تتوقع فاطمة الشمراني، حارسة الأمن في أحد الفروع النسائية ببنك شمال الرياض، أن تتعرض للخطر في أي لحظة، رغم أنها المعنية بتوفير الأمن في المكان الذي تعمل به، وذلك بسبب عدم تأهيلها وتدريبها بشكل كاف لحماية نفسها وعملها والآخرين. فهي تفتقر لوسائل الدفاع التي يتطلبها موقعها الوظيفي كحارسة أمن. وتقول الشمراني: «أربع سنوات مضت وأنا اعمل في هذه الوظيفة لم أنتظر طويلا حتى تم قبولي، فقد ذكروا لي أن مواصفاتي تطابق الوظيفة، لكنها لم توفر لي الأمان المادي الكافي، فنحن لا نستلم بدل خطر، وراتبنا لا يتعدى 2000 ريال، وأدوات الحماية الشخصية غير متوفرة، فلا نملك حتى أبسط أدوات الحماية مثل العصا الكهربائية، فكيف لنا ان نمنع خطرا ونحن لا نملك وسائل الحماية»، مشيرة إلى أنها في حالة سطو مسلح، لن تترك المكان وتهرب، وتكتفي بالإدلاء بالمعلومات، «بل ستواجه الموقف مهما كان صعبا وخطرا».
وتحكي الشمراني عن أصعب المواقف التي صادفتها بقولها: «أصرت عميلة على الدخول إلى البنك بعد انتهاء مواعيد العمل، ولما منعتها أصرت على الدخول، وكانت مغطاة بالكامل، ولا يرى منها أي شيء، فزادت شكوكي. حاولت بهدوء التحدث معها للخروج من البنك، لكنها رفضت بإصرار ثم جلست على أحد الكراسي، كانت عباءتها منتفخة، وخشينا انها تحمل شيئا خطرا، رافضة الحديث مع الجميع، قلت لها: إذا لم تخرجي سأستعين بحارس الأمن. فتوعدتنا بالشر لو أننا أقدمنا على ذلك، لم ينه هذا الموقف سوى طرقات على الباب من قبل ابنها يستعجلها في الخروج، اكتشفنا انها مريضة نفسيا». وتمنت الشمرانى أن تعتمد وظيفة حارسة الأمن بشكل رسمي حتى تشعر الموظفة بالاستقرار الوظيفي، وأنها غير معرضه للفصل في أي لحظة، حتى لو كان الخطأ هو التأخر لمدة ساعة عن العمل بغض النظر عن مدة خدمتها.
الحال نفسه ينطبق على بدرية المليفي، حارسة أمن في فرع بنك جنوب الرياض، فهي لا تشتكي من أي مشاكل خاصة بالعمل، ولا تعاني إلا من عدم التدريب وقلة الراتب الذي لا يكفي حتى للسيارة المؤجرة التي تقوم بتوصيلها يوميا من البنك إلى المنزل. وتكمل، ان زوجها متفهم لطبيعة عملها ومخاطره، لكنها تؤمن بأنه لن يحدث إلا ما كتبه الله، وانها لن ترمي نفسها إلى التهلكة في حالة وقوع خطر، لكنها بالتأكيد لن تترك زميلاتها من دون مساعدة او إنقاذ.
وأيدت وجدان العنزي، مشرفة أمنية ومختصة بتوظيف حارسات الأمن، عدم تأمين الشركة الحماية اللازمة للحارسات. وقالت: «ان ظلما كبيرا يقع عليهن من الطرفين، مكان توظيفهن، وجهة التوظيف، فأي خطأ يبدر من الحارسة يواجه بالفصل أو التغيير، وهذا ما يجعل الحارسة تعاني من عدم الاستقرار النفسي». وأوصت العنزي بوضع نظام يحفظ للحارسة حقوقها، سواء من قبل الشركة الموظفة أو جهة العمل التي تعمل بها. وعن معايير اختيار الموظفات، قالت العنزي: «نتلقى على أقل حد ثلاثة طلبات للتوظيف يوميا، ويتم إجراء مقابلة شخصية مع المتقدمات فورا. بعد الموافقة على المتقدمة يتم تعيينها في أحد القطاعات المتعاقدين معها، وتباشر الحارسة عملها بعد فترة تدريب قصيرة على العمل ويتم تقييمها في كل فترة، وفي حالة طلب الفرع تغييرها يتم تبديلها بأخرى، ونقلها إلى فرع آخر».