أكد مسؤول في وزارة الخدمة المدنية لـ«الشرق الأوسط» أن وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز سيصدر إيضاحا بشأن تثبيت كافة موظفي الدولة من فئة «بند الأجور» على وظائف رسمية وفق الأمر السامي.
وأوضح المصدر أن البيان الإيضاحي يتوقع أن يتم الانتهاء منه قريبا وسيصدر في غضون الأسبوعين المقبلين بهدف إيضاح ما توصلت إليه اللجان العاملة لتطبيق القرار.
وتعمل وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية الأخرى كوزارة المالية والوزارات المعنية على تثبيت كافة المعينين على بند الأجور في جميع الجهات الحكومية ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في لائحة بند الأجور.
وتسعى وزارة الخدمة المدنية بعد تعديل أوضاع موظفي بند الأجور وترسيمهم في الجهات التي يعملون بها على إيقاف التوظيف على هذا البند عدا المسميات التي تتفق مع مؤهلاتهم.
يشار إلى أن المقام السامي وافق في أغسطس (آب) الماضي على معالجة أوضاع موظفي الدولة العاملين على بند الأجور وكذلك المستخدمين والعاملين بالرواتب المقطوعة، والذين يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات هذه الوظائف بتثبيتهم على وظائف رسمية في جميع القطاعات الحكومية على مراتب تتفق مع مؤهلاتهم العلمية.
وكان وزير العمل قد طلب استحداث 381 وظيفة لتثبيت الموظفين المؤقتين في الوزارة حسب مؤهلاتهم وخبراتهم على المراتب التي يستحقونها، كما وجه بإلغاء بند الرواتب المقطوعة من ميزانية الوزارة حال الانتهاء من إجراءات التعيين.
وتتمثل مشكلة موظفي بند الأجور في السعودية في قلة المردود المادي وقلة الترقيات بالرغم من السنوات الطويلة التي يمضيها الموظف في عمله، إضافة إلى مشكلة عدم المساواة بين من يحملون مؤهلات علمية تمكنهم من القيام بمهام أخرى.
وتسعى الحكومة السعودية إلى تحسين الظروف المعيشية لمواطنيها سواء بزيادة الدخل أو توفير الخدمات الأساسية بأقل التكاليف، وفي هذا الإطار أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في أغسطس المنصرم أمرا ملكيا يقضي بزيادة رواتب جميع فئات العاملين السعوديين في الدولة من المدنيين والقطاعات العسكرية بنسبة 15 في المائة، لتحقيق رغبة الحكومة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني، وشمل القرار زيادة مكافأة أعضاء مجلس الشورى السعودي بنفس النسبة، وتضمن القرار الملكي صرف راتب شهر أساسي شاملا الزيادة لشاغلي المرتبة الخامسة فما دون من الموظفين المدنيين المعينين على مرتبة الأجور، وكذلك الأمر ينطبق على شاغلي رتبة (رئيس رقباء) من الجنود فما دون في سلم رواتب خدمة الأفراد، كما تم أيضا زيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي للأسرة من 16 ألفا و200 ريال إلى 28 ألف ريال في السنة.
وأكد مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس، أن خطة التنمية الثامنة التي أقرها المجلس تركز في مجملها على رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتوفير فرص العمل للمواطنين وتنمية الموارد البشرية عن طريق الاستمرار في تطوير التعليم والتدريب واكتساب المهارات والتوسع في العلوم التطبيقية والتقنية، إضافة إلى العمل على تنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين إنتاجية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية والتركيز على الصناعات الإستراتيجية والتحويلية، خاصة الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة ومشتقاتها وصناعة الغاز الطبيعي والتعدين والسياحة وتقنية المعلومات، وذلك عبر تذليل العوائق للاستثمار والإسراع في تنفيذ استراتيجية التخصيص وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير منظومة العلوم والتقنية والاهتمام بالمعلوماتية ودعم البحث العلمي والتوجه نحو اقتصاد المعرفة، وزيادة مشاركة المرأة السعودية وتعضيد دور الأسرة في المجتمع والحفاظ على قيمها الإسلامية والعربية من خلال تطوير قدرات المرأة وإزالة المعوقات أمام توسيع مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية والإنمائية.
وينتظر آلاف الأكاديميين العاملين في الجامعات السعودية، وكذلك العاملين في القطاع الطبي إجراءات رفع رواتبهم بعد الانتهاء من الدراسات المتخصصة في هذا المجال، حيث تم التوجيه من المقام السامي برفع رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية، وكذلك هناك دراسة في وزارة الصحة السعودية تسعى إلى توحيد رواتب الأطباء العاملين لديها.