أكدت وزارة الداخلية السعودية، أنها لا تمانع في توزيع الأشرطة الدعوية عند إشارات المرور، وأنها لا ترى في ذلك مخالفة أمنية، ما لم تحتوي الأشرطة على مواد إعلامية غير مرخصة أو أن تكون من الأعمال الإعلامية الداعية للعنف.
في المقابل أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والايقاف والدعوة والإرشاد، أن منسوبيها ليس لهم علاقة بتوزيع الأشرطة في الشوارع وعند إشارات المرور، لأن ما لديها منتجات إعلامية مرخصة يتم توزيعها عبر قنوات رسمية ومعروفة، وهي بذلك لا توزع أشرطتها عند إشارات المرور.
في هذه الأثناء، صرح لـ «الشرق الأوسط» الدكتور علي النفيسة مدير شؤون التوعية بوزارة الداخلية بعدم ترخيص وزارة الداخلية توزيع الأشرطة الدعوية بالقرب من الإشارات الضوئية في الطرق السعودية، موضحا أن ما يقوم به البعض في شهر رمضان لا يعد كونه اجتهادات شخصية لبعض الأفراد، وليس له أي ضوابط نظامية أو شرعية.
واستدرك النفيسة قوله بعدم اعتبار توزيع الأشرطة الدعوية الدينية بمثابة المخالفة الأمنية، سوى في حال تضمن بعض الأشرطة على مواد إعلامية غير مرخص بها من قبل وزارة الثقافة والإعلام والتي يتم الكشف عنها كما ذكر من قبل الجهات المختصة في الوزارة والتي منها إدارة المباحث ومن خلال نتائج سرية، استدعت تدخلها عقب الكشف عن احتواء البعض منها على فتاوى تكفيرية وتحريضية واتخاذها ذات طابع المنشورات، ليتم على إثرها مصادرة الأشرطة ومساءلة موزعيها، لما لها من أثر على الناحية الأمنية.
وجاء تصريحه تزأمنا مع تضاعف عملية توزيع الأشرطة الدينية الدعوية في الطرقات السعودية منذ دخول شهر رمضان إلى جانب تبرع بعض الأفراد بالإعلان عن توفير أشرطة دينية وبأسعار زهيدة تصل لريال واحد أو مقايضة الأشرطة الغنائية بأشرطة دينية إسلامية. أثناء التنقل ما بين شوارع العاصمة السعودية الرئيسية أو بالتمركز بالقرب من الإشارات الضوئية الرئيسية.
وبالرغم من كثافة محال التسجيلات الإسلامية في مدينة الرياض والتي تشتمل على أعداد كبيرة من الكتيبات والأشرطة الدعوية والمرخصة من قبل وزارة الثقافة والإعلام السعودية، يعكف بعض الأفراد على التبرع بنشر الأشرطة أينما حل وذهب في المستشفيات والأسواق والمحال التجارية.
وكما ذكر أبو فهد فقد حرص على توزيع الأشرطة الدينية ومقايضة بعض الأفراد بما لديهم من أشرطة غنائية مقابل الحصول على أشرطة دعوية ومجانا من خلال التنقل بسيارته الخاصة والتي كان قد ألصق بها إعلانا كبيرا بذلك، وذلك لكسب الأجر والثواب، مضيفا أنه لا يبتغي من ذلك «سوى وجه الله تعالى»، رافضا متابعة الحديث لمقاطعته كافة الصحف السعودية.
هذا ويتخوف البعض من تسرب بعض الأشرطة الوعظية السمعية التي قد تخل بالجانب الأمني ما بين الأعداد الكبيرة الموزعة، رافضين هذا الدور الفردي لوجود جهات معنية تسعى إلى توزيعها في مكانها ووقتها الملائمين.
في ذلك ذكر الدكتور محمد التركي وكيل الوزارة للمطبوعات في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن الوزارة تسعى إلى توزيع الأشرطة الوعظية الدعوية وعقب ترخيصها من قبل وزارة الثقافة والإعلام بأماكن رسمية محددة عند منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وفي مناسبات معينة كموسم الحج وفي المشاعر المقدسة، أو أن يتم إرسالها لدول عربية وغربية بناء على طلب مسبق من قبلها أو من قبل الوافدين في السعودية.
نافيا أي دور للوزارة في توجيه بعض الأفراد لتوزيع الأشرطة الدينية بالقرب من الإشارات الضوئية وفي الطرقات الرئيسية، والتي أكد اعتبارها التركي جهودا فردية لبعض الأشخاص المتحمسين.
ورغم تحفظ البعض على «الثقافة الشريطية» بأي مكان وفي أي زمان، لما قد تلعبه من دور تحريضي، يؤمن البعض الآخر بدورها الايجابي التوعوي باشتراط التقيد بمنافذها الرئيسية ومراعاتها للوقت والمكان الملائمين لذلك.