يستعد رجال أعمال في المنطقة الشرقية التقدم لديوان المظالم للطعن في قرار وزير التجارة والصناعة، القاضي بتحديد فترة ستة شهور كحد أدنى لرجال الأعمال الجدد قبل السماح لهم بالتصويت في انتخابات الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية المقرر إجراؤها منتصف فبراير (شباط) المقبل، مستندين في شكواهم على رأي قانوني يؤيدهم.
وتشير مصادر «الشرق الاوسط» الى أن تقديم الشكوى قد يؤثر على الانتخابات الحالية، مما سيساهم في تأخير الترشيح وبالتالي اعلان النتائج، مستدلين بما حدث للانتخابات البلدية بعد رفع شكوى لديوان المظالم وساهمت هذه الدعوى في تأخير اعلان الأسماء المعينة لحين النظر في الدعوى.
من جانبه أوضح أحد المحامين أن هذا القرار كان سيسير طبيعيا لو تم إصداره قبل فترة الستة أشهر، وهو ما يجعل رجل الاعمال على معرفة بالقرار قبل تسجيله رسميا في الغرفة التجارية الصناعية.
يشار الى أن هذا القرار لم يطبق لانتخابات غرفة جدة وهو ما اثار حفيظة عدد من رجال الاعمال، حيث طبقت الوزارة في تلك الانتخابات التنظيم السابق والذي يسمح للمسجلين قبل ثلاثة أشهر من التصويت.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارا وزاريا فاجأ رجال أعمال المنطقة الشرقية، وهو الأمر الذي يعني منع جميع التجار، وخاصة من فئة الشباب الذين انضموا للغرفة خلال الستة شهور السابقة من التصويت.
وجاء في القرار الصادر في السابع من الشهر الجاري، أنه تم تعديل اللائحة التنفيذية الصادرة في عام 1401 لتكون كالتالي (تقوم اللجنة المشرفة على الانتخابات بإعلان قائمة الناخبين من بين المشتركين الذين قاموا بتسديد اشتراكاتهم قبل ستة أشهر من تاريخ فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة)، وبرر الوزير قراره بـ«المصلحة العامة».
ومن جانب ذي صله فقد بلغ عدد المتقدمين للترشيح حتى يوم أمس 36 مرشحا ومرشحة، حيث يبلغ عدد الرجال 32 رجلا والسيدات اربع.