«نحتاج إلى 500 كبد و200 قلب و1300 كلية في العام لكي نزرعها لمرضى الفشل العضوي، بينما لدينا 400 متوفى دماغياً، لو حصلنا على موافقة بالتبرع بأعضاء 300 متوفى منهم لحققنا اكتفاء ذاتياً في زراعة الأعضاء، خصوصاً الأعضاء التي ليس لها بديل طبي مثل القلب والكبد».. هكذا بدأ الدكتور فيصل بن عبد الرحيم شاهين، رئيس المركز السعودي لزراعة الأعضاء، حديثه لـ«الشرق الأوسط» على هامش الندوة التي ينظمها فرع المركز بالمنطقة الشرقية للتبرع وزراعة الأعضاء، ورعاها وكيل امارة المنطقة الشرقية، سعد بن عبد العزيز العثمان، بحضور مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور عقيل الغامدي.
وأضاف الدكتور شاهين: «في كثير من البلدان يعتبر المتوفى دماغياً ثروة وطنية تستأصل أعضاءه ـ ما لم يوص بعدم استئصالها ـ ونحن في السعودية، لا نطالب بأن يعامل المتوفى دماغياً كذلك، لكن يجب على العلماء الأفاضل أن يوجهوا الناس بوجوب التبرع بالأعضاء».
وكشف الدكتور شاهين أن المركز يعمل حالياً على استصدار قرار من مجلس الوزراء بفتح باب التبرع بالأعضاء من غير الأقارب، مضيفاً: «في الفترة الحالية يمنع التبرع من غير الأقارب، لكن عندما يصدر هذا القانون سيكون هناك آلية تمنع تحول التبرع بالأعضاء إلى تجارة، ومن أهمها أن بإمكان أي شخص يريد أن يتبرع يتوجه إلى المركز بشرط أن تكون الكلية التي تبرع بها من حق أي مريض بالفشل الكلوي في القائمة وليست لمريضاً بعينه»، مضيفاً ان هذا القرار سيوفر ما بين 200 إلى 300 كلية في العام، وبذلك لن يحتاج المرضى لدينا إلى السفر إلى الخارج للبحث عن زراعة الكلى.
وتابع، قد يبدو وضع مرضى الفشل العضوي أكثر إيلاماً من وضع أي مريض آخر، لكن بالنظر إلى وضع القائمين على المركز السعودي لزراعة الأعضاء، يتساوى ألم المريض والطبيب على حد ما، فالعمل في المركز عمل تطوعي لا يوجد للعاملين فيه تصنيف وظيفي، بحسب كلام الدكتور عصام الخرساني، مدير الفرع الإقليمي للمركز في المنطقة الشرقية، حيث قال في كلمته التي ألقاها في الندوة: «أتمنى أن يوضع تنظيم وظيفي للعاملين في مجال زراعة الأعضاء، كما أتمنى أن يكون لدى مستشفياتنا القدرة على الاستفادة من أعضاء المتوفين دماغياً في الاستئصال والزراعة، وأن تتوفر في صيدليات المستشفيات أدوية من قاموا بزراعة الأعضاء وبعض الأدوية البسيطة التي تساهم في حفظ العضو من الفشل مثل أدوية الضغط وغيرها».
ويقول الدكتور الخرساني: «نحن بحاجة إلى سن قوانين توجب التبرع بالأعضاء في حالة الوفاة الدماغية»، مبيناً أن كثيرا من المرضى الذين قاموا بالزراعة في الخارج لا تصلح لهم زراعة الأعضاء، فليس كل مرضى الفشل العضوي، والكلوي خصوصاً، تصلح لهم الزراعة».
وذكر الدكتور فيصل شاهين في كلمة له أمام الندوة، أن لدى المركز مشكلة في ذهاب كثير من المرضى السعوديين الى الخارج للزراعة لعدم توفر الزراعة لديهم في الداخل، مؤكداً أن المركز يحصل فقط على 30 في المائة من المتوفين دماغياً، وهم الذين يوافق ذووهم على التبرع بأعضائهم، بينما في الدول الغربية تصل نسبة الموافقة إلى 70 في المائة من المتوفين دماغياً.
وبيّن الدكتور شاهين أن مسألة التبرع بالأعضاء عملية دقيقة جداً، فلا بد أن تستأصل الأعضاء، بينما المتوفى على جهاز التنفس الصناعي، لأن الوفاة الدماغية تعتبر وفاة شرعية.
إضافة إلى أن بعض الأعضاء غير صالحة للاستئصال، ثم يأتي بعد ذلك مستقبل العضو المستأصل، فلا بد أن يزرع في وقت وجيز جداً، وكل هذه الأمور تقلل من نسبة الاستفادة من أعضاء المتوفين دماغياً وتنهار النسبة إلى مستويات متدنية إذا رفض التبرع بالأعضاء.
وعند سؤاله حول عدم قيام المركز بحملات تحث الناس على التبرع بالأعضاء، قال: «إن المركز ليس لديه الامكانات المادية لعمل مثل هذه الحملات»، وكان ذلك جلياً عندما كانت معظم كراسي القاعة التي بدأت فيها الندوة أعمالها فارغة من الحضور!.
جدير بالذكر أن المركز السعودي لزراعة الأعضاء بدأ نشاطاته في عام 1986.
وكانت آخر إحصائياته في العام الماضي على النحو التالي: مرضى الفشل الكلوي الذين تم لهم زراعة كلى العام الماضي داخل السعودية 296 مريضاً، منها 208 من متبرعين أحياء.
بينما تم استئصال 88 كلية من متوفين دماغياً، وافق ذووهم على التبرع بأعضائهم، وتمت زراعة 112 عملية منها في مستشفى الملك فيصل التخصصي، فيما تمت زراعة كلى لـ 647 مريضاً خارج السعودية من متبرعين أعضاء، كما أجريت على مدى عام كامل 70 عملية كبد، منها 29 من متوفين دماغياً و41 من متبرعين أحياء، فيما أجريت 4 حالات زراعة قلب كامل و5 عمليات زراعة رئة، كما تمت بنجاح عمليتان لزراعة بنكرياس. ومعلوم أن عدد المصابين بالفشل الكلوي، الذين يداومون على الغسيل ثلاث مرات أسبوعياً قد وصل إلى 8000 مريض.