أعاد مسؤول سعودي في وزارة الخارجية الاخطاء التي تقع في تأشيرات العمال والعاملات المستقدمين الى السعودية وخاصة من اندونيسيا إلى مكاتب تصدير العمالة المعتمدة لدى السفارات.
وأكد إبراهيم الخراشي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية أن كثيراً من الأخطاء الفنية «قد تقع فيما يتعلق بمسمى التأشيرة عن حاملها وقد يكون أساس هذا الخطأ نابعا من الجهة المانحة أو من مكاتب تصدير العمالة المعتمدة لدى السفارة والتي تقوم بإدخال المعلومات الأولية من قبلها عبر الحاسب الآلي وتتم مراجعتها وتدقيقها من قبل المختصين في السفارة».
وأوضح أن السفارة في جاكرتا كغيرها من ممثليات المملكة في دول العالم تنتج ما يقارب 2000 تأشيرة يوميا ما بين تأشيرة عمل وزيارة وعمرة وغيرها من التأشيرات ويتم لفت نظر السفارة المعنية والمتسببة في هذا الخطأ في حينه وهذا يمكن معالجته من قبل الوزارة أو احد فرعيها.
ويأتي هذا الإيضاح بعد رفض جوازات منطقة الرياض استخراج إقامة لعاملة اندونيسية معللة ذلك بأن المهنة لا تتفق مع طبيعة عمل العاملة وبالتالي لن يتم استخراج إقامة لها مما اضطر المواطن إلى دفع غرامة تأخير لرغبته في استخراج تأشيرة خروج نهائي للخادمة لعدم تمكنه من استخراج إقامة لها في حين لم تبادر أي جهة مختصة بتعديل مهنة العاملة ليتسنى له استخراج اقامه لها.وبشأن ما يمكن اتخاذه في حال وقوع مثل تلك الاخطاء وهل يتم تنبيه الجهات المعنية أم تنتظر المبادرة من صاحب المشكلة؟ أوضح الخراشي انه في مثل هذه الحالة فان وزارة الخارجية تعالج ذلك فورا في حال مراجعة صاحب الشأن حيث تتم معالجة هذا الخطأ أولا ومن ثم يتخذ الاجراء المناسب لمنع حدوثه مستقبلا.
وعن مدى التنسيق بين وزارة الخارجية والقطاعات الأخرى فيما يخص التأشيرات قال الخراشي: إن التنسيق قائم ومستمر بين وزارة الخارجية والجهات المعنية الأخرى، وهو تنسيق تطور في ظل التوجه نحو الأتمتة والربط الإلكتروني وهي محل اهتمام المسؤولين في جميع القطاعات بما يخدم المواطن والمصلحة العامة.
وعن التنسيق الفني بينهم كشعبة قنصلية والحاسب الآلي في وزارة الخارجية والحاسب الآلي في وزارة الداخلية، أكد على أن التنسيق الفني قائم ومستمر وهناك ربط إلكتروني بين وزارتي الداخلية والخارجية وممثليات المملكة في الخارج بالإضافة إلى وجود لجان فنية دائمة همها دعم واستمرارية هذا التوجه.