أعلنت وزارة العمل السعودية أمس، عن قرب صدور نظام العمل الجديد في غضون الأسبوعين المقبلين، فيما أكدت تراجع نسبة التأشيرات للعمالة الوافدة بنسبة وصلت إلى 20 في المائة خلال الستة أشهر الأولى من العام الهجري الحالي.
وأشار وكيل وزارة العمل السعودية للتخطيط والتطوير الدكتور عبد الواحد الحميد في المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهر أمس، إلى بعض ملامح النظام الجديد، والمتمثلة بالإبقاء على المكتسبات العمالية الموجودة في النظام القديم، وسعي الوزارة من خلاله لإيجاد توازن بين حقوق رب العمل وحقوق العامل بحيث لا يضار أي طرف، والأهم من ذلك كله استجابة النظام الجديد لالتزامات السعودية فيما يتعلق بالمواثيق والقوانين الدولية، وخصوصا مع انضمامها الذي بات وشيكا لمنظمة التجارة العالمية.
وفي شأن آخر، كشف الدكتور عبد الواحد عن انخفاض عدد تأشيرات العمالة الموافق على استقدامها لمنشآت القطاع الخاص في النصف الأول من عام 1426هـ، بواقع 47225 تأشيرة، وبنسبة 20,6%، مقارنة بما كان عليه في النصف الأول من العام 1425هـ. وطبقا للتقرير الصادر عن مركز المعلومات بوزارة العمل السعودية، فإن عدد التأشيرات الصادرة من الوزارة بلغ 185172تأشيرة خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي، مقابل 230046 تأشيرة تم إصدارها خلال النصف الأول من العام الماضي. وبين التقرير أن معدل انخفاض التأشيرات الصادرة شمل معظم مكاتب العمل في السعودية، حيث تراوحت النسبة بين 1% التي سجلها مكتب العمل بجدة، و73% في مكتب العمل بالقريات، وقد ازداد عدد موافقات الاستقدام خلال نفس الفترة فقط في مكتبي العمل بالرياض بنسبة 17%، وفي بقيق بنسبة 6%، وتأتي هذه الأرقام في إطار القرار الذي استصدرته وزارة العمل السعودية والقاضي بعدم استخراج أي تأشيرة عمل للشركات والمؤسسات ما لم تلتزم بالسعودة، وتسجل العاملين لديها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأوضح وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير خلال مؤتمره، أن الانخفاض في عدد موافقات التأشيرات حدث بنسبة 32% في مهن العاملين بالخدمات، وبنسبة 32% في مهن القائمين بالأعمال الكتابية و30% في مهن القائمين بأعمال البيع وبنسبة 30% في مهن عمل الإنتاج ومن إليهم، و25% في مهن المديرين والإداريين، و20% في المهن العلمية والفنية، وقد شمل الانخفاض معظم المهن حيث تراوحت نسبة الانخفاض بين 2% كحد أدنى في مهنة مزارع عام، وسجلت مهنة نجار مباني عام أعلى نسبة بواقع 96%.أما بالنسبة للعمالة المنزلية، فقد بين الحميد، أن عدد التأشيرات الموافق عليها خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي مقابل النصف الأول من نظيره الماضي، قد انخفضت بنسبة 22,7%، حيث بلغت الموافقات الممنوحة خلال النصف الأول من 1426هـ 139638 تأشيرة مقابل 180744في النصف الأول من 1425هـ، وقد شملت الموافقات الممنوحة جميع مهن العمالة المنزلية منها 98627 موافقة لمهنة عاملة منزلية، و38632 موافقة للسائق المنزلي.
ولفت الحميد إلى ارتفاع عدد السعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل بنسبة 13,91%، خلال الفترة من بداية عام 1426هـ وحتى 22/7/1426هـ، حيث بلغ عدد السعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص المسجلين بوزارة العمل 787222 سعوديا مقابل 691093 سعوديا في 30/12/1425هـ، كما بلغ عدد السعوديين الذين تم توظيفهم من طالبي العمل المسجلين منذ بداية حملة توظيف السعوديين التي قامت بها الوزارة في شهر ذي القعدة 1425هـ، وحتى 26/7/1426هـ، 45583 سعوديا. وكشف الحميد خلال المؤتمر عن تلقي وزارته عددا من الرسائل الغاضبة من ربات البيوت السعوديات فيما يخص بالحد من استقدام العمالة المنزلية، ذاكرا في ذات السياق، أن الوزارة بصدد دراسة كيفية التيسير على الناس في استقدام ما يحتاجون إليه من العمالة المنزلية من دون التأثير على سياسة ترشيد الاستقدام دون أن يؤدي ذلك إلى إيجاد حالات، تحرج الوزارة مع منظمات حقوق الإنسان فيما يتعلق بمسألة عدم وفاء استحقاقات العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن الإعلان عن انتهاء الدراسة سيكون قريبا جدا.
وأوضح الحميد أنه في حال تم توظيف جميع السعوديين العاطلين عن العمل والمسجلين في حملة الوزارة والبالغة أعدادهم 300 ألف طالب عمل، سنظل بحاجة العمالة الوافدة والبالغ عددهم 6 ملايين عامل وافد، مشيرا إلى أن نسبة السعودة المثالية 75%، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لترشيد الاستقدام لكي يبقى في حدود احتياجات الاقتصاد الوطني، موضحا أن للعمالة الوافدة في البلاد هي عمالة مؤقتة وليست مهاجرة كما يدعي البعض، كما كشف عن إنشاء وزارته إدارة لرعاية العمالة الوافدة لمساعدة من يقع عليهم الظلم من قبل أرباب العمل، موضحا أن بعض المنشآت الصغيرة في البلاد تشكل بؤرا للفساد تديرها العمالة الوافدة. وأشار الحميد إلى أن الوزارة تعكف على دراسة موضوع تحديد ساعات العمل، كأن تمتد فترات العمل في المحال التجارية وغيرها حتى ساعة معينة، وذلك محاولة لجذب الشباب السعودي للعمل في تلك النشاطات، لافتا إلى أن هذا الموضوع واجه آراء متباينة ما بين مؤيد ومعارض، ولم يتوصل القائمون على الدراسة حتى الآن لحل يرضي الجميع. وامتدح الحميد خلال المؤتمر تلك الأرقام الصادرة عن 17كلية تقنية في السعودية، والتي تؤكد أن 46% من المتقدمين لتلك الكليات كانت نسبهم فوق الـ 80%، مما يؤكد تغيير ذهنية الناس فيما يخص الأعمال المهنية والفنية في البلاد.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع شركة بن لادن لإنشاء معهدين تدريبيين للسعوديين لتدريبهم في مجال البناء، كما تم اتفاق مماثل مع شركة سعودي أوجيه بخصوص بناء معهد تدريبي يستفيد منه السعوديون.