اعتمد امين مدينة جدة المهندس عادل محمد فقية البدء في تطبيق أنظمة البناء الجديدة في جميع البلديات الفرعية وإدارة الرخص المركزية بالأمانة بدءا من بعد غد السبت وذلك بعد اجتماع امس ضم مسؤولين في قطاعات الامانة وعلى رأسهم المشرف على البلديات الفرعية المهندس عبد الله القرني ومدير التخطيط العمراني المهندس علي بابعير.
وأكد أمين جدة في اجتماعه الذي عقده ببيت البلد على أن ضوابط البناء في المخطط المحلي قد تم الانتهاء منها بعد اعداد الاستراتيجية العمرانية لجدة والمخطط الهيكلي للمدينة قبل عامين.
وأضاف «أن فريقاً من الأمانة وبمشاركة نخبة من المتخصصين في المكاتب الاستشارية ورجال الاعمال قد شاركوا مع فريق الأمانة التنظيمات السارية الى ما قبل النظام».
وأوضحت الأمانة «أن المرحلة القادمة سوف يتم خلالها الانتهاء من اشتراطات البناء وهو عبارة عن توثيق شروط وزارة الشئون البلدية والقروية والأمانة وستصدر الأمانة عددا كبيرا من الإصدارات المطبوعة التي ستوزع على المكاتب الاستشارية والمواطنين بالإضافة الى إصدار دليل الرخص يحدد من خلاله حقوق المواطن والاستشاري والتزامات الأمانة تجاه هذه الأطراف بشكل واضح، كما نشر المخطط المحلي حتى لا تكون هناك مساحة للاجتهاد الذي قد يؤدي الى الأخطاء». هذا وتسلمت البلديات الفرعية النسخة النهائية للمخطط بمثابة الوثيقة المعتمدة بين المواطن والأمانة وتشتمل على التعديلات والتنظيمات التي تلبي الرغبات وتتفق مع توجيهات وأهداف الاستراتيجية العمرانية لمحافظة جدة.
وستعتمد البلديات الفرعية العمل في جميع مناطق المحافظة وفق النظام الجديد فيما عدا منطقتي بحر الطين والمناطق العفوية وهما اللتان سيستمر العمل بهما حسب سلسلة من ورش العمل بها خلال الفترة القادمة، ومشيراً أن الأمانة حرصت على أن يكون المنتج النهائي لهذا المخطط ملبياً رغبات المواطنين ويعكس ما هو متوقع من الضوابط الجديدة.
وأكدت الأمانة في بيان صحفي وزعته امس «أن الحرص على تسهيل إجراءات المواطنين وملاك الأراضي ورغبة منها في أداء المهام والأعمال المناطة بها بكفاءة عالية كان هو الهدف الرئيسي لهذا التنظيم وأن التعديل والتحديث لأنظمة البناء المطبقة لديها جاء يتوافق وتوجيهات المخطط الهيكلي المعتمد في عام 1425هـ».
إلى ذلك أشارت الأمانة الى أن الوضوح والشفافية سمة من سمات النظام الجديد وعلى رئيس البلدية والاستشاري والمواطن أن يفهم هذا النظام بشكل واضح على موقع الأمانة الإلكتروني www.jeddah.gov.sa.
وجاءت ابرز ملامح النظام الجديد مؤكدة على توحيد ارتفاعات العمارات السكنية لتكون أربعة أدوار، وزيادة ارتفاعات المباني على الشوارع والمحاور التجارية، والسماح بزيادة الارتفاعات في المنطقة المركزية، وفي مناطق التنمية الخاصة ومناطق المشاريع المتميزة، وللمساحات أكثر من 5000 متر على المحاور التجارية، والسماح ببناء فيلا سطح من دورين على نسبة 50% من مسطح الطابق العلوي في العمارات كوحدة سكنية واحدة، وإعفائها من معامل الكتلة، ومن العدد الأقصى لطوابق المبنى، وتشجيع تنمية الأراضي ذات المساحات الكبيرة باعتبارها مشاريع متميزة وإعطائها حوافز استثمارية إضافية.
وكذلك تشجيع تجميع الأراضي الصغيرة بإقامة مشاريع متميزة وإعطائها حوافز استثمارية، وتشجيع إنشاء مواقف للسيارات ضمن الأبنية، أو خارجها ضمن مواقف مملوكة لصاحب المشروع وإعفاء مواقف السيارات من كتلة البناء ومن العدد الأقصى لطوابق المبنى، وتشجيع الملاك والمستثمرين على إنشاء مواقف سيارات متعددة الطوابق مملوكة بالمشاركة كل فيما يخصه، وعدم احتساب طابق الخدمة في المباني التي يزيد ارتفاعها عن ستة طوابق من كتلة البناء ومن العدد الأقصى لطوابق المبنى، والسـماح بالبناء على حـد الجار في الطابق الأرضـي مع الالتزام بالارتدادات الأمامية والارتدادات النظامية في الطوابق المتكررة.
وإعطاء حرية لملاك الأراضي التي لم يتم تقسيمها بتخطيطها كمناطق فيلات أو عمارات حسب رغبة المطور، والسماح بتواجد الاستعمالات المتميزة (كالمطاعم المتخصصة ومشاغل الخياطة ومحلات التجميل النسائية والمكاتب الإدارية) داخل حدود المباني والمناطق السكنية وفق الضوابط المحددة لذلك، ويجوز للجيران الاتفاق فيما بينهم على إلغاء الارتدادات الجانبية في مناطق الفيلات، وتعويض أصحاب المشاريع المتميزة والتي تقدم خدمات إضافية تحسن من البيئة العمرانية للمدينة بمزايا إضافية وذلك لقاء مساهمتهم في تحسين بيئة المدينة، ويسمح بزيادة مساحات البناء بالمباني (عما يسمح به التنظيم) وذلك بموجب تنظيمات شراء حقوق الانتفاع التي ستقوم الأمانة بإعداد تنظيمات تفصيلية لها وتحديد مواقع بيع حقوق الانتفاع ومواقع الاستفادة منها، وذلك خلال ستة أشهر من صدور هذا النظام.