تقدم عدد من أهالي من تم القبض عليهم على خلفية قضية (نفق النهضة) والبالغ عددهم عشرة، تسعة سعوديين وآخر فلسطيني الجنسية (أ. ب) 20 عاما، بشكوى خطية لجمعية حقوق الإنسان الوطنية للمطالبة بإعادة التحقيق مع أبنائهم في وجود مراقبين من الجمعية نفسها.
ويقول الأهالي أنهم قاموا بهذه الخطوة لأن الاعترافات المسجلة ضد المحتجزين أخذت منهم «بالقوة وبالإكراه»، بحسب إفادة بعض أهالي المقبوض عليهم، وهو ما نفاه محقق في هيئة التحقيق والإدعاء العام، مؤكدا أن هذه التهمة عادة ما تتردد على مسامعهم من المتهمين أو ذويهم.
وذكرت والدة المتهم (ف. ش) 18 عاما لـ«الشرق الأوسط» أن التهمة المنسوبة لابنها في تصوير الفتيات أثناء التحرش بهن غير صحيحة، وذلك لتواجد ابنها يوم وقوع الحادثة في مقر عمله. وهو ما أكده مدير الشركة (ن. ر) للمحققين أثناء إدلاءه بشهادته بتواجد كلا من المتهمين (ف. ش) و(م. د) معه من الساعة الرابعة وحتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل ولم يفارقاه أبدا.
وأضافت والدة المتهم أن ابنها لم يعترف حتى الساعة بارتكابه أي جرم، وسجنه كان بناء على اعترافات أخذت من بعض الشباب، كما اعترضت على عدم السماح لها ولعدد من أهالي المتهمين برؤية أبنائهم سوى عقب مرور شهرين من تاريخ إلقاء القبض عليهم.
من جهة أخرى قال (هـ. ت) شقيق والدة المتهم (ت. س) 18 عاما، والذي نسبت إليه تهمة لمس الفتاة دون ظهور وجهه في التصوير أن ابن أخته لم يذهب إلى طريق النهضة يوم الخميس وهو يوم وقوع الحادث، وذلك لتواجده في منزله برفقة صديقيه (ت. ص) و(ع. ع) واللذين أطلق سراحهما عقب حجزهما عدة ليال وبعد تسجيل الاعترافات من قبلهما ضد المتهمين الآخرين. كما وذكر عدم اعتراف (ز. ع) حتى الوقت الحالي بالتهمة المنسوبة إليه وهو التحرش بالفتاة، والذي أكد المحققون على أنه من ظهر وجهه جليا في التصوير.
وفي ذلك شدد سعد الزعير محامي المتهم (ت. س) على براءة موكله من التهمة المنسوبة إليه، قائلا أن اعترافه «صدر نتيجة الإكراه»، مضيفا أن المتهمين الآخرين في القضية أكدوا أنهم أجبروا على الاعتراف بما يمليه عليهم المحققين.
وأوضح أن أوصاف المتهم (ت. س) لا تتطابق مع من ظهر في التصوير المسجل لكونه أكثر قصرا وأشد سمنة من الشخص المطلوب، إلى جانب ذلك كله استنكر الزعير عدم تحديد المحققين وقتا دقيقا لوقوع الحادث، وتمكين المتهمين من الاتصال بمحامي، إلى جانب جهلهم بحقوقهم القانونية.
وأفاد الزعير أن موكله وقع ضحية ضغوط المجتمع والإعلام المنصبة على المحققين، والذي انعكس سلبا على مجريات التحقيق في القضية، فالخوف من عدم إنجاز القضية والقبض على المتهمين أوقع القائمين على التحقيق في الخطأ.
وطالب المحامي بإعادة التحقيق ومحاسبة كل من تجاوز صلاحياته وخالف النظام، حيث لم يسمح له بالإطلاع على أدلة هيئة التحقيق والادعاء العام، الى جانب مطالبته بأن تكون جلسات المحاكمة علنية.
وحول ما ذكر سابقا أكد محقق في هيئة التحقيق والادعاء العام أن جل ما ذكر مجرد أقاويل لا أساس لها من الصحة، وأن جميع الإجراءات التي اتبعت صحيحة، كما ولا يمكن القبض على أي شخص دون شبهة ولا يستمر إيقاف شخص ما دون وجود أي دليل، والأدلة جميعها تعرض بعد ذلك على المحكمة.
ونفى المحقق ما ادعاه المتهمون وأهالي عدد منهم في عدم معرفة المتهمين والمحتجزين بعضهم البعض، إذ قال «لقد اعتادوا على اللعب معا في طريق النهضة»، وشدد على القبض على كافة المتهمين جميعهم دون أي استثناء.
وفيما يتعلق بانتزاع الاعترافات بالقوة اعترض على ذلك بشدة وأوضح أن القانون والنظام لا يجيز ذلك، وأن هذه مجرد ادعاءات وأقاويل لطالما اعتادت هيئة التحقيق سماعها من كافة المتهمين وذويهم.
وشدد على نفي الهيئة قبول إعادة التحقيق بحضور مراقبين من جمعية حقوق الإنسان، وأوضح أن عدم حضور المحامين أثناء سير التحقيق كان نتيجة لرفض المتهمين توكيل محاميين مكلفين بالدفاع عنهم. وحول رد جمعية حقوق الإنسان الوطنية لما تقدم لها من شكوى خطية من قبل المحامي تطالب بالتدخل وبصورة عاجلة لإعادة التحقيق أفاد الدكتور مفلح القحطاني عضو جمعية حقوق الإنسان طلب الجمعية من المحامي توفير كافة الوثائق والأدلة والمتمثلة بشهادات خطية تثبت انتزاع الاعترافات من المتهمين ومن أطلق سراحهم بالقوة وبالإكراه، وحتى ذلك الحين وقبل مرحلة الرصد والتحقق من الشكوى أوضح القحطاني أنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء ومخاطبة الجهات المعينة، دون وجود قرائن وأدلة. وعلمت »الشرق الأوسط« انه تم الانتهاء من التحقيق وإحالة القضية للادعاء العام، ومن المنتظر تحويلها إلى المحكمة العامة بالرياض في غضون الأيام المقبلة. كما وتتحفظ الصحيفة على كافة أسماء المتهمين ممن تم تحويلهم إلى سجن الحائر وتعرض الأسماء بالرموز حتى صدور الحكم (ت. س) 18 عاما، و(ن. ع) 18 و(أ. غ) 22 عاما و(ي. ز) 19 عاما و(ر. ق) و(ز. ع) 19 عاما و(م. ع) 19 عاما، كما تم تحويل الحدث المتهم (ت. س) 17 عاما إلى الإصلاحية، والذي كان قد سمح له بحضور عزاء وفاة والده الأسبوع المنصرم.