أكدت نورة السلطان مسؤولة شؤون المعلمات بإدارة التربية والتعليم للبنات بمنطقة الرياض على ان قرار مجلس الوزراء الذي أقر بشأن اجازة رعاية المولود جاء محققا لآمال الموظفات العاملات في قطاعات الدولة ومنها منسوبات وزارة التربية والتعليم من جهة ومساهما في تعيين الخريجات المنتظرات في قائمة ديوان الخدمة العامة والتي تم حتى الان بموجب القرار التعاقد مع 150 سعودية ممن ينتظرن فرصة العمل لسد النقص في مدارس البنات واستمرار العملية التربوية نتيجة حصول معلمات على اجازة رعاية مولود لفترات طويلة.
وقالت «ان القرار يقضي بأن الموظفة تستحق اجازة وضع براتب كامل مدتها أربعون يوما كحد أدنى وتسعون يوما كحد أعلى من تاريخ الولادة وتحدد المدة المستحقة لما بعد الأربعين يوما حسب الحالة الصحية للام والمولود بموجب تقرير طبي من قبل احد المستشفيات المعتمدة وإذا احتاجت إلى اجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد الاجازة المرضية او المرافقة واذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة او فترات اجازة أمومة مدتها ثلاث سنوات كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية اجازة الوضع الواردة سابقا على ألا يقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمائة ريال ويجوز التعاقد على وظيفة المدرسة الممنوحة اجازة أمومة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية». مبينة أن القرار كان له الأثر الكبير في تفعيل توظيف عدد من السعوديات بما يحقق مصلحة العمل ولسد النقص في هيئة التدريس عن طريق نظام التعاقد.
وأبانت السلطان بأن التعاقد تم على بند الساعات حيث يصرف للمتعاقدة ما يقارب 44 ريالا عن الساعة الواحدة مما أدى إلى تمكين عدد كبير من المنتظرات تصل مدة انتظار بعضهن إلى 7 سنوات تقريبا في قوائم التوظيف الموجودة في وزارة الخدمة المدنية وتم ذلك وفق الترتيب والاولوية المعمول بها، موضحة ان التأخير قد ينتاب عملية ايجاد البديل وذلك يعود الى تأخر اجابة المعلمات اللاتي لهن الاحقية بالتعاقد حيث لا توجد وسيلة إلا الاتصال الهاتفي بينهن وبين الوزارة وادى عدم تحديث معلوماتهن الى فقد فرصتهن في التوظيف.
واشارت الى ان عمل المعلمة البديلة ينتهي بمجرد مباشرة المعلمة وتمنح شهادة خبرة عن الفترة التي قضتها في التدريس.