حملت دراسة تربوية أعدتها احدى التربويات العاملات في مجال التعليم الأهلي ديوان الخدمة المدنية ورئاسة تعليم البنات واصحاب المدارس الخاصة مسؤولية تدني نسبة سعودة المدارس الاهلية رغم تبني الدولة سياسة التوطين في كافة القطاعات.
وقالت الدراسة التي اعدتها رجاء عبد القادر محمد حسين «ان نسبة السعودة تتراوح بين 28 بالمائة و36 بالمائة في المدارس الخاصة، رغم المعونة السنوية التي تقدمها الدولة لدعم القطاع الأهلي في عملية توظيف السعوديات على وجه الخصوص».
وألقت الدراسة على عاتق ديوان الخدمة المدنية جزءا كبيرا من مسؤولية تدني النسب المئوية للموظفات السعوديات بالمدارس الأهلية الى جانب أصحاب المدارس وإدارة تعليم البنات وإدارات الإشراف التربوي ولم تستثن المدرسات السعوديات أنفسهن.
واوضحت الدراسة «أن المديرة داخل المدارس الأهلية ليست لها صلاحية التوظيف انما هي مسؤولة عن الشؤون الإدارية والتربوية لا غير، وابانت أن المدارس الأهلية تفتقر ـ من حيث الاهتمام الفعلي والايجابي بتقييم الأداء الوظيفي للسعوديات ـ للمعلمات أو الإداريات أو أمينات المختبر وغيرهن، اذ يقتصر التقييم فقط على مديرة المدرسة أو اولئك المعينات من قبل إدارة التعليم في المدارس الأهلية.
وكشفت التربوية رجاء عن انعدام الضوابط الحاكمة لسلم الرواتب، واوردت ان رواتب بعض المعلمات متدنية جدا رغم كفاءتهن وشهاداتهن العلمية المتميزة، لكنهن مرغمات على العمل لتوفير متطلبات الحياة، وابانت ان تأخير الرواتب سمة تميز هذا القطاع، اذ قد يصل تأخير رواتب الموظفات الى شهرين أو أكثر، وقد يصادف التأخير مناسبة كإجازات الأعياد بل أن الراتب ـ الضئيل ـ غالبا ما يتوقف بنهاية العام الدراسي في بعض المدارس ولا يشمل الاجازات الصيفية.
وأرجعت الدراسة تدني نسبة الموظفات السعوديات في القطاع بتدني شعورهن بالامان الوظيفي، اذ يمكن الاستغناء عنهن في أي وقت دون الرجوع إلى جهة رسمية لضبط هذا الجانب مما يدفع بالكثيرات إلى عدم الإقدام على العمل في المدارس الأهلية، إضافة إلى عدم اكتراث إدارات التعليم والإشراف بهذا الجانب للتأكد من موقف الموظفة وحقوقها.
وحملت الدراسة على قطاع التعليم الاهلي كونه لا يواكب مجريات السعودة ولا يقدر أهميتها بشكل دقيق على المستويين الفردي والاجتماعي مما يقود إلى عدم التقيد بالنسبة المقررة وهي 40 بالمائة، إلى جانب قلة رواتب الموظفات بشكل عام، والتي لا تتناسب مع المستوى المعيشي للفرد السعودي، وعدم وجود ضوابط تحكم سلم الرواتب والافتقار للحوافز والعلاوات المادية فيه، اضافة الى اعطاء اصحاب المدارس لمن يمثلنهم من غير السعوديات صلاحيات مطلقة دون متابعة او تدقيق، فيتصرفن في الشؤون الادارية والتنفيذية بما يكفل لهن الاستمرار في العمل·وخلصت الى ان تمسك اصحاب المدارس بمن يمثلنهم ودعمهن واعطائهن الثقة المطلقة في كثير من الاحيان يفرز خللا داخليا ينعكس في اساءة استخدام السلطة كفصل المعلمات دون وجه حق، او اشاعة علاقات متوترة بالمدرسة، او التحيز لجنسية دون أخرى، مع عدم تفهم أوضاع المعلمات، وتهميش دور المديرة ومضايقتها للانفراد بالسلطة، مع التعنت في اصدار القرارات المتسترة تحت ظل التعاميم وغير ذلك.
وابانت ان المجال المفتوح للسعوديات يتخطى الجانب التربوي لجوانب هامشية كوظيفة مشرفة حافلة او مأمورة استقبال لسد جانب نسبة السعودة دون تفعيل ايجابي وحقيقي لما هو مطلوب، مع التحامل على المعلمة السعودية بتكليفها باعمال فوق طاقتها، لا تستطيع تحملها سواء في جانب تعدد المناهج والحصص ذات النصاب العالي، أو الاعمال الادارية الاخرى التي تضطر المعلمة السعودية لقبولها نظراً لحاجتها للعمل·واوردت دراسة التربوية رجاء بعض المعوقات التي تلجأ إليها المدارس الخاصة لإعاقة سعودة الوظائف كالاشتراط عند التعاقد بالاحتفاظ باصول الشهادات الدراسية وشهادات الخبرة وغيرها من الوثائق، الى جانب الممارسات الخاطئة في التعامل معهن كالضغط عليهن برفض التجمعات وعدم التحدث مع بعضهن البعض او اتخاذ البعض منهن كوسائل للتنصت على البعض الاخر·ولم تغفل الدراسة تناول الاسباب غير المشجعة للتعاقد مع السعوديات، مبينة ان اهمها وجود نماذج تعطي انطباعا سيئا وفكرة خاطئة عنهن تؤثر على الاخريات.