تفاقمت مشكلة التدريب الاهلي في السعودية بسبب غياب الاجهزة الرقابية والارشادية، وفي ظل عدم ايفاء المعاهد والكليات بوعودها بتوظيف الخريجين او منحهم شهادات معتمدة من جهات عليا.
وهو ما تشير اليه احدى خريجات معهد صحي اهلي بقولها «فوجئنا بعد ان تخرجنا من الدراسة في المعهد الصحي ان شهاداته غير معتمدة لا من وزارة التعليم العالي ولا من وزارة الصحة كما كان يقول ولا من أي جامعة وبذلك ضاع من عمرنا قرابة السنتين وهم يكذبون علينا».
وينطبق الحال على آلاف الطلاب والطالبات في تخصصات متنوعة في برامج تدريبية تنظمها عمادة خدمة المجتمع، ومعاهد خاصة بغية توسيع فرص العمل، خاصة لحملة المؤهلات الدنيا أو أصحاب التخصصات الجامعية غير المرغوبة في سوق العمل.
ورغم تنوع تخصصات البرامج وفتراتها ومؤهلاتها فان الجميع يتهافت تحت وطأة الإغراءات، وقطع الوعود بإيجاد فرص وظيفة مناسبة، بل والوعود بالتدريب المنتهي بالتوظيف في سوق العمل، الذي تضاءلت فيه مثل هذه الفرص في ضوء ارتفاع معدلات البطالة.
وفي ظل الزيادة المتنامية في الطلب على التعليم والتدريب ـ خاصة التعليم العالي ـ والتي تجاوزت الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الحكومية نتيجة للنمو السكاني المتزايد، لكل ذلك وغيره تشجع القطاع الخاص في الدخول في مجال الاستثمار في التعليم والتدريب.
ويحاول صندوق الموارد البشرية دعم هذه المراكز التدريبية من خلال تقديم قروض وفقا للدكتور محمد عبد العزيز السهلاوي، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية والذي كان قد اعلن أن الصندوق يسعى الى ايجاد 100 ألف فرصة وظيفة خلال الخطة الخمسية الأولى له، إلا أن مؤسسات التعليم والتدريب ـ كما يقول د. محي الدين قاسم مدير إداري لأحد معاهد التدريب تعاني من تعدد الأجهزة الإشرافية والرقابية الحكومية على المراكز والمؤسسات التدريبية وتضارب وعدم اتساق المسؤوليات والصلاحيات الإشرافية والرقابية فيما بينها، مما يؤدي إلى ضعف التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى للتعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل.
وعلى النقيض، يرى الدكتور عبد الهادي الأحمدي عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة طيبة، أن الملتحقين سواء لمرحلة الدبلوم أو البرامج التأهيلية ينقصهم الإرشاد التوجيهي على مستوى التحصيل التدريبي او الوظيفي، وهو ما يعاني منه العديد من الجهات التدريبية، خاصة وأن الكثير من المتدربين لا يدرك حدود المسار الأكاديمي لعملية التدريب كما لا يحيط بتبعات استثماره.
بعض المتدربين يعيش أحلاماً وردية، بمجرد انتسابه لأي برنامج، ويبدأ مع انتصاف البرنامج أو نهايته بإعادة حساباته، وفق الفرص المتاحة، فتظهر أنواع من المماطلة أو السعي لفرض املاءات لا تتوافق وطبيعة البرنامج أو عقد التدريب.
ودلل الاحمدي على كلامه بما أثير أخيرا في احدى الصحف حول اتهام عمادة الطلاب من قبل بعض طالبات (السكرتارية الطبية) اللاتي تخرجن العام الماضي اللائي ادعين ان العمادة حجزت شهاداتهن.
وقال: الحقيقة ان الطالبات طالبن بمنحهن شهادات مستقلة، إضافة للمؤهل، تؤكد اجادتهن للحاسب الآلي واللغة الانجليزية، وهذا مخالف للنظم والتعليمات، والتي لا تجيز منح وثائق لمفردات مقرر بصورة مستقلة تم دراسته ضمن مفردات البرنامج، إلا أن العمادة قامت بمنحهن إفادة، وطالبن بمواصلة الدراسة الجامعية، ولكون تخصصهن يدرج ضمن نسق كلية العلوم الإدارية فقد تعذر ذلك بسبب عدم توفر قسم للطالبات، أما المقررات فمن المعروف أن تأمينها يتم من قبل طلاب البرامج، وللتيسير على المتدربين يقوم بعض أعضاء هيئة التعليم بتوفير بعض الفصول من بعض المراجع التي لا تتوفر في الأسواق عن طريق النسخ.من هنا يرى البعض أن يتم تسهيل التواصل بين القنوات التنسيقية التدريبية والمعنية بالتوظيف، أو الجهات المشرفة على التدريب والقطاع الخاص من جهة وبين احتياجات سوق العمل والبرامج التدريبية من جهة أخرى.