تسببت اجراءات بيروقراطية من بلدية الباحة ـ بحسب رجل أعمال سعودي ـ في تعطيل مشروعين استثماريين وكبدته خسائر مالية فادحة.
وبدأت قضية رجل الاعمال ضيف الله الزلفان الغامدي ـ وهو من ابناء منطقة الباحة ومقيم بالشرقية ـ قبل 15 عاما عندما تقدم لبلدية الباحة لانشاء مصنع للرخام والبلاط والخدمات المساندة بتكلفة 15 مليون ريال، ايمانا منه بأن الباحة من المناطق التي تحتاج للمشروعات التنموية التي تحتاج إلى رأس المال لتسهم في برامج السعودة.
ويتابع الغامدي بقوله «تقدمت بطلب في العام 1398هـ لتخصيص قطعة أرض في منطقة مناسبة لإقامة المشروع، بعد أن تم استخراج التراخيص اللازمة لإقامة المصنع من وزارة الصناعة والكهرباء في عهد وزيرها السابق الدكتور غازي القصيبي، ومن ثم تم طلب قرضا صناعيا بأكثر من عشرة ملايين ريال، وتم التعاقد مع البلدية التي خصصت لنا أرضاً على طريق العقيق في المنطقة الصناعية ـ التي لم تستثمر حتى الآن لعدم قناعة المستثمرين بموقعها، ولا حتى طبيعتها في ظل عدم قيام البلدية بدورها بتسويتها لتكون صالحة للعمل أسوة بالمناطق الصناعية في مدن المملكة ـ ومع ذلك قمنا باستخراج رخصة بناء تسوير لمدة ثلاث سنوات وعلى مساحة تزيد عن 13 ألف متر مربع بعدها قمنا بنقل المعدات لتسوية الموقع تمهيداً لإقامة المباني ومصنع البلاط ومصنع الرخام والخدمات المساندة أمام مدينة الملك سعود الرياضية».
ويواصل «عندما بدأنا العمل وجدنا الأرض صخرية جبلية صلبة لا يمكن استصلاحها لهذا الغرض في الوقت الذي اشترينا جميع آليات المصنع بتكلفة تبلغ 15 مليون ريال».
ويتابع الغامدي «وبينما نحن في طور تسوية الأرض رغم صعوبة استصلاحها للمشروع وبعد عمل أستمر أشهراً، قام أحد المواطنين باعتراضنا وتوقيف عملنا بحجة أن الأرض ملكه وليست ملك البلدية، ولأننا منتظمون في دفع الأيجار السنوي للبلدية فقد راجعنا المسؤولين. فكانت المفاجأة الكبرى، حين حولتنا البلدية على إمارة المنطقة التي قامت بدورها بتحويلنا إلى محكمة الباحة مع المدعي ـ رغم أننا لسنا طرفا في القضية ـ ولكن تحولت القضية من استثمار إلى محاكمة، علما بأننا مستأجرون من البلدية ولسنا أصحاب ملك، لكن البلدية لم تستطع تحرير الأرض من الدعوى فأصبحنا بين مطرقة الخسارة وسندان الإجراءات الخاطئة».
ويضيف «بعد مرور عدة سنوات رفعنا قضيتنا إلى ديوان المظالم وطالبنا بتعويضنا عن خسائرنا التي قدرها الديوان بمبلغ سبعة ملايين ومائتين وتسعة وسبعين ألفاً وخمسمائة ريال وخمس هللات، الزمت البلدية بدفعها لنا، ولكن البلدية اعترضت على الحكم وتم تحويل الدعوى إلى هيئة التمييز، التي قامت بصرف النظر عن الدعوى نهائياً، وظلت خسارتنا معلقة بين تغرير البلدية لنا، وعدم تبديل الأرض بأخرى لإقامة المصنع، ولم تعيد لنا خسارتنا في تسوية الموقع التي بلغت قرابة 300 ألف ريال بما فيها الايجار السنوي للبلدية وقيمة التراخيص ومصاريف المحامي، فضلاً عن تلف المعدات التي مر عليها حتى الآن قرابة 15 عاماً جاثمة بين حي الحاوية بالباحة وقرية المزرع على طريق العقيق، وما بقي من المعدات في المنطقة الشرقية حتى تاريخه دون الاستفادة منها».
ويتابع ضيف الله الزلفان «في هذه السنة وبإصرار عقدنا العزم على استثمار موقع مرموق لإقامة قرية سياحية بمبلغ 115 مليون ريال، شمل فندق خمسة نجوم عشرة أدوار بسعة 860 غرفة وصالات تتسع 3 آلاف شخص، إلى جانب 42 فيلا سكنية مع كامل الخدمات الترفيهية، وحتى الآن لم يرد من الأمانة ما يفيد بالموافقة على المشروع من عدمه».
«الشرق الاوسط» نقلت القضية إلى أمين منطقة الباحة علي بن رشيد الدوسري، الذي اعترف بأن قضية مشروع إقامة مصنع للرخام والبلاط، تحولت إلى قضية بين المستثمر والمواطن الذي ادعى ملكية الأرض بعد أن سلمته البلدية الأرض، مما جعله يتقدم بلائحة دعوى لديوان المظالم الذي حددت من أجله العديد من الجلسات، وأن المادة الخامسة فقرة (أ) من العقد المبرم مع المستثمر نصت على إقامة المصنع خلال شهرين من تمكينه من استعمال الموقع، إلا أنه تأخر مدة طويلة قبل أن يثير المشكلة.
وأضاف «لم تتسبب البلدية حينها في إعاقة المشروع، بل كانت تقف إلى جانبه، وتطلب من الإمارة أخذ التعهد على المواطن بعدم التعرض له، وقد حكم ديوان المظالم بصرف النظر عن دعوى المستثمر ضد الأمانة. أما فيما يخص القرية السياحية فلم ترد إجابة من الأمانة بحجة عدم وجود أية أوراق لدى القسم المختص تثبت المشروع المذكور.