يبدو أن العاطلين عن العمل سيظلون خارج نطاق تغطية الضمان الاجتماعي وذلك بعد أن رفض أعضاء مجلس الشورى السعودي تأييد توصية طرحها أحد الأعضاء بهذا الخصوص في جلسة صادق فيها المجلس على مشروع نظام الضمان الاجتماعي الجديد المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والقوى العاملة صباح أمس الأحد، حيث سيتم رفعه للمقام السامي تمهيدا لإقراره.
بالمقابل فقد حظي متضررو الكوارث الطبيعية كالسيول والحرائق بتغطية الضمان الاجتماعي كما نص أحد بنود النظام الجديد.
ويتكون نظام الضمان الاجتماعي الجديد من 24 مادة تحدد ملامح النظام وتبين الخطوط العريضة له، حيث حظيت هذه المواد بغالبية ساحقة من أصوات الأعضاء.
وكان أحد الأعضاء في المجلس قد طرح خلال جلسة الأمس توصية تتعلق بضم العاطلين عن العمل ضمن الفئات التي يشملها الضمان الاجتماعي، لكنها لم تحظ بترحيب أعضاء المجلس.
وأرجع الدكتور محمد آل زلفة عضو المجلس رفض هذه التوصية لحاجتها إلى مزيد من الدراسة والنقاش مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن النقاش حول هذه التوصية ركز على تساؤل حول مدى استحقاق العاطلين عن العمل لأموال الزكاة، معتقدا أنه في حال توفر المعلومات الكافية من الجهات ذات العلاقة، فإنه بالإمكان أن تحظى هذه التوصية بتأييد زملائه الأعضاء.
وحول المواد التي شملها النظام الجديد، أوضح آل زلفة أن مواد النظام ركزت على رفع الاستحقاقات المالية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بالقدر الذي يتناسب مع سد حاجتهم، كما أن فقرة أُرفقت بالنظام الجديد تم إشباعها مناقشة تحدثت عن ضرورة مراجعة نظام الضمان الاجتماعي كل 7 سنوات لتقويمه.
ولعل أبرز مواد النظام الجديد رعاية أطفال المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي، ورعاية أطفال الأجنبية المتزوجة من سعودي في حال وفاة زوجها.
كما تنص إحدى مواد نظام الضمان الاجتماعي الجديد بحسب آل زلفة على تقديم المساعدات خارج النظام المنصوص عليه للمتضررين من الكوارث الجماعية كمتضرري السيول وغيرهم، إضافة إلى إعطاء أولوية التوظيف والتدريب لأبناء المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي بعد بلوغهم السن النظامية.
وشدد أعضاء المجلس خلال مداولاتهم على ضرورة الابتعاد عن البيروقراطية في التعامل مع المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي بما يحفظ كرامتهم.
وفي ذات الإطار، أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي محمد العقلا في اتصال أجرته «الشرق الأوسط» به بُعيد إقرار النظام، أن وكالته لديها العديد من المشاريع الطموحة التي ستطبق في ظل النظام الجديد كمشروع الصرف الآلي الشهري الذي اعتمدته وزارته تمهيدا لتطبيقه خلال السنة المالية المقبلة، كما يشمل مشروع فرش وتأثيث مساكن الفقراء، ومشاريع الأسر المنتجة.
وتشمل مواد النظام الجديد السن القانونية التي يحق فيها للجنسين الذكور والإناث الاستفادة من الضمان الاجتماعي، كما شملت المستثنين من الاستفادة من النظام، وتحدد إحدى المواد مقدار المعاش السنوي للمستفيدين، والدخول التي لا تحرم المستفيدين من الضمان الاجتماعي وضرورة تحري الوزارة الدقة والبحث قبل الموافقة على طلبات المتقدمين للاستفادة من الضمان الاجتماعي إضافة إلى ضرورة متابعة الوزارة لأحقية المستفيد بضرورة إجراء دراسات دورية إضافة إلى البحث عن حالات جديدة مستحقة وموارد الضمان الاجتماعي.