حقق سعر الريال السعودي ارتفاعا في اسواق الصرف بشكل لافت، وأكد عاملون بشركات الصرافة، أن الارتفاع ـ هذا العام ـ كان أكثر من المعتاد، حيث بلغ سعر الريال بالنسبة للجنية المصري 1.60 قرشا، و414 ليرة مقابل الليرة اللبنانية، والدينار العراقي 435 دينارا عراقيا، وبالنسبة لدرهم الامارات بلغ 0.99 درهما.
ويرى الدكتور الحريري، سكرتير شعبة الصرافة بغرفة جدة، أن زيادة اعداد المعتمرين، وبداية موسم العمرة تعتبر أحد أسباب ارتفاع سعر الريال. مشيرا إلى أن ذروة ارتفاع سعر صرف الريال تكون دائما في شهر رمضان، كما ساهم الاقبال على العمرة مبكرا، خاصة عند نهاية شهر جمادى الثانية، في زيادة الطلب على الريال ومن ثم ارتفاع سعره.
وأوضح الحريري أن حركة عرض الريال السعودي كانت قد تراجعت بعد انتهاء موسم الصيف والإجازات وعودة السائحين السعوديين، وأردف: لولا توفر الريال السعودي بالبنوك لارتفع السعر أكثر من ذلك.
من ناحية أخرى، شهدت بعض البنوك اقبالا كبيرا على شراء الريال السعودي، الأمر الذي دفع مسؤولي بعض البنوك في بعض الدول العربية إلى بيع الدولار للمعتمرين بدلا من الريال السعودي، حيث يحصل كل معتمر ـ بعد تقديمه تأشيرة العمرة إلى البنك ـ على حوالي 1000 ريال سعودي فقط.
ويبين محسن حسين، الموظف بإحدى شركات الصرافة، أن متوسط ما تشتريه أي شركة صرافة من الريال السعودي لا يتجاوز 100 ألف ريال سعودي في أفضل الأحوال، وبالتالي تقف معظم شركات الصرافة عاجزة عن تلبية طلبات الشراء. ولم يؤثر موسم العمرة على أسعار صرف الريال السعودي فقط، فقد سجل الدولار ارتفاعا مماثلا في السوق السوداء، في حين ظل سعره داخل البنوك وشركات الصرافة ثابتاً.
وفي شأن ذي صلة، تبحث شعبة الصرافة إمكانية إلحاق شركاتها بالاتحاد العام للبنوك، وذلك بإنشاء شعبة خاصة بها بدلا من ضمها إلى الاتحاد العام للغرفة التجارية.
وعزا الحريري ذلك الى عدم إمكانية إنشاء شعبة لشركات الصرافة بوضعها الحالي، وفقا لقانون الغرف التجارية الذي يشترط على أن تتكون الشعبة من 100 شركة على الأقل، وأوضح بقوله: «نسبة لانخفاض عدد شركات الصرافة إلى 66 فقط، وتوقف نشاط الشعبة، فلم يتم التجديد لها».
وبين الحريري أنه مع اشتراط قانون البنوك الجديد بزيادة رأسمال شركات الصرافة، فإن من المتوقع أن ينخفض عدد الشركات أكثر من ذلك، بالإضافة إلى أن طبيعة عمل شركات الصرافة أقرب لبعض نشاطات البنوك منها للأعمال الخارجية الاخرى التي يمثلها الاتحاد العام للغرف التجارية. مؤكدا أن اعضاء الشعبة السابقة طلبوا لقاء محافظ البنك المركزي لمناقشة أوضاع شركاتهم قبل الانتهاء من تعديل قانون البنوك.