كشف الدكتور محمد النجيمي عضو لجنة المناصحة بوزارة الداخلية السعودية ورئيس قسم الدراسات المدنية في كلية الملك فهد الأمنية لـ «الشرق الأوسط» أن أكثر من 400 شخص، من مرتادي الأفكار الضالة والتوجهات الجهادية، أطلق سراحهم خلال الشهور الستة الماضية.
وأوضح الدكتور النجيمي عن وجود دراسة تتعاون فيها اللجنة مع وزارة التربية والتعليم لتعميم مشروع المناصحة بكافة المدارس والمعاهد والكليات والجامعات في مناطق البلاد، مبينا إنخراط عدد من مديري ووكلاء المدارس بدورات تدريبية في الوقت الراهن.
وقال عضو لجنة المناصحة بوزارة الداخلية: «تأتي هذه الخطوات والدراسات للتعاون مع وزارة التربية والتعليم على أهداف القضاء على أي فكر متشدد قبل ظهوره، وتأمين سلامة الأفكار لأبناء الوطن والأجيال المقبلة».
وكانت لجنة المناصحة بوزارة الداخلية السعودية أصدرت بياناً صحافياً حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه صباح امس عن قيامها بتنفيذ برنامج توجيهي شامل يهدف لمناصحة الموقوفين في القضايا والأحداث الأمنية التي تعرضت لها البلاد.
وأوضح الدكتور سعود المصيبيح رئيس لجنة المناصحة ومدير عام العلاقات والتوجيه بالداخلية أن نخبة من العلماء والدعاة والمفكرين والمتخصصين في العقيدة والعلوم الشرعية والنفسية والاجتماعية يشاركون في البرنامج.
وقال المصيبيح: «سبق وأن أوضح الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية عن تواصل عملية الإفراج عن من ثبت رجوعهم عن طريق الخطأ والضلال، وأظهروا قناعتهم عبر جلسات المناصحة الشرعية، وبعد إطلاع أسرهم على حقيقة وضعهم».
وأضاف المصيبيح: «كما أكد وزير الداخلية أن عمليات الإفراج لا تشمل مخططي التفجيرات والأعمال الإرهابية، الذين هم في قيد التحقيق والقضاء الشرعي، ولا بد من الإحاطة أن أسرهم تخضع لرعاية الدولة، في إطار حرص ولاة الأمر على سلامة مواطني البلاد».
وقال رئيس لجنة المناصحة لـ «الشرق الأوسط» إن اللجنة تتفرع عنها ثلاث لجان (شرعية، علمية، أمنية)، ويتوزع على مدارها اختصاصيون في الجوانب الشرعية والنفسية.
وذكر الدكتور المصيبيح أن اللجنة تحتوي على أكثر من 100 عالم وفقيه، وما يقارب 30 طبيبا وإستشاريا نفسيا، يتوزعون في مختلف مناطق المملكة، ويتركز دورهم على إعادة تأهيل السجناء والموقوفين.
وكشف مدير عام العلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية أن اللجان تلقى صدى واسعا لدى المحتجزين، موضحا أن نسبة كبيرة منهم كانت ترفض الالتقاء مع الفقهاء عند انطلاقة عمل اللجنة، وأنهم أصبحوا من ذات أنفسهم يطالبون باللقاءات التي يتحول مشهدها الختامي بالأحضان وتقبيل الرأس للعلماء.
وبين أن هناك فصولا علمية ومناهج يتم تعليمها للمحتجزين في عدد مناطق البلاد على شكل دورات، مضيفاً: «يحتضن الفصل الواحد ما بين 20 إلى 25 طالبا، يتم تدريسهم مفاهيم الولاء والبراء، والتكفير، والقضايا التي تشغلهم».
وقال الدكتور محمد النجيمي عن تلك الفصول: »هي متوفرة حاليا في سبع مناطق، هناك فصل لكل منطقة، وتختلف أعداد كل فصل حسب عدد محتجزين في المنطقة نفسها، ويبلغ عدد طلاب الفصل الواحد 20 طالبا».
وكشف الدكتور النجيمي أن مدة الدورة الواحدة تبلغ 5 أسابيع، يدرسون خلالها 7 مواد في الشريعة، بالإضافة لمادة في علم النفس، ويتم إجراء إمتحان لهم في الأسبوع السادس يتم على أثرها رفع أسماء الناجحين منهم، وإعادة الدورة لمن تعثر ولم يحالفه الحظ.
وبين عضو لجنة المناصحة أن مدة الدراسة في اليوم تصل الى 3 ساعات، مقسمة على محاضرتين، تنطلق الأولى من الساعة 5,30 عصرا، بينما تبدأ المحاضرة الثانية من الساعة 7.30 مساء، ويتم خلال كل محاضرة تخصيص 20 دقيقة للمناقشة والحوار.
ويضيف «تخرجت من تلك الفصول خلال الفترة الماضية، دفعتان في منطقة الرياض يقدر عدد أفرادها بـ 45 شخصا، وفي كل منطقة من المناطق السبع الأخرى دفعة واحدة».
وأفصح النجيمي عن اعتزام اللجنة افتتاح فصل جديد بمدينة الرياض، وكذلك فتح فصول في باقي مناطق المملكة، موضحا أن العمل على إنشائها سينطلق مع مطلع العام المقبل من شهر محرم وحتى ربيع الأول.
وأكد أستاذ الفقه الإسلامي بكلية الملك فهد الأمنية أن هناك فصولا مخصصة فقط لمن لم يحملوا سلاحا، أو تورطوا في أعمال إرهابية، مبينا أن مناصحتهم تتم، لكن بعيدا عن فصول التعليم.
وقال النجيمي عن أبرز صعوبات التي واجهتهم في اللجنة: »هناك أشخاص اضطررنا محاولة إقناعهم للحوار والحديث 3 أشهر، حاولنا خلالها جرهم للحديث عن أفكارهم والرد عليهم، بأنها أفكار عرفت بها الخوارج».
وأضاف: »هناك فئة آخرى، التي لا تكفر، وكانت ترغب بالذهاب للمناطق التي بها قتال، اعتقادا منهم أن الجهاد وجب عليهم، وأنه أصبح فرض عين مثله مثل الصلاة، والزكاة، والصيام، فنبدأ بشرح لهم ماهية الجهاد وحكمه، وأنه فرض كفاية، وله شروط وضوابط، وفي الحقيقة لا نجد صعوبة معهم كونهم باحثين عن الحقيقة، خلافا عن الذين يتبنون أفكارا تكفيرية للدولة والمجتمع ولديهم مخططات لأعمال إرهابية في الداخل».