في إطار خطة أمنية شاملة لتحديث الأنظمة الأمنية المعمول بها حاليا في المطارات السعودية، وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مع شركتين أمريكية وفرنسية مذكرتي تفاهم لإعداد وتقييم مسحي شامل لمطاري الملك خالد الدولي في الرياض والملك فهد الدولي في الدمام، وتقديم خطة شاملة لربط أنظمة المراقبة الأمنية بشبكة إلكترونية واحدة تعتمد على خاصية الربط التقني والاتصال والمراقبة الإلكترونية لحركة المسافرين والأشخاص المستخدمين للمرافق.
ويأتي الهدف من هذه الدراسة تحديد الرؤية التي ستنبني عليها احتياجات تلك المطارات من البرامج والأنظمة الأمنية المتطورة التي ستحل محل الكثير من الإجراءات المعمول بها حاليا وذلك من خلال القيام بمسح ميداني لعينة من المطارات الدولية.
وأوضح عبد الحميد بن حماد أبا العري مدير إدارة أمن المطارات بالهيئة العامة في الطيران المدني الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها أمن المطارات في السعودية، بحيث يصبح الاعتماد بدرجة اكبر على التقنية الحديثة في مجال المراقبة والاتصالات بجانب تفعيل دور العنصر البشري في حماية صالات ومرافق المطارات عن طريق توفير المعلومات الحيوية اللازمة لهم.
وأضاف مدير أمن المطارات حول المدة الزمنية لتنفيذ المذكرة بالقول: ان المشروع حاليا تحت الدراسة وسيتم رفع النتائج التي ستتوصل إليها الشركتان المنفذتان إلى الجهات ذات العلاقة لأخذ الموافقة على تنفيذه، وأشار أن المسؤولين بالهيئة لديهم القناعة بأهمية تطبيق هذا المشروع نظرا للنجاح الذي تحقق من جراء تطبيقه في عدد من مطارات العالم.
وكان المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني قد وقع أمس مذكرتي التفاهم في جدة مع شركة ريثيون الأمريكية لأنظمة الأمن والدفاع، وشركة تاليس الفرنسية لتطوير النظم ولإعداد دراسة استشارية شاملة لأنظمة الأمن والمراقبة في مطارات السعودية.