حذر الدكتور عبد الله الدريس وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون المختبرات في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من مغبة الزواج دون إجراء فحص ما قبل الزواج، وأوضح أن المملكة خطت خطوات جيدة في اقرار النظام الإلزامي لمشروع الفحص قبل الزواج، وبدأت في تطبيق هذا الفحص لكلا الطرفين، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه العملية ليست إلزاما لرفض الزواج أو الحد منه، ولكن لتوعية المقبلين على الزواج من الرجال والنساء بالمخاطر التي تتحقق عند زواج أحد الأطراف بشخص يكون حاملا لمرض ما، وبين الدريس بأنه تم إلى الآن فحص ما يزيد عن 350 ألف رجل وامرأة.
وحول ما يتعلق بمشاكل أمراض الدم التي ظهرت في المملكة اخيرا، أوضح أن هناك مناطقية بالنسبة لهذه الأمراض، وأضاف الدريس: «هناك مناطق تنتشر وتنشأ بها بعض أمراض الدم دون أخرى مثل مرضي (السكنسلز، والسلاسيميا) واللذين ينتشران في المنطقة الشرقية تحديدا وبعض المناطق الأخرى المجاورة، إلا أن سهولة الانتقال بين المدن والمناطق السعودية، وإمكانية الزواج من مناطق أخرى دفع القائمين بالوزارة إلى عمل هذه الفحوصات في جميع مناطق المملكة دون استثناء في محاولة منها للحد من سرعة انتشار تلك الأمراض والتقليل منها بقدر الإمكان».
وفي المقابل قلل الدكتور باسم البيروتي رئيس قسم أمراض الدم في جامعة الملك عبد العزيز بجدة من الآلية المتبعة في عملية إجراء فحص ما قبل الزواج، حيث يقول: «معظم عمليات الفحص التي تظهر فيها النتيجة موجبة (حامل للمرض) تنتهي بالزواج ولا يتم الالتفات للنتيجة بسبب الأعراف والعادات».
وأضاف البيروتي: «هناك مشكلة أخرى في عملية الفحص، فعند ظهور نتيجة المرأة موجبة تصبح غير مرغوبة الزواج منها بسبب نظرة المجتمع لها، وهنا أرى أنه يجب الاكتفاء بتحليل الزوج فمتى ما كان الزوج سليما فإن إمكانية انتقال المرض للأبناء تكون ضئيلة».
واستغرب الدكتور ياسر عدم إجراء عمليات الفحص في أوقات مختلفة من العمر، كوقت الالتحاق بالمدرسة أو الالتحاق بالوظيفة، أو في أي وقت آخر وعدم الاكتفاء بفحص ما قبل الزواج.