تم أخيرا الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة أول جمعية سعودية تعنى بالمتقاعدين، بعد حصول المؤسسين على تصريح من وزير الشؤون الاجتماعية بإشهار الجمعية التي تعتبر الأولى من نوعها في السعودية والتي تهتم برعاية المتقاعدين السعوديين.
وانتخبت اللجنة المؤسسة للجمعية الوطنية للمتقاعدين وعدد أعضائها 35 عضواً يمثلون معظم شرائح المجتمع السعودي سكانياً وجغرافياً مجلساً للإدارة وانتخبت الدكتور عبد الرحمن الطيب الانصاري رئيساً له، والدكتور علي أحمد السلطان نائباً، والدكتور فهاد الحمد أمين عام المجلس، وظافر سليمان العمري امين عام الصندوق، كما تم إنتخاب مجلس ادارة للجمعية مكون من سبعة اعضاء وهم الدكتور شباب عويش الحارثي، وعودة عبد العزيز العودة، ورشاد سعيد هارون، والدكتور سعيد عطية أبو عالي، والدكتور عبد الجليل علي آل سيف، والدكتور يعقوب يوسف السراء، والدكتور سعيد عبد الله الزهراني، وارجأت الجمعية تشكيل اللجان وتحديد رؤسائها وأعضائها للاجتماع التالي.
وتهدف الجمعية الى الاهتمام بشريحة المتقاعدين من الذكور والاناث، ومن العاملين في القطاعات الحكومية والأهلية وكذلك العسكريين، والاهتمام بنحو خاص بحاجاتهم الصحية والترفيهية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. وتسعى الجمعية لإنشاء قاعدة بيانات توضح مؤهلات وخبرات المتقاعدين الميدانية والأكاديمية، وتعمل الجمعية على تنشيط أهدافها من خلال الندوات والمؤتمرات العلمية والمهنية في جميع المدن السعودية، والعمل على إيجاد برامج تدريبية وقاعدة معلومات عن المتقاعدين الراغبين في الدخول لسوق العمل والجهات الراغبة لخدماتهم ومحاولة الربط بينهم وبين المنشآت الاقتصادية.
ويوجد في السعودية أكثر من 700 الف متقاعد من الرجال والنساء، من المتوقع ان يرتفع العدد الى مليون و300 الف متقاعد خلال السنوات الخمس القادمة، ومعظم المتقاعدين يفتقدون للبرامج التي تؤهلهم من جديد للخدمة الاجتماعية او اثراء الجانب الثقافي والاقتصادي في حياتهم. ولدى الآلاف منهم إمكانية العمل مجدداً في القطاعات الاهلية ويتجه الكثير منهم للاعمال الخاصة.
وصدرت موافقة وزير الشؤون الاجتماعية للجمعية بالعمل في 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، بينما عقد الاجتماع التأسيسي الأول في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكانت دراسة ميدانية صدرت عن معهد الادارة العامة في الرياض ونشرت نتائجه (الشرق الأوسط) في13 اكتوبر (تشرين الأول) 2003، أوضحت أن قرابة 53 في المائة من المتقاعدين تتراوح أعمارهم حين التقاعد بين 51 ـ 60 سنة، و40 في المائة لم تتجاوز أعمارهم 50 عاماً، وفي وقت الدراسة، فان 35.6 في المائة من المبحوثين تتراوح أعمارهم بين 51 ـ 60 سنة وقرابة 80 في المائة لم تتجاوز أعمارهم 64 عاما. وأشارت الدراسة أن 35 في المائة من العينة تقل خدماتهم عن 30 عاماً، ونحو 30 في المائة تتراوح خدماتهم بين 30 واقل من 40 عاماً، ومكملي سنوات الخدمة 40 عاماً لا تزيد نسبتهم عن 3 في المائة من العينة.
وأظهرت الدراسة ان نحو 24 في المائة من أفراد العينة يعولون اقل من 5 أفراد، و45 في المائة منهم يعولون بين 5 الى اقل من 10 أفراد و25 في المائة يعولون من 10 الى اقل من 15 فرداً، وان من يعولون أكثر من 15 فرداً لا تزيد نسبتهم عن 6 في المائة، اما الذين وضحوا تخصصاتهم الأكاديمية خلال الدراسة فقد وصلوا قرابة 48 في المائة، منها 32 في المائة في العلوم الاجتماعية والانسانية وقرابة 16 في المائة في العلوم التطبيقية.
وذكرت الدراسة بشأن دوافع التقاعد المبكر لدى المدنيين والعسكريين (قرابة 32 في المائة من المدنيين و16 في المائة من العسكريين)، اشاروا الى ان الدافع الأول للتقاعد المبكر الرغبة بالعمل الحر، غير ان قرابة 18 في المائة من المدنيين و30 في المائة من العسكريين اشاروا الى ان تحسين مستوى الدخل هو الدافع الأول للتقاعد المبكر.
وفي ما يتعلق باتجاهات المبحوثين حول كفاية الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 1500 ريال لا يرى 88 في المائة من عينة الدراسة ان هذا المعاش يوفر حد الكفاية المعيشية للمتقاعد وأسرته، وان 36 في المائة من المبحوثين تقريباً لا يرون ان المؤسسة العامة للتقاعد تربط مزايا المتقاعدين بالقدرة المالية للصندوق، وذكر قرابة 73 في المائة من عينة البحث ان خدمات المؤسسة في الوقت الحاضر تنحصر بمجرد صرف المعاشات الشهرية للمتقاعدين. وبخصوص الخدمات المتوقعة من المؤسسة العامة للتقاعد المح قرابة 90 في المائة من المجيبين ان الخدمات المطلوبة والمرغوبة من قبل المتقاعدين هي الخدمات الصحية، كما طالب قرابة 90 في المائة من المبحوثين المؤسسة بايجاد سبل تخفيض لتأمين الاحتياجات الضرورية للمتقاعدين واعفائهم من أي نوع من انواع الرسوم الحكومية، وأن قرابة 89 في المائة من العينة يطالبون مؤسسة التقاعد بايجاد سكن يناسب احتياجات المتقاعدين، وتوفير فرص عمل وورش وتدريب للراغبين بالعمل من المتقاعدين، و70 في المائة يطالبون المصلحة بافساح حق المشاركة في رسم السياسة الادارية والاستثمارية ودخول ممثلين عن المتقاعدين في عضوية مجلس ادارة المؤسسة، كما اجمع 90 في المائة على ضرورة تأسيس جمعية للمتقاعدين.