أكد مدير إدارة الإصلاح والتأهيل في سجون الرياض العميد محمد الغامدي، أن السجن لم يعد كما كان قديما مكانا لقضاء فترة العقوبة بل أصبح يلعب دورا تأهيليا وتهذييبا وإصلاحيا.
وأشار إلى أن توجه القطاع الخاص للاستثمار في السجون ساهم بشكل فعال في دعم البرامج الإصلاحية والتأهيلية التي تساعد السجناء على مواجهة المجتمع بعد خروجهم من السجن ليصبح فردا نافعا لنفسه ولأسرته ولمجتمعه.
> تبنت السجون برامج تأهيلية مميزة، ما أنواع هذه البرامج وما الرعاية التي يحظى بها السجين؟
ـ تتنوع برامج الرعاية والتأهيل التي يحظى بها السجين بين الرعاية الاجتماعية والنفسية للسجين والأسرة بمساعدة الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخيرية بحيث يتم دراسة الحالات المرضية للنزلاء وإحالتها إلى الأطباء المختصين.
من جهتها تقوم أقسام الرعاية الاجتماعية والنفسية بتقديم العون والمساعدة لكل الحالات التي تستدعي ظروفها ذلك، خاصة فيما يتعلق بتواصل النزيل مع اسرته واقاربه. وهناك الرعاية الصحية حيث يحتوي السجن على مراكز صحية تشمل عيادات مختصة.إلى جانب الرعاية التعليمية حيث ينخرط السجين في دورات للكومبيوتر ومحو الأمية.إلى جانب الأنشطة الثقافية والرياضية حيث يمارس النزلاء نشاط كرة القدم والطائرة وتنس الطاولة.
> تبلورت فكرة دعوة المستثمرين بالقطاع الخاص للاستثمار في السجون لتصبح واقعا،ما مدى استفادة السجناء من هذه المشاركة؟
ـ لقد قامت المديرية العامة للسجون بتشكيل لجنة لبحث إمكانية إقامة مشاريع مصغرة لبعض المصانع والمعامل في السجون لتشغيل السجناء تم على أثرها تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في عملية الإصلاح الشامل الذي تسعى وزارة الداخلية لتطبيقه على السجون لإعادة تأهيل السجناء ليعودوا إلى المجتمع أعضاء فاعلين مرة أخرى، وقد تم افتتاح عدد من المشاريع الخاصة في الرياض وجدة والمدينة المنورة وغيرها من السجون وشملت هذه المشاريع مغاسل الملابس في الرياض ومخبزا ومصنعا لعلب المجوهرات ومصنعا للثلج وللحديد والألمنيوم ومغسلة في جدة ومصنعا للموبيليات وآخر للأحذية في المدينة المنورة والتنسيق حاليا يجري لإقامة مشاريع في الرياض والشرقية وغيرها من السجون وجميع هذه المشاريع تصب في خدمة السجين واكسابه مهارات جديدة تؤهله بعد إنهاء محكوميته للانخراط في سوق العمل.
> ولكن يقال أن تعاون القطاع الخاص للاستثمار في السجون لا زال ضعيفا نتيجة عدم وجود عائد ايجابي يعود على رجال الأعمال المستثمرين داخل السجن؟
ـ المديرية العامة للسجون وبتوجية من المسؤولين في وزارة الداخلية بذلت كل ما تستطيع لاستقطاب رجال الأعمال ومن ذلك الإعفاء من الإيجار لمدة عشر سنوات بموجب عقد موحد ولو كان ـ تعاون القطاع الخاص للاستثمار في السجون لا زال ضعيفا نتيجة عدم وجود عائد ايجابي يعود على رجال الأعمال المستثمرين داخل السجن كما يقال ـ لما استثمر أصحاب المشاريع السابق ذكرها داخل السجون،فأجرة العامل التي يدفعها صاحب العمل للسجين السعودي منخفضة مقارنة بما يدفع للعامل الأجنبي خارج السجن بالإضافة الى تكاليف الاستقدام والسفر والسكن والمواصلات وخلافه.
> كيف ساهم المؤتمر الأول لمديري إدارات السجون الذي عقد العام الماضي في المدينة المنورة، في دعم المؤسسات الإصلاحية لأداء عملها؟
ـ لا شك أن الإعداد لمثل هذه المؤتمرات والاجتماعات ساهم في تبادل الأفكار وتداولها ووضع الحلول الناجحة لكل المعوقات المحتمل حدوثها والعناية ببرامج الإصلاح والتأهيل والتي تمثل النقطة الأساسية في الاهتمام والعناية بالنزيل. وقد خرجت هذه اللقاءات بالعديد من الايجابيات والوقوف على السلبيات،إلى جانب الخروج بتوصيات تتعلق بتطوير برامج الإصلاح واستقطاب رجال الأعمال للاستثمار في السجون وتفعيل دور الرعاية التي يحظى بها السجين.
> ما دور اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم في دعم برامج الإصلاح والتأهيل في السجون؟
ـ اللجنة الوطنية لرعاية السجناء يرأسها وزير الشؤون الاجتماعية ونائبه هو مدير عام السجون ومن خلال التنسيق بين المديرية العامة للسجون وأمانة اللجنة الرئيسية ورؤساء لجان المناطق فإن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تسعى إلى تحقيق أهدافها ومن خلال هذا التنسيق والتعاون فإن كل جهة تؤدي دورها المناط بها دون تداخل في الاختصاصات أو تقاطع في الأهداف وخلال الأربعة أعوام الماضية فإن المسؤولين في اللجنة الوطنية قد بذلوا كل ما يستطيعون في هذا المجال لكن من المعروف أن تنفيذ برامج الإصلاح والتأهيل هو أصلا من اختصاص المديرية العامة للسجون وفروعها والعملية الإصلاحية لها مدخلات أهمها توفير الكوادر البشرية من اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين ومدربي رياضة بدنية وتوفر المبالغ اللازمة للأنشطة والبرامج والمستلزمات والمديرية العامة للسجون قادرة على إنجاح برامج الإصلاح بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ومع الوزارات ذات العلاقة ببرامج الاصلاح داخل السجون.
> يتم تأهيل السجين اجتماعيا وتعليميا فهل لا يزال المجتمع ينظر له نظرة سلبية عند خروجه، وما الرسالة التي توجهونها للمجتمع؟
ـ نعم لا تزال نظرة المجتمع تجاه السجين للأسف سلبية مما ساهم في هدم البرامج الإصلاحية والتوعية التي تنفذها السجون في سبيل إصلاح السجين ويجب على المجتمع أن ينظر إلى السجين بعين الشفقة وأن يتيح له فرصة ليعود عضوا فعالا نافعا يساهم في بناء مجتمعه.
> يقال ان السجون أصبحت وسيلة تأهيلية ولم تعد عقابية، فهل يكفي الإصلاح من دون عقاب؟
ـ السجون في المملكة منذ أنشيءت لم تكن يوما من الأيام عقابية بمعنى أنها تمارس العقوبات والتعسف ضد السجناء.ومنذ إنشاء السجون فقد كان تعليم القرآن الكريم والوعظ والإرشاد وسائل موجودة،ثم ادخل التدريب المهني في بداية التسعينات الهجرية ونص نظام السجن والتوقيف الصادر عام 1398هـ وكذلك اللوائح التنفيذية على إيجاد برامج الإصلاح والتأهيل وفي نفس الوقت فإن العقاب موجود،فالحكم الشرعي الصادر من المحكمة الشرعية بالسجن هو عقوبة ولا يخلو أي مجتمع من العقوبات فالعقوبات أصلا هي الردع والزجر لمن يخالف النظام أو القانون، وأثناء وجود السجين لقضاء العقوبة يتم اصلاحه وتأهليه وكلا العقوبة والإصلاح يكملان بعضهما بعضا فلا يجوز أن يكون هناك عقاب دون إصلاح.