كشف تقرير حكومي عن عدم سلامة وضع عمل السعوديات في القطاعين العام والخاص معا، مطالبا بعقلانية هرمية التوزيع المهني والمهاري للعاملات.
واعتبر التقرير أن واقع التوزيع القطاعي والمهني للمشتغلات يؤكد حالة من التمركز في مجموعة مهنية واحدة ونشاط قطاعي واحد، تؤكد أنه وضع غير سليم، ويشير إلى حالة من الخلل في التركيبة المهنية للعمالة.وقال التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، انه من خلال مراجعة أنماط توزيع العمالة حسب النشاط القطاعي والمهني تتضح تبعات التوجهات التخصصية للإناث في التعليم العالي، وتمركزها في التربية والتعليم والعلوم الإنسانية، حيث تتركز المشتغلات السعوديات وبشكل حاد في قطاع التعليم «الوظائف التعليمية والإدارية» والذي بلغت حصته 85.8 من مجموع العاملات، ويلي ذلك قطاع الصحة والعمل الاجتماعي 6.1 في المائة والإدارة العامة 4.4 في المائة ومع الاختلاف في حدة التمركز فإن الصورة لا تختلف مع الذكور حيث إن حصة قطاعات الخدمات هي المهيمنة في استحواذها على النسبة الأكبر من مجموع المشتغلين الذكور، فالإدارة العامة كانت حصتها 46.82 في المائة يليها نشاط التعليم وكانت حصته 14.2 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن الصورة المهنية للإناث لا تختلف في تركزها بمجموعة مهنية واحدة دون غيرها عن الأنماط التخصصية الأكاديمية أو القطاعية، وأن الإشكالية في هذا التوزيع هي في افتقاره إلى الهرمية التقليدية للمهن، حيث يفترض أن تتسع قاعدة الهرم بالمهن الأقل مهارة وتضيق في قمته بالمهن ذات المهارات العليا التي تتطلب شهادات فنية أو جامعية وإن هذا الهرم المقلوب هو في واقع الأمر وصفة لاستقدام العمالة الأجنبية للتعويض عن النقص في العمالة الوطنية، التي يمكن لها أن تملأ الوظائف الدنيا والوسطى، الأمر الذي يبرر مدى الحاجة لإقامة نوع من العقلانية الهرمية في التوزيع المهني والمهاري للمشتغلات.
وحددت خطة التنمية الثأمنة 20 خطوة لفتح المجال أمام المرأة السعودية للعمل والاستثمار تتضمن إجراء دراسات للأنظمة والتعليمات النافذة وبيان ما تحتاج منها إلى تعديلات لضمان مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، أو اقتراح الجديد في هذا المجال، وتطوير مشاركة القطاعات النسائية في الدراسات المتعلقة بالأنظمة والاحتياجات للتعديل، وقيام الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية بحملات إعلامية لزيادة التقبل الاجتماعي لعمل المرأة، وقيام المؤسسات الحكومية بتوسيع منسوباتها من النساء وضمان اشتراكهن في إنجاز المهمات الإدارية والفنية المتعلقة بهذه المؤسسات، واعتماد تدابير محددة للتصدي لبطالة الإناث طويلة الأمد، إضافة إلى قيام المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية بتوفير الخدمات الاستشارية للمرأة في مجال العمل.
يذكر أن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني بدأت في أولى خطواتها لإنشاء 25 معهدا تقنيا عاليا يسعى إلى إيجاد مواطنات يحملن تخصصات مهنية لتزويد سوق العمل الخاص في السعودية، وتبدأ مرحلة القبول في أولى هذه الكليات الفصل الدراسي الثاني العام المقبل.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في سبتمبر الماضي إتاحة عمل المرأة في النشاطات الاقتصادية وفق طبيعتها وبما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، وخصص نظام العمل الجديد عدة مزايا للمرأة إلا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركا أكبر من خلال حملة لتوظيف العاطلات التي تستعد وزارة العمل للبدء فيها.