حمى المضاربات في سوق الأسهم تنتقل إلى ملابس العيد

بعد إقفال السوق أمس

TT

بعد أن أقفل سوق الأسهم السعودي أبوابه أمام المضاربين أمس، انتقلت حمى المضاربة وجني الأرباح إلى أسواق الملابس والاكسسوارات والعطورات ومستلزمات العيد، فيما بدا أنه معركة من نوع آخر بنفس الاسلحة التقليدية لمفاهيم المضاربة وسياسة العرض والطلب.

وبينما كانت أسهم الشركات الصناعية طوال الفترة الماضية هي الأكثر غزلا من قبل رواد صالات الأسهم، حلت الملابس الجاهزة محل تلك الشركات في ذلك الغزل التجاري من قبل المستثمرين الذين تفننوا خلال الايام الأخيرة في عروض «الفاترينات» التي اجتذبت السيدات أكثر من الرجال عكس ما يحدث في سوق الاسهم.

وفي الوقت الذي حجز فيه من يطلق عليهم بـ «هوامير السوق» مقاعدهم لقضاء إجازة العيد واستغلال فترة إقفال سوق الاسهم التي تستمر لمدة أسبوع، قام «هوامير سوق الملابس في اليومين الماضيين بجولات مكوكية على فروعهم المنتشرة في معظم الاسواق الرئيسية للتأكد من سير العمل ومراقبة عمليات البيع وشحن العاملين بالوعود المادية بعد انتهاء موسم العيد. مؤشر التسوق لاغراض العيد وصل الى ذروته، الجموع تتقاطر الى الاسواق غير عابئة بالافخاخ التي ينصبها التجار لتحقيق اكبر مكاسب ممكنة في موسم جني الارباح، تجار التجزئة والجملة على حد سواء يتحينون موسم عيد الفطر للانقضاض على مافي جيوب المستهلك، وكل الاسلحة مشروعة في هذه الايام، رائحة نيران الاسعار المحترقة تثير رغبة التجار الذين تحول عملهم الى «فهلوة وشطارة» فالعبرة بالخواتيم . تضج اسواق العيد في المدن السعودية باصوات الباعة، وابتكر آخرون طريقة تشغيل شريط كاسيت يعدد انواع واسعار البضائع وتنادي على الزبائن من خارج المحل، بعضهم يوظف عمالة تشد الزبون من ثوبه ليدخل الى المحل ويفرغ مافي جيبه، هذا حال محلات القطاعي. محلات الجملة كمورد رئيسي للسلع المعروضة في محلات القطاعي تستورد نسبة 70 بالمائة من بضائعها من الصين وتركيا .احد تجار الجملة افاد بانه قد تسلم منذ اول شعبان 19 باخرة محملة بالملابس لمحلاته المنتشرة في كل من جدة والرياض والدمام، كل ارسالية تتكون من نحو 3 أطنان من الملابس النسائية الجاهزة، وقال انها قد نفذت أو بالكاد، محددا نسبة السحب بواسطة محلات القطاعي بنحو 80 بالمائة في الايام العادية ترتفع الى 95 بالمائة وأكثر خلال هذه الايام. وكشف ان محلات القطاعي تضع نسبة 75 بالمائة زيادة في الاسعار في الايام العادية ترفعها الى 100 بالمائة في المواسم .شلال المتسوقين الذي بدأ منذ منتصف رمضان يتزايد لا تحده ساعات معينة فالمسيرة والزحام يمتدان الى لحظات اشراقة الشمس، بعض الطرق التي تمتد لكيلومتر واحد يستغرق المسير فيها ساعات عديدة، ورغم جهود رجال المرور الا ان العجلة تلعب دورا رئيسا في عرقلة حركة السير في المدن، لا ينسحب ذلك على الشوارع التي تتركز فيها المحلات والاسواق الكبرى فقط، بل حتى الاسواق الشعبية فلكل رواده ومحبوه.وبما ان الازياء النسائية صاحبة القدر الاكبر من العمل التجاري في شقيه العرض والطلب، فإن محلات بيع الملابس النسائية تطغى على ما عداها في الاسواق السعودية التي تستورد سنويا ماقيمته 250 مليون ريال من الملابس، وتبلغ حصة البضائع الصينية نحو 12% من السوق. واستوردت المملكة ما قيمته 160 مليون ريال مقابل الملابس الداخلية النسائية «اللانجري» التي تشهد تنافسا بين المنتجات السورية والأميركية.العديد من المحلات ترفع راية التخفيضات كجاذب حقيقي للمتسوقين خاصة النساء لكن الواقع يقول ان أسعار الملبوسات والاقمشة بصورة عامة غير ثابته، وأصحاب المعارض يعمدون إلى تخزين البضائع بعد قدوم موديلات جديدة، ثم يبدأون بتصريفها في هذه المواسم من خلال التخفيضات.

وهذه الامور تفرض على المستهلك ـ وفقا للمواطن سعد الحربي ـ أن يميز بين البضائع التي يشتري منها، فالتاجر يستغل غياب ثقافة التسوق التي تعتبر عيبا يميز المستهلك المحلي.