقود، وذلك على مدى أسبوعين، علماً بأن فعاليات التدريب ستبدأ في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ووفقا لبيان صادر عن الغرفة، تم رفع عدد تخصصات التدريب في هذا المشروع من 19 إلى 21 تخصصاً، بعد زيادة تخصصي أمين صندوق، ومضيف فندقي، مما يسمح بزيادة فرص التدريب والاختيار لدى الشباب ومن ثم زيادة فرص الوظائف التي يمكن للمتدربين شغلها، وفي ظل النجاح المتواصل الذي يحققه المشروع*وأوضحت الغرفة وهي إحدى الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع أن التخصصات الـ 21 التي سيشملها المسار التدريبي الثأمن هي: أمين صندوق ـ مضيف فندقي ـ التجارة الإلكترونية ـ نظام التشغيل (لينكس) ـ تصميم صفحات الإنترنت ـ أخصائي تكييف ـ أمين مستودع ـ بائع تجزئة ـ بائع ذهب ومجوهرات ـ بائع نقدي (كاشير) ـ رجل أمن وسلامة ـ سائق حافلات وشاحنات ـ سكرتير تنفيذي ـ علاقات جمركية ـ مأمور حجز وإصدار تذاكر ـ مبند جمركي ـ مترجم جمركي ـ مساعد محاسب ـ مندوب مبيعات ـ موظف استقبال ـ ميكانيكي سيارات.ويشارك في تنفيذ المشروع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية إضافة للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ويتضمن المشروع الذي ينتهي بالتوظيف نوعين من التدريب، الأول نظري ويمثل 30 في المائة من مدة البرنامج، ويتم تنفيذه بالوحدات التعليمية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني، والثاني عملي ويمثل 70 في المائة من مدة البرنامج وينفذ في مواقع العمل الفعلية لدى منشآت القطاع الخاص وذلك بإشراف مشرفين من قبل المنشأة والمؤسسة العامة.
ويتمثل دور الغرفة بالوساطة بين منشآت التدريب النظري وصندوق تنمية الموارد البشرية من جهة وبين منشآت القطاع الخاص من جهة أخرى، كما تعمل على استقطاب المتدربين والترويج إعلامياً لهذه البرامج وذلك في محاولة لسد احتياجات القطاع الخاص من الموظفين الأكفاء في العديد من التخصصات.
ويذكر أنه في إطار هذا المشروع فإن منشآت القطاع الخاص تتحمل نسبة 30 في المائة من مكافأة التدريب للذين تلتزم بتعيينهم عقب تخرجهم فيما يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية التابع للدولة 70 في المائة من مكافأة التدريب أثناء فترة التدريب والبالغة ألف ريال ثم يتحمل نصف الراتب لمدة سنة من تاريخ التعيين بالوظيفة بحد أقصى ألفي ريال شهرياً.الى ذلك أعرب عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بهذه المناسبة عن سعادته بالنجاح الذي حققه مشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك والدور المميز الذي يضطلع به في إطار تكريس خطط السعودة والإسهام بفاعلية في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتوفيرها لتلبية احتياجات سوق العمل. مشيراً إلى أن هذا النجاح شجع على مواصلة المسارات التدريبية للمشروع وإضافة مجالات تدريب في تخصصات جديدة لترتفع إلى 21 تخصصاً وهو دليل واضح على الجدوى الكبيرة للمشروع، وأنه يتطور بسرعة لسد حاجة السوق من الكفاءات الوطنية المهنية.