أبرز عدد من أصحاب مكاتب العقار في البلاد، الصعوبات التي تواجههم في تتبع المستأجرين، حيث ان متابعتهم منوطة بالجهات الرقابية والأمنية، وليست من اختصاص أصحاب المكاتب، حيث ينطلق المستأجرون من مقولة «المستأجر دائما على حق».
وذكر إبراهيم الرشيد، صاحب مكتب عقار، أن دور المكتب ينتهي بتسليم المستأجر عقد الإيجار، الذي يتفق عليه الطرفان، وفي هذه المدة لا يستطيع صاحب المكتب تتبع المستأجر، لأنه وبموجب النظام والعقد المبرم بين الطرفين، المستأجر هو مالك العقار طيلة فترة العقد، ولا يحق لصاحب المكتب في تلك الفترة مطالبته بأي شيء، فما بالك بمراقبته.
وألمح الرشيد في سياق حديثه، إلى عزوف عدد من أصحاب مكاتب العقار عن عمليات التأجير، خصوصا بعد العمليات الإرهابية التي ضربت بعض أنحاء البلاد، وبعدما تكشف أن عددا من المطلوبين أمنيا يستخدمون البيوت المستأجرة لتحقيق مآربهم وتنفيذ عملياتهم.
وعن تحليله الشخصي لكيفية استغلال المطلوبين أمنيا للبيوت المستأجرة من دون أن ينكشف أمرهم، أوضح أنه من الغباء بمكان أن نعتقد بأن هؤلاء هم من يقومون باستئجار العقارات، لأنهم ومن خلال طرق ملتوية، سيكلفون أحد الأشخاص النظاميين بمهمة استئجار العقار، وبالتالي لا يستطيع صاحب المكتب اكتشاف أمر من يقطنون داخل المسكن المستأجر، خصوصا إذا أبرز المستأجر (بطاقة العائلة)، التي يتم الاعتماد عليها بشكل رئيس في عمليات التأجير، كونها تحتوي على كافة المعلومات المطلوبة، من اسم رب الأسرة وعدد أفرادها وطبيعة عمله، وبالتالي لا تستطيع أن تمنعه من التمتع بحقه في استئجار العقار.
وكشف صاحب مكتب العقار، عن أن بعض المستأجرين، يقومون بعملية تأجير العقار المؤجر لهم على مستأجرين آخرين بعقود غير نظامية، وذلك برفع قيمة الإيجار حتى يستفيدوا من هذه الزيادة، مطالبا الجهات الرقابية والأمنية بمتابعة العقارات المستأجرة والتعرف بشكل دوري على القاطنين فيها، لئلا يقع صاحب العقار ضحية لقضايا أمنية لا صلة له فيها لا من قريب أو بعيد.
وكان القتلى في حي المباركية قد أستأجروا الفيلا التي تحصنوا بها قبل شهرين من بداية الحصار وبسعر 40 ألف ريال سنوياً، وتم استئجارها عن طريق مكتب عقار. وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الفيلا يملكها شخص ما قام بعرضها في مكتب عقار لتأجيرها وليس له أي صلة، لأن الإيجار كان قد تم عن طريق مكتب العقار، مما يحمل مكتب العقار كافة المسؤوليات الناتجة عنه.
ويعتقد أنه تم استئجار الفيلا عن طريق أحد المتعاطفين أو المقيمين التي أعلنت وزارة الداخلية في بيانها الإلحاقي عن عملية القبض عليهم لصلتهم بالخلية المتحصنة، وبعد ثبات أن جميع الموجودين في الفيلا هم من القائمة المعلن عنها، أصبح من المؤكد أنها لم تستأجر باسم أحدهم.
وكانت خلايا «القاعدة» قد عمدت في الفترة الأخيرة الى التحصن في فلل يتم استئجارها من أشخاص غير معروفين في التنظيم يتم تجنيدهم للاستفادة منهم في التنقل والتحرك لعدم معرفة الأمن السعودي بانضمامهم الى التنظيم، الأمر الذي ثبت مع مقتل الحاسري الذي كان برفقة العوفي عندما قتل، حيث كان يستخدمه العوفي في جميع الأعمال لعدم معرفة الأمن السعودي بارتباطه بالتنظيم، الأمر الذي كشف لاحقاً، حيث اختفى الحاسري قبل مقتله بستة أشهر.