تصاعدت وتيرة التحقيقات في حادثة مستشفى الصحة النفسية في الطائف بعد تشكيل عدة لجان مختلفة من جهات صحية وأمنية للوقوف على الوضع في المستشفى وإثبات التجاوزات بحق المتورطين في الانتهاكات الخاصة بحقوق نزلاء المستشفى التي بلغت حد «تعريتهم» من ملابسهم و«تحميمهم» بشكل جماعي، الأمر الذي شكل صدمة كبيرة في الأوساط الرسمية والشعبية في السعودية.
وكانت وزارة الصحة السعودية هددت بعد ساعات من نشر التقرير الصحافي في صحيفة «الوطن» السعودية الاثنين الماضي على لسان المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مرغلاني لـ«الشرق الأوسط» بأنها ستتخذ أشد العقوبات بحق المتورطين في قضية انتهاك حقوق المرضى المنومين في مستشفى الصحة النفسية في الطائف المعروف بمستشفى «شهار».
وقال الدكتور مرغلاني إن لجنة رفيعة المستوى للتحقيق شكلتها الوزارة ظهر اليوم نفسه بعد نشر التقرير يبين حالات الانتهاك لحقوق المرضى داخل المستشفى. مؤكدا على أن وزارة الصحة ستعلن نتائج التحقيق في أسرع وقت وسيتم معاقبة المتسبب بالشكل الرادع مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الحادثة مرتبطة بأفراد ولا يجب «التعميم» وسيعاقبون بشدة.
وشدد في معرض كلامه على «أن تلك الانتهاكات لا يقرها أي إنسان ولا تعكس القيم الإسلامية ولا توجيهات الجهات المعنية بصحة الأفراد وتأمين أعلى مستويات الأمان والحفاظ على كرامة المرضى في الحالات العلاجية».
وعلّقت مصادر صحية مطلعة على ما حدث في مستشفى «شهار» بأنه يعكس الوضع المتردي لمستشفيات الصحة النفسية في السعودية، وأن هنشاك جوانب تقصير كبيرة تحدث في المستشفيات الأخرى، مطالبة بتشكيل لجنة من جهات حكومية مختلفة للوقوف على أوضاع المستشفيات كافة.
وأشارت المصادر إلى تقارير صحافية سابقة نشرت حول بعض المصحات النفسية وأن الأوضاع السيئة لم تتغير رغم كثرة المناشدات، وطالبت بأن تشمل التحقيقات ضرورة «الكشف الطبي» على المرضى المنومين في المصحات النفسية للتأكد من تعرضهم للإيذاء «الجنسي» أو «البدني» في إشارة لوجود حالات اعتداء جنسي تتم بين المرضى لضعف أدوات الرقابة داخل العنابر الخاصة بالنزلاء والنزيلات.
وسمّت المصادر مستشفى (الصحة النفسية بجدة) كأحد المستشفيات الذي يتم فيه انتهاكات لحقوق المرضى تستهدف التدخل العاجل من قبل العمالة الموجودة في المستشفى وأحيانا بين المرضى أنفسهم.
وساد الشارع السعودي صباح الاثنين الماضي حالة من الصدمة والذهول بعد نشر التقرير. وحول إمكانية رفع دعاوى قضائية من قبل أسر نزلاء المستشفى بتهمة انتهاك حقوق أبنائهم، ذكر المستشار القانوني الدكتور وائل بافقيه، أنه وفقا للقانون الإداري السعودي يحق لمن وقع عليه الضرر مطالبة الجهة المعنية بالتعويض في حال انتهت التحقيقات دون توقيع عقوبات كافية بحق المتسببين بإلحاق الضرر. لكنه أشار إلى أهمية اتباع الخطوات القانونية الخاصة بتوفير مسوغات الاتهام المادية مثل وجود اعتداءات جنسية أو آثار عنف أو شهود عيان، مشيرا إلى أن الصور المنشورة هي كافية للجهة ذات العلاقة (وزارة الصحة) بفتح تحقيق داخلي مع منسوبيها في الجهة (المستشفى) التي وقع فيها الضرر، غير أنها أي الصور كافية لرفع مذكرة اتهام من قبل أسر النزلاء.
يشار إلى أن مستشفى الصحة النفسية بمحافظة الطائف يضم أكثر من 690 نزيلا يقوم على خدمتهم 1050 موظفا بمن فيهم الكادر الطبي والفني، ويقوم على تنظيم ندوات ودورات في مجال الصحة النفسية حيث نظم في مايو الماضي مؤتمر حول (العنف والطب النفسي) تم فيه مناقشة مجموعة من المواضيع مثل العنف من منظور نفسي وعصبي والتفسيرات النفسية والباثولوجية للعنف، فيما لم يتم مناقشة موضوع العنف ضد نزلاء مستشفيات الصحة النفسية رغم وجود تقارير منشورة طوال السنوات الماضية حول هذا الموضوع مدعومة بتوصيات من المنظمات العالمية الصحية المهتمة بالصحة النفسية بوجوب احترام حقوق المرضى النفسيين والعقليين وعدم إيذائهم أو التعدي عليهم بأي شكل من أشكال العنف.
يذكر بأن وزارة الصحة السعودية تمنح العاملين في مستشفيات الصحة النفسية مبالغ إضافية تصل الى 30 في المائة كبدل «خطر» من أجل ترغيب موظفيها بالعمل وتحمل الصعوبات الميدانية التي يواجهونها في السيطرة على الحالات المرضية الموجودة في تلك المستشفيات.