مدير عام الإدارة العامة لرعاية المعاقين وتأهيلهم: نسبة الإعاقة في السعودية أقل من المعدلات العالمية

اليحيى: 8 آلاف معاق مشمول بخدماتنا من خلال 31 مركزا

TT

نفى احمد اليحيى مدير عام الإدارة العامة لرعاية المعاقين وتأهيلهم صحة ما يقال عن ارتفاع معدل الإعاقة في المملكة مقارنة بالمعدلات العالمية. وقال: «ان الدراسات المحلية في قطاعات عدة أثبتت أن معدلات الإعاقة في المملكة لم تصل إلى المعدل العالمي المتعارف عليه وهو %10، وقد أظهرت هذه الدراسات أن النسبة تتراوح ما بين 4 إلى %7 من اجمالي عدد السكان وهو معدل منخفض نسبيا».

وأضاف: ان عدد المعاقين المشمولين بالخدمة التي نقدمها لهم والتي تتضمن الخدمات الإيوائية التأهيلية والتدريبية والتعليمية على 8 آلاف حالة ما بين ذكور وإناث في 31 مركزا ومؤسسة لرعاية المعاقين وتأهيلهم إضافة إلى من تشملهم الإعانات المالية السنوية حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه هذا العام لأسر المعاقين المسجلين اكثر من 400 مليون ريال». ما هي ابرز الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية للمعاقين؟ ـ تحرص الوزارة على توفير الخدمات التأهيلية والاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المعاقين سواء كانت إعاقتهم ذهنية أو حسية أو حركية على اختلاف درجاتها بسيطة او متوسطة أو شديدة، وتتفاوت هذه الخدمات بتفاوت أنواع الإعاقة ودرجة شدتها ما بين إيوائية وتأهيلية علاجية أو مهنية وذلك وفقا لأحدث الأساليب المعاصرة مع تهيئة الفرص التعليمية للفئات القابلة للتعليم العام أو الخاص من المعاقين الذين ترعاهم الوزارة. كما أن هناك إعانة سنوية تتناسب ودرجة الإعاقة تقدم لأسر المعاقين الذين لا تنطبق عليهم شروط الإيواء أو من يتعذر إيواؤهم أو من ترغب الأسر في رعايتهم، إلى جانب الإعانات العينية التي تقدمها الوزارة لفئات عدة من المعاقين ما بين معينات سمعية وبصرية وحركية ومستلزمات طبية وغيرها. وتقدم الوزارة أيضاً فرصاً لتعديل السيارات للقيادة اليدوية لمن يعانون شللا نصفيا سفليا. وتحرص على تقديم الجرعات التوعوية والإرشادية والتثقيفية لأسر المعاقين وللمجتمع عموما بشأن التعريف بالإعاقات ومسبباتها وإعراضها وطرق الوقاية منها أو علاجها أو الحد من حدوثها والتقليل من آثارها وذلك من خلال وسائط متعددة منها وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والمطبوعات والكتيبات والنشرات التوعوية والمطويات ومختلف الوسائل المتاحة.

* هل تفضلون أن يكون المعاق تحت رعاية أسرته أم في مراكز التأهيل، وما خطط الوزارة المستقبلية في مجال رعاية المعاقين وتأهيلهم؟

ـ الأفضل في رعاية النشء دائما هو أن يكونوا في كنف أسرهم الطبيعية لأن عيش الطفل المعاق في وسط أسرته الطبيعية وبين والديه واخوته من شأنه أن يحقق له قدرا كبيرا من الصحة النفسية والاجتماعية السليمة والسوية، فحرمان الطفل من هذه الرعاية مهما كانت ظروفه أو طبيعته الجسدية والعقلية والحسية والنفسية يجعله مهيأ أكثر للتعرض لأنواع شتى من المعاناة، وإذا كان هذا يصدق في حق الطفل العادي الذي يتمتع بكل قدراته الجسمية والحسية والعقلية فكيف الأمر بالنسبة لمن حرم من بعض هذه القدرات؟ لا شك أن المعاناة ستكون اكبر ووطأة الحرمان اشد لذا فإننا حريصون دائما على أن تتولى اسر المعاقين رعايتهم والعناية بهم تحت سقف واحد. ولولا حاجة هؤلاء المعاقين إلى الرعاية المتخصصة والعناية المبنية على أسس علمية ومهنية معينة لما تم التوسع في المراكز الايوائية، لذا تسعى الوزارة جاهدة الآن للأخذ بكل أساليب الرعاية المعاصرة والحديثة والإفادة من آخر ما تم التوصل إليه في هذا المجال، والتوجه العالمي الآن هو التركيز على البدائل الجيدة لعمليات الإيواء وذلك من خلال التأهيل المرتكز على المجتمع عن طريق التوسع في برامج الرعاية النهارية للمعاقين وكذا برامج الرعاية المنزلية ودمج الحالات القابلة للتعليم والتأهيل والتدريب بأقرانهم في المؤسسات العامة وتهيئة فرص العمل لهم بعد تأهيلهم.

* كم تبلغ نسبة المعاقين المشمولين بالرعاية في مراكز التأهيل؟

ـ يربو عدد المعاقين المشمولين بالخدمة التي نقدمها لهم والتي تتضمن الخدمات الإيوائية التأهيلية والتدريبية والتعليمية على 8 آلاف حالة م بين ذكور وإناث في 31 مركزا ومؤسسة لرعاية المعاقين وتأهيلهم إضافة إلى من تشملهم الإعانات المالية السنوية حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه هذا العام لأسر المعاقين المسجلين 441 مليون ريال.

* ما مدى التنسيق والتعاون بين الوزارة وجمعيات المعاقين والجهات غير الحكومية في المجتمع في سبيل تقديم رعاية أفضل لهذه الشريحة؟

ـ لا يمكن أن تتكامل الخدمات المقدمة للمعاقين إلا بمد جسور التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية بهذه الخدمات، فالتعاون والتنسيق قائمان بين هذه الوزارة والقطاعات الحكومية الأخرى المعنية من جهة ومن جهة أخرى بينها وبين القطاعات الأهلية والخاصة كالجمعيات الخيرية والمراكز الأهلية المرخص لها من قبل هذه الوزارة من خلال الإشراف والدعم والمتابعة والتوجيه.

* ما هي جهودكم لتقليل معدلات الإعاقة بين أفراد المجتمع السعودي باعتبار أن نسبة الإعاقة فيها أكثر ارتفاعا مقارنة بغيرها من الدول؟

ـ ما يقال عن ارتفاع معدل الإعاقة في المملكة مقارنة بالمعدلات العالمية كلام غير دقيق، حيث ان الدراسات المحلية في قطاعات عدة أثبتت أن معدلات الإعاقة في المملكة لم تصل إلى المعدل العالمي المتعارف عليه وهو %10، وقد أظهرت هذه الدراسات أن النسبة تتراوح ما بين 4 إلى 7% من اجمالي عدد السكان وهو معدل منخفض نسبيا، و فيما يتعلق بالحد من الإعاقة وأسبابها فنرى أن التوسع في التثقيف والتوعية المجتمعية والبرامج الإرشادية أمر مهم مع التركيز على ضرورة الكشف المبكر الذي يبدأ من الأسرة قبل الولادة وبعدها وهذا لن يتأتى إلا بتضافر جهود كافة القطاعات الحكومية المعنية بذلك.

* كيف تتعامل مراكز التأهيل مع شريحة المعاقين من كبار السن وماذا تقدم لهم لتؤهلهم للاندماج في المجتمع؟

ـ المعاقون من كبار السن يلقون نفس المستوى من الخدمات والبرامج والرعاية التأهيلية بحسب احتياجهم وبواقع ما سبقت الإشارة إليه.

* هل هناك خدمات نقل خاصة تقدمها الوزارة للمعاقين؟

ـ ليس من اختصاصات الوزارة أو مسؤولياتها توفير خدمات النقل للمعاقين إلا أنها تقدم هذه الخدمة لمن هم مشمولون بخدمات التأهيل المهني أو الخدمات التعليمية ويقيمون لدى أسرهم حيث تؤمن لهم وسائل النقل أثناء فترات تدريبهم أو تعليمهم ونشير هنا إلى انه من ضمن الخدمات التي تقدمها الدولة للمعاقين تخفيض أجور الإركاب على وسائل النقل الحكومية الجوية والبرية والبحرية بواقع %50 للمعاق ومرافقه في السفر داخل المملكة وخارجها.

* لم لا يكون هناك تشجيع لوسائل الاعلام لجعل خدماتها في متناول المعاقين وتكييف نظم المعلومات والخدمات الاخرى بحيث يسهل على الصم والبكم استخدامها؟

ـ الوزارة تقدر لجميع وسائل الإعلام مشاركتها في التعريف باحتياجات المعاقين وهمومهم وإيصالها للجهات المعنية وتناولها للخدمات المقدمة لهم وتوفير بعض الخدمات الخاصة بهم كلغة الإشارة في بعض البرامج المرئية لفئات الصم والبكم ونتطلع إلى تكثيف هذه الجهود لتشمل كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة إلى جانب الإفادة من معطيات التقنية الحديثة التي توفر للمعاقين كثيراًً من احتياجاتهم وليس الأمر مقتصراً على فئة الصم والبكم بل يتعداها إلى فئات أخرى من المعاقين.