يعكف عدد من المستثمرين السعوديين العاملين في مجال سوق السيارات، على إعداد خطط تسويقية مناسبة لبيع السيارات الجديدة للنساء، فور سماح السلطات السعودية لهن بالقيادة، معتبرين أن قرار السماح لا يحتاج إلى أكثر من «مسألة وقت» لا أقل ولا أكثر.
وتوقع مراقبون لسوق السيارات في السعودية أن تتضاعف مبيعات السيارات في بلادهم من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف في حال سمحت الحكومة للنساء بقيادة السيارات، مشيرين إلى أن هناك وكلاء سيارات باشروا فعليا تسويق سيارات تجتذب النساء أكثر من غيرها قبل أن يتم الإعلان عن السماح للنساء بقيادة السيارات.
ويأتي ذلك في الوقت الذي دافع فيه الملك عبد الله بن عبد العزيز عن حقوق المرأة في السعودية وتعهد بمساندة إصلاحات تدعم تلك الحقوق، مشيرا إلى أنه سيأتي اليوم الذي ستتمكن فيه المرأة من قيادة السيارة.
في هذه الأثناء، أوضح لـ «الشرق الأوسط» محمد وجيه الشربتلي نائب رئيس مجموعة ساماكو وهي مجموعة متخصصة في استيراد عدد من السيارات الألمانية، مثل أودي، وباسات، أن عددا من وكلاء السيارات والمستثمرين في سوق السيارات، باشروا فعليا وضع خطط تسويقية لأخذ أكبر حصة ممكنة من بيع السيارات على النساء في السعودية.
وقال في هذا الخصوص، إن من الخطأ ألا نضع في الاعتبار أن السلطات السعودية ستمنح المرأة حق قيادة المركبات خلال العامين المقبلين، لكنه عاد واستدرك بقوله «قد يستغرق السماح للنساء بقيادة السيارات خمسة أعوام على أبعد تقدير».
وبين أن عدد من وكلاء السيارات في السعودية عمدوا فعليا لاستيراد سيارات تنسجم مع طبيعة المرأة، حتى في حال عدم السماح للنساء بالقيادة، مشيرا إلى أن هناك العديد من السيارات التي استقبلتها السوق التي يمكن للمرأة أن تتحكم بمزاياها من المقعد الخلفي رغم وجود السائق في المقعد الأمامي.
وذهب إلى أن مجموعة ساماكو على سبيل المثال طرحت سيارة باسات الجديدة (موديل 2006) بمكبح يدوي يعمل بخاصية اللمس، وهو مكبح ينسجم مع طبيعة الأنثى إذ لا يحتاج إلى القوة في استخدامه، وهو واحد ضمن 120خاصية جديدة في السيارة.
وشدد على أن سيارات باسات زودت بمكابح كهروميكانيكية قياسية فى حالة التوقف، وهي مكابح يتم تشغيلها بضغط زر ليعمل فى تناغم مع وحدات التحكم الاخرى، وهو ما جعل من الممكن دمج عمل مكابح طوارئ ديناميكية، مع مساعد تشغيل في الجبال وعمل توقف أوتوماتيكى عند اشارات المرور بدون عمل بدالة الكابح دوما، وذلك في نظام واحد.
يشار إلى أنه لا يوجد في القوانين السعودية ما ينص على منع النساء من قيادة السيارات، لكن السلطات السعودية لا تعطي للنساء حق الحصول على تراخيص لقيادة المركبات لاعتبارات اجتماعية تنضوي تحت أعراف وتقاليد المجتمع، وهي الأعراف والتقاليد التي شدد البعض على أنها ترتقي إلى اعتبارها موانع شرعية.
يشار الى انه من غير المستغرب أن ترى المرأة خلف مقود مركبتها في أرياف السعودية وبواديها، حيث لا يعيب المجتمع البدوي على المرأة أن تقود سيارتها البيك أب لجلب بعض احتياجات أسرتها، أو حتى حين تقود بعض الشاحنات الصغيرة لجلب الماء لماشيتها، سواء في نجد أو الحجاز أو في المنطقة الشرقية، وحتى المنطقتين الجنوبية والشمالية من البلاد.