تعهد وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين بإنهاء أزمة نقص المياه في قرى ومدن الساحل الغربي، وذلك في تصريحات له أعقبت توقيعه عقود إنشاء محطات تحلية الوجه وأملج ورابغ والليث والقنفذة وفرسان بتكاليف إجمالية تجاوزت 709 مليون ريال، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تضاعف إمداد المياه أضعاف ما هي عليه في الوقت الحالي.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية التصميمية لكل محطة من محطات الوجه وأملج والليث والقنفذة وفرسان 9 آلاف متر مكعب يوميا، بينما تبلغ طاقة محطة رابغ 18 ألف متر مكعب يوميا، حيث ستعمل هذه المحطات بتنقية التبخير المتعدد التأثير (MED)، وسوف يستفيد من هذه المشاريع الجديدة إضافة إلى المدن التابعة لها كل من مدن مستورة وثول من مشروع رابغ، والقوز وحلي من مشروع القنفذة، ويستغرق إنشاء محطات التحلية الجديدة 30 شهرا.
وفي ذات الإطار، قام وزير المياه والكهرباء السعودي أمس بتوقيع عقود خطوط الأنابيب الخاصة بنقل المياه المنتجة من هذه المحطات إلى المناطق المستفيدة بتكلفة تجاوزت الـ100 مليون ريال، حيث سيستغرق تنفيذ خطوط الأنابيب 24 شهرا اعتبارا من تأريخ استلام المقاول للموقع.
وستزيد الطاقة الإنتاجية لمحطة الوجه من المياه المحلاة بنسبة 321 في المائة، ومحطة أملج بنسبة 238 في المائة ومحطة رابغ بنسبة 455 في المائة ومحطة فرسان 589 في المائة، كونها المشاريع الجديدة المقر لهذه المدن التي تعتبر توسعة للمحطات الموجودة حاليا بحسب الوزير الحصين.
وفي مؤتمر صحافي عقده الحصين أمس، ذكر فيه أن وزارته قامت بتوقيع كثير من العقود المائية خلال العام المالي الحالي بمعدل عقد إنشائي يومي تنوعت ما بين محطات تحلية وتنقية وشبكات مياه وصرف صحي وسدود.
وحول العقوبات التي تترتب على تأخر المقاولين بتسليم مشاريع الوزارة، أوضح الحصين أن نظام المشتريات الحكومي ينص على إيقاع عقوبات التأخر بتسليم المشاريع وهي محددة وواضحة.
وفي تعليقه على قرار مجلس الوزراء الذي صدر الاثنين الماضي، أوضح أن القرار كان لتحديد شبك الصرف الصحي للمنازل، وحددها باتجاهين، أولهما البيوت التي لا تزال قيد الإنشاء، حيث حددت لها أسعار معينة يدفعها المواطن لإيصال منزله بشبكة الصرف الصحي، أما فيما يخص المنازل المقامة فقد حددت الرسوم لها بحسب مساحة المنزل مع إمكانية تقسيط المبلغ المدفوع على 36 شهرا.
من جهته، كشف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد الشريف عن توجه مؤسسته للخصخصة من خلال توقيع عقود الاستشاريين لدراسة خصخصة المؤسسة السبت القادم، وذلك بتوقيع أربعة عقود، متوقعا أن تظهر نتائج الدراسات بعد سنة من توقيع العقود، حيث سترفع هذه النتائج للجهات العليا لإقرارها، بينما أكد الحصين أن المؤسسة في طريقها للخصخصة.
وعاد الوزير الحصين ليؤكد على إلزامية أصحاب الأراضي البيضاء بتمديد شبكة الصرف الصحي لأراضيهم قبل طرح المخططات في السوق. كما أوضح الحصين أن وزارته تعتزم توقيع المرحلة الثالثة من مشروع عقود مراجعة قطاع المياه والصرف الصحي في المنطقة الشرقية الأسبوع القادم بعد توقيع عقود مراجعة القطاع في كل من الرياض وجدة.