في أول خطوة على مانشرته «الشرق الأوسط» بالأمس، حول اعتداء حادثة اعتداء معلم على طالب بضربه بسلك كهربائي، تعهدت وزارة التربية والتعليم السعودية في بفتح تحقيق حول الحادثة، ومعرفة مصدر الحالة، ومدى صحتها، وأنها سوف تتخذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وذكر بيان صادر عن الإدارة العامة للإعلام التربوي في وزارة التربية والتعليم، أن الدكتور سعد المليص نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين في السعودية، أبدى أسفه لما تضمنه مقطع (البلوتوث)، والذي نشرت تفاصيله «الشرق الأوسط» أمس ـ بحسب البيان ـ والذي أظهر معلما يعاقب طفلا في الثالثة عشرة من عمره، مستخدما في ذلك، سلكا كهربائيا.
وأوضح البيان أن نائب الوزير وجه القطاعات المعنية في الوزارة وإدارات التربية والتعليم، ببذل أقصى الجهود للتأكد من صحة ومصدر الحادثة، والإلمام بكافة تفاصيلها، والتي وصفها بـ «المحزنة». مشيرا، إلى أن هذا السلوك ـ إن صح بأنه صادر من معلم ـ لم يكن عقابا، بل هو اعتداء قاس، غالبا ما يؤدي إلى نتائج عكسية، ولا تقره الوزارة مهما كانت المبررات، والتربويون يدركون أساليب التنشئة السليمة ومراحل احتواء السلوكيات الطارئة في المدرسة التي تمر بقنوات إرشادية وتربوية علمية، ابتداء من دور المعلم الإيجابي، مرورا بالمرشد الطلابي، وانتهاء بوكيل ومدير المدرسة، كل حسب اختصاصه وصلاحياته ومسؤولياته، وفق منظومة تربوية متكاملة.
وشددت الوزارة أنها لن تتهاون مع هذه الحادثة التي آذت مشاعر التربويين والمجتمع عموما، لما تمثله من إساءة نفسية وجسدية، تتعارض مع الدور الإنساني والتربوي المفترض للمعلم، الذي ترجو أن يكون حالة نادرة.
وذكر البيان، أن الوزارة سوف تجري تحقيقا حول الحادثة، بعد معرفة مصدرها ومدى صحتها، وتتخذ الإجراء اللازم.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت بالأمس تفاصيل القضية وتداعياتها على المعلم والطالب، من الناحية الحقوقية، حيث كانت هناك مطالبات حقوقية، بإبعاد المدرس المتهم بضرب طالب الابتدائية، عن مهنة التدريس، في حال ثبت تورطه في القضية التي هزت الشارع السعودي بأسره.
كما نقلت «الشرق الأوسط» وجهة نظر أحد الناشطين الحقوقيين، الذي رأى أن من حق عائلة طالب الابتدائية، رفع دعوى قضائية ضد المعلم، الذي لم يراع كرامة الإنسان، وأشار إلى أن الضرب شيء مرفوض، وهو ليس جزءاً من التربية التعليمية، لأن به امتهانا لإنسانية وكرامة الشخص.
وفي تفاعل حقوقي آخر، تعمل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، في هذا الوقت، على دراسة مقطع الفيديو، الذي يظهر أحد المعلمين، وهو يعاقب طالبا في الابتدائي، بطريقة فجة مهينة، حيث أشار رئيس لجنة الرصد والمتابعة بالجمعية، إلى ضرورة مخاطبة الجهات ذات الاختصاص بخصوص إنزال العقوبة على الجاني، مطالبا وزارة التربية والتعليم، بضرورة التأكد من صحة الواقعة والتحرك إزاءها.