قبل أيام، تخرج مجموعة من الطلاب السعوديين يحمل بعضهم تخصصاً في تكنولوجيا طب الأسنان، بينما يحمل الباقون تخصصات في طب الاسنان وعلوم طب الاسنان المساندة، لم يكن بينهم زميلهم الطالب محمد مكي الخنيزي، الذي يقضي منذ العام 2003 فترة السجن ثلاث سنوات في أحد سجون العاصمة الأردنية عمّان أنهى منها نحو عامين.
وكان الطالب محمد الخنيزي، 23 عاما، يدرس في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في أربد، في قسم علوم طب الأسنان المساندة، وكان مجداً في دراسته حتى انه لم يفوت فرصة التعلم أثناء الاجازة الصيفية وقد أنهى في دراسته ثلاث سنوات وبقي عليه عام ونصف قبل أن يتخرج، وكان يسكن في شقة مع مجموعة من الطلاب السعوديين في عمّان، حين وجد نفسه فجأة متهماً بقضية أخلاقية ويساق للسجن، إلى أن صدر بحقه حكم بالسجن ثلاث سنوات. ويقول أخوه عبد الله الخنيزي أن شقيقه ذهب ضحية تهمة حيكت ضده، من قبل مراهق اردني، كان يسكن مع عائلته في الشقة المجاورة.
وتعود القضية الى العام 2003 حين تعرضت شقة الطلاب السعوديين الى السرقة، ووجد (محمد) داخلها مراهقا اردنيا، فأوسعه ضرباً، وبعد هذه القصة بأربعة شهور تعرض المراهق الاردني نفسه لاختطاف من قبل مجموعة من الشبان الأردنيين اتهموا بالاعتداء عليه جنسياً، ولدى تسجيل أقواله في الشرطة أدلى بمواصفات الفتيان الذين اختطفوه واعتدوا عليه، كما أفاد بأن جاره السعودي متورط هو الآخر في ممارسة (التحرش الأخلاقي) دون الاشتراك في الخطف والاعتداء. وأفاد المجني عليه لدى المحكمة أن الطالب السعودي قام بتصويره بكاميرا جواله، الأمر الذي نفاه المتهم عارضاً هاتفه أمام الشرطة وأمام المحكمة خالياً من الصور.. وحتى أنه لا يحتوي على كاميرا للتصوير. ويقول عمّ هذا الطالب عبد الهادي الخنيزي، والذي تولى تربيته بعد وفاة والده وعمره سبعة أيام، لم يخالجني الشك في براءته، فهو مثال للطالب المجد المثابر، خاصة ان المحامي الذي وكلناه أكد لنا أن لا تهمة حقيقية تخص ولدنا، وحين صدرت الأحكام فان الجناة المتهمين حكم عليهم بأحكام قاسية وصلت الى السجن عشر سنوات، بينما تم الحكم عليه بثلاث سنوات.
وكان عبد الهادي يتولى الانفاق على تعليم ابن أخيه، ويقول: صرفت أكثر من 180 الف ريال على شكل دفعات لتغطية نفقاته التعليمية، وحين أنهى أكثر من نصف مدته الدراسية، جاءت هذه القضية لتحطم آماله وآمال الأسرة. وتتهم عائلة الخنيزي، التي تسكن جزيرة تاروت شرق السعودية، العاملين في السفارة السعودية والقسم القنصلي تحديداً بالتراخي والتساهل في مساعدتهم أثناء هذه القضية.
ويقول عبد الهادي، ذهبنا للسفارة السعودية طالبين النجدة إلا أننا لم نجد لديهم آذاناً صاغية. ويضيف: لم توكل السفارة لنا محامياً وتركتنا نبحث عن محام دون أدنى خبرة مما ضللنا، وأضاع فرصاً للتسوية قبل وصول القضية للمحكمة، ويكمل شقيق الطالب قائلاً: كنت أقصد مكتب السفير السعودي الذي تفاعل معنا بكل إيجابية، وحولنا الى القسم القنصلي، ولكن وجدنا ان هذا القسم يضج بمعاملات يومية لم تمكنه من المساهمة في مساعدتنا. ويضيف: كنت أذهب كل صباح الى مكتب السفير والى القسم القنصلي، وقد بذل السفير جهداً جيداً، في مخاطبة المسؤولين الأردنيين وكنا نود لو يساعدوننا في توكيل محام يترافع عنه أمام المحكمة، أو يرشدوننا لعناوين محامين يثقون في إمكانياتهم.
ويضيف: لقد أوقعتنا عدم خبرتنا في حبائل بعض المحامين الذين كانوا يستنزفون اموالنا ويكبدوننا مصاريف لا حّد لها. من جهتها قالت السفارة السعودية في عمّان أمس لـ«الشرق الأوسط» أنها لا تملك محامين يترافعون عن المتهمين السعوديين أمام المحاكم الأردنية. وقال منصور السبيعي من القسم القنصلي السعودي في عمّان، أن السفارة لم توكل محامياً عن محمد الخنيزي لأنها لا تملك محامين تتعاقد معهم ولأن أسرته تكفلت بتوكيل محام للدفاع عنه.
وبشأن مطالب الأسرة بأن يقضي ولدها ما تبقى من محكوميته في السجون السعودية، قال السبيعي، لقد بذل السفير السعودي جهداً في هذا القبيل، وخاطب وزارة الخارجية الأردنية وكذلك الأمن العام هناك، وهناك قوانين تتيح للدولتين تبادل المسجونين لقضاء باقي محكومياتهم في البلد الآخر، ولكن الجانب الأردني رأى ان هذه القضية مستثناة من قوانين تبادل السجناء، حيث لا يسمح القانون بنقل سجين في قضايا المخدرات والشرف والجرائم الأخلاقية ليقضي باقي حكمه في بلده.
ويقول السبيعي، أن القنصلية السعودية في عمّان تقوم بزيارات دورية للمساجين السعوديين في الاردن، وقدرّ عددهم بنحو 61 سجيناً بينهم 39 سجينا جرى الحكم عليهم والباقي لا زالوا ينتظرون أحكامهم. وأضاف، نقوم بزيارة شهرية لهؤلاء السجناء للوقوف على أحوالهم ومعرفة احتياجاتهم، وتصرف السفارة كسوة في الصيف وأخرى في الشتاء ومخصصات نقدية شهرية للسجناء المحكوم عليهم.