أجلت محكمة أميركية النظر في قضية المعتقل السعودي في ولاية كولارادو حميدان التركي بناء على طلب محامي الدفاع عن المعتقل حتى وقت لاحق سيتم تحديدة في الايام المقبلة.
وجاءت موافقة القاضية التي تنظر القضية رغم رفض المدعي العام للتأجيل، ومطالبته بنظر القضية في موعدها.
واكد عدد من المحامين المطلعين على القضية أن موافقة القاضية التأجيل رغم اصرار المدعي العام على الرفض ومطالبته بإصدار حكم قضائي يأتي في مصلحة التركي وهو دلالة على التجاوب المبدئي لمطالبات محامي الدفاع التي تعتبر حقا من حقوقه، مشيرين الى ان التأجيل قد يكون مؤشرا أوليا لقرب اصدار حكم بترحيل التركي كما حدث للمعتقل السابق سامي الحصين.
وفي سياق اخر يتطابق سيناريو احداث قضية التركي مع قضية المعتقل السعودي السابق في الولايات المتحدة الأميركية سامي الحصين الذي عاد إلى ارض وطنه بعد معاناة دامت لأكثر من عامين، وتتكرر الان مع المعتقل حميدان التركي المتهم بإساءة التعامل مع خادمته الإندونيسية.
في البداية كانت طريقة الاعتقال متشابهة حيث نفذت قوات مكافحة الإرهاب عملية اعتقال سامي الحصين وتم إنزالها بواسطة عدد من طائرات الهليكوبتر قبل وقت العملية بثماني ساعات وظلت محاصرة للمبنى طوال هذه المدة، وفي المقابل وعلى الرغم من كون التهمة الموجهة لحميدان التركي مختصة بنظام الاقامة والهجرة الا أن الاعتقال لم يكن من قبل سلطات الهجرة فقط بل كان معهم اعضاء من مكتب التحقيقات الفدرالي F.B.I، وكانت طريقة الاعتقال كما لو كانت لارهابيين او مجرمين خطيرين، حيث تقدمت مجموعة مكونة من 30 شخصا من مكتب التحقيقات الفدرالية واقتحموا البيت بطريقة تنبئ بوجود خطر كبير يهدد الأمن، وبادروا بتوجيه السلاح الى رأس زوجته وطلبوا منها اخبارهم عن مكان سلاح زوجها.
ذوو التركي ينتظرون ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة بعد أن طلب محامي ابنهم تغيير القاضية حيث لمس منها انحيازا للخادمة بعد أن وصفتها بـ «الضحية» ومن المعروف لدى القانونيين أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته ولذلك لا يمكن تسمية المدعي بهذا اللفظ.