صرح وكيل أمانة منطقة الرياض المساعد للخدمات المهندس عبد الرحمن الزنيدي بأن أمانة منطقة الرياض ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية قد أتمت الاستعداد المبكر لتنفيذ خططها الهادفة لمنع حدوث حالات تسمم غذائي وتلافي مسبباته خلال شهر رمضان. وقد جندت كافة امكاناتها البشرية والمادية لتحقيق هذا الهدف وذلك دون الإخلال بالبرامج الجاري تنفيذها حاليا في الرقابة على الأسواق والمحلات الغذائية.
وأكد أنه تم تكليف العاملين من أخصائيي الصحة العامة والأطباء البيطريين ومساعديهم والمراقبين الصحيين في الإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية التابعة لأمانة منطقة الرياض، بالعمل على ثلاث فترات بحيث يقوم بعض المكلفين باستقبال المراجعين من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر، ويقوم البعض الآخر بتكثيف الرقابة بالقيام بجولات ميدانية من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الخامسة مساء، كذلك من الساعة التاسعة مساء إلى الثانية بعد منتصف الليل، طوال أيام الأسبوع وذلك بالتناوب بين المراقبين للحد من المخالفات الصحية الناتجة عن مخالفات الاشتراطات الصحية في محلات تداول الأغذية.
وأكد المهندس الزنيدي أنه سيتم استقبال المراجعين خلال الفترة الصباحية أما في الفترة المسائية فسيتم التركيز على مراقبة المطاعم والمطابخ والبوفيهات ومحلات الوجبات السريعة التي تقوم بإعداد رقائق السمبوسة والمحلات المتخصصة في إعداد الوجبات الرمضانية مثل تلك التي تقدم وجبات إفطار صائم والملاحم التي تقوم بفرم اللحوم للحد من ارتكاب المخالفات التي قد تؤدي إلى وقوع بعض حالات التسمم الغذائي.
وأفاد أنه سيتم توزيع المراقبين الصحيين العاملين في الإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية على المواقع الميدانية بحيث يتناسب العدد الإجمالي المتوقع للمحلات القائمة في المنطقة المحدودة وقدرة الإنجاز التفتيشي للمراقب الصحي للوصول إلى أعلى معدلات الأداء للمراقبين مع الأخذ في الاعتبار حجم المنشآت وكثافتها العددية في كل منطقة وعدد المحلات المقرر إجراء التفتيش عليها يوميا.
وأضاف أنه ستتم متابعة أداء المراقبين الصحيين ميدانيا من خلال الجولات التي تقوم بها الإدارة العامة لصحة البيئة لمعرفة معدل الإنجاز الرقابي ومتابعة سريان العمل والإطلاع على الإجراءات المتخذة. وقال انه ونظرا لأن أحد أهداف الخطة هو الحد من مخالفة الاشتراطات الصحية ولتحقيق هذا الهدف فانه يتم التركيز أثناء الجولات الرقابية على بعض النقاط أبرزها: وجود ترخيص ساري المفعول للمحل وعدم التجاوز في مزاولة الأنشطة المرخص للمحل بمزاولتها ومراجعة الشهادات الصحية والتأكد من سريانها ووجود دفتر التفتيش الصحي وتدوين المعلومات والملاحظات به، والنظافة الشخصية للعاملين بالمحل "الأظافر ـ الشعر ـ الملابس"، إضافة إلى فحص الأيدي للتأكد من عدم وجود جروح أو بثور، واستخدام القفازات وغطاء الرأس، وكذلك النظافة العامة للمحل، والتأكد من صلاحية الأغذية والأواني المستخدمة، والكشف على ثلاجات التبريد والتجميد والتأكد من نظافتها وأنها تعمل بكفاءة عالية والكشف عن مستودعات الأغذية والتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة والتأكد من وجود مصائد ضوئية بالأعداد والإحجام وفي المواقع المناسبة لها وأنها تعمل بكفاءة وتوفير التهوية، ومدى فعالية مراوح الشفط في تجديد الهواء وسلامة تصريف المياه المستعملة في الغسيل ومن عدم وجود أي فتحات تصريف أو تشققات في الأرض والجدران.
ومن واجبات المراقب الصحي الرقابية الأخذ بعين الاعتبار نوعية الأغذية المستخدمة والتأكد من جودتها وأن تكون معلومة المصدر خالية من مظاهر الإفساد ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية وأن يتم نقلها بوسائل النقل المناسبة حسب نوع المادة الغذائية المنقولة مع التركيز على الوجبات الأكثر شيوعا في شهر رمضان وأن تكون الوجبات المخصصة لإفطار الصائم غير محضرة من اليوم السابق وملاحظة عدم وجود علامات فساد عليها وأن تكون اللحوم المستخدمة في الفرم صالحة للاستهلاك الآدمي مع الأخذ بعين الاعتبار الفرم أمام الزبون وأن تكون المذابح سلخت بالمسالخ المخصصة.
وأضاف الزنيدي أنه فيما يخص ظروف التخزين فيجب التأكد من أنه يتم تخزين اللحوم والدواجن والأسماك المبردة تحت درجة حرارة من صفر إلى درجة مئوية. وتخزين الأغذية تحت درجة حرارة لا تزيد على 18 درجة مئوية والأغذية لا تحتاج الى تبريد أو تجميد في مخازن جافة جيدة التهوية ولا تزيد حرارتها على 25 درجة مئوية.
وأكد الزنيدي أنه مهما بلغت الجهود الرقابية التي تبذلها الأمانة فإنها ستظل قاصرة ما لم تتوج بتعاون من المواطنين وأصحاب المنشآت الغذائية.