بادرت بعض المركز التجارية في العاصمة السعودية الرياض وبقية المناطق إلى الإعلان عن تخفيضات في الأسعار بنسبة 15 في المائة، وعللت هذه المحلات الكبرى السبب في هذه التخفيضات إلى التجاوب مع المكرمة الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والتي نصت على رفع أجور العاملين في القطاع الحكومي إلى 15 في المائة.
وأشار احد محلات التجزئة الكبرى السعودية الى أن التخفيض الذي جاء متجاوبا مع قرار الحكومة لرفع رواتب الموظفين يصب أيضا في الإشارة إلى ألا تأخذ محلات بيع السلع بمحاولة البعض الإفادة من قرار رفع الرواتب من أجل رفع أسعار السلع حيث ان وسائل الإعلام في الفترة التي أعقبت القرار لفتت مرارا إلى أن السلع سجلت ارتفاعا في الأسعار على خلفية رفع الرواتب.
ومن أبرز المحال التجارية التي أعلنت عن هذا التوجه مجموعة مراكز العثيم التجارية ومن المنتظر أن يتبع العثيم العديد من المحلات الكبرى في مختلف مجال المبيعات.
وقدر اقتصاديون التوجه الذي اتخذته محال العثيم مشيرين إلى ضرورة توضيح ما إذ كان هذا التخفيض دائما أو انه مجرد تجاوب مؤقت خصوصا أنه يأتي في وقت تعرض العديد من المحلات تخفيضات كبرى لمناسبة العودة إلى المدارس حيث وصلت التخفيضات إلى أكثر من 50 في المائة.
وكانت وزارة التجارة السعودية أعلنت أنها خصصت هاتفا مباشرا للتبليغ عن الارتفاع في الأسعار كما أضافت أنها مسيطرة على الأسواق وأنها بصدد اتخاذ الإجراءات العقابية في حق من ثبت عليهم رفع الأجور.
ولفت الخبير الاقتصادي محمد عبد العزيز عسيري إلى أن الإجراء الذي عمدت إليه محلات العثيم يعتبر إجراء ايجابيا ينتظر أن تحذوه محال تجارية أخرى مشيرا إلى أن التوسع في محلات التجزئة الكبرى أدى إلى تخفيض أسعار السلع حيث ان العاصمة الرياض فيها العديد من المحال التجارية التي هي فروع لمحلات عالمية تقدم العديد من السلع بأسعار منافسة جدا إضافة إلى أن تطور جودة صناعات بعض البلدان أدى إلى الاقبال عليها خصوصا أنها رخيصة الثمن.
وقدر عسيري أن يزداد الإقبال على المراكز التي تعلن عن تخفيض في أسعارها إضافة إلى أنه سيعطي صورة ايجابية عنها وسيمنحها مزيدا من الزبائن الدائمين في المستوى القريب، حيث ان توقيت الإعلان عن التخفيضات وربطها بالمكرمة الملكية أعطاها زخما في التأثير، خاصة ان قرار المكرمة استقبلته الأوساط الشعبية بترحيب كبير.
وأفاد عدد من المواطنين أن الإعلان عن تخفيض السلع بنسبة مماثلة للزيادة سيعطي المشتري نحو 30 في المائة في القدرة الشرائية الأمر الذي سيمكنه من الإنفاق على شراء سلع أخرى أو الحصول على خدمات أخرى ولفت بعض المواطنين إلى أنهم ينتظرون أن تخفض شركات أخرى أسعار خدماتها خصوصا أنها ترتبط بحياتهم بشكل مباشر، وخصوا شركتي الكهرباء والاتصالات إضافة إلى أن بعضهم أمل أن تشمل التخفيضات أسعار المحروقات.